إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الحافي
عاهل السعودية يصدر قرارا بإعفاء رئيس الاستخبارات بالمملكة
أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإعفاء الامير نواف بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه بناء على طلبه وتعيينه مستشارا خاصا بالديوان الملكي برتبة وزير.
وتأتي هذه الخطوة عقب إصدار المحكمة العليا في لندن بحكمها لصالح الشيخة موزة المسند، زوجة امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في قضية كانت رفعتها ضد صحيفة «الزمان» العراقية .
وتأكد لدىالمحكمة البريطانية أن هناك جهات أجنبية على رأسها المخابرات السعودية وراء علمية الإساءة إلى زوجة أمير قطر .
وأوضحت شركة «كارتر روك» للمحاماة في بيان ان محاميها كاميرون دولي، الذي يدافع عن الشيخة موزة، أبلغ قاضي المحكمة إيدي بأن «الزمان» نشرت ما لا يقل عن اربعة تقارير في صيف عام 2001 تتضمن مزاعم بأن الشيخة موزة تدخلت بطريقة غير سليمة في القضايا السياسية والقضائية والأمنية في قطر والتعامل سراً مع اسرائيل.
واضاف البيان ان صحيفة «الزمان»، حاولت اقناع المحكمة بأن التقارير التي نشرتها اعتمدت على مصادر موثوقة، «لكن مع ذلك، تمكن دفاع الشيخ موزة، في جلسة استماع أولية، من تزويد المحكمة بأدلة تشرح أن الزمان كانت في الحقيقة توجه من قبل جهة اجنبية استخدمت الصحيفة كبوق في حملة دعاية سوداء ضد قطر وحكومتها. وتقريباً بعد تقديم هذه الادلة الى المحكمة مباشرة، اذعنت «الزمان» ووافقت على تحقيق المطالب الطويلة الامد للشيخة موزة بالتوصل الى اتفاق». وحسب البيان، فإن المبلغ الذي ستدفعه «الزمان»، بموجب قرار المحكمة، يبلغ نحو نصف مليون جنيه استرليني، يتضمن تكاليف المحامين.
|
أصدر مكتب المحامي صلاح الحجيلان البيان الصحافي التالي: تعقيباً على مابثته قناة الجزيرة بشأن القرار الذي اصدره القضاء البريطاني في الدعوى المقامة من الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير دولة قطر ضد صحيفة الزمان التي تصدر في لندن فإن مكتبنا الذي تولى هذه القضية بالاشتراك مع مكتب المحاماة البريطاني «OLSWANG» نيابة عن صحيفة الزمان يود ايضاح الحقائق التالية للجهات الاعلامية وللرأي العام المهتم بأبعاد هذه الدعوى:
اولاً: ان ماصدر عن المحكمة البريطانية لم يكن حكماً قضائياً في موضوع الدعوى وانما مجرد مصادقة على وثيقة «التسوية التجارية» التي قدر الطرفان ملاءمة التوقيع عليها كما ان مبلغ التعويض الذي التزمت صحيفة الزمان بدفعه للشيخة موزة كان فقط عشرة آلاف (10,000) جنيه استرليني لاغير، اما بالنسبة لمبلغ الخمسمائة الف (500,000) جنيه استرليني فكان مقابل فواتير واتعاب المحاماة التي تم الاتفاق على تخفيضها بين الطرفين.
ثانياً: ان القضية المذكورة قد مرت بجولتين كانت الجولة الاولى في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي وفيها اتخذ قاضي المحكمة العليا قراراً لصالح صحيفة الزمان حيث قضى برفض الطلب الذي تقدمت به الشيخة موزة لاستصدار حكم في الدفع الذي تمسكت به الصحيفة بشأن واجبات الصحافة المسؤولية، وقد اورد القاضي في حيثيات قراره بالرفض «بأن هنالك من الاسباب الواقعية ما يجعل المحكمة مقتنعة بأنه تمت مراعاة معيار الصحافة المسؤولة في هذه القضية». كما قضى بالزام الشيخة موزة بأن تدفع للصحيفة المذكورة مبلغاً قدره (42,000) جنيه استرليني تقريباً (كمقابل لمصاريف التقاضي) حيث قامت بالفعل بسداد هذا المبلغ. وفي الجولة الثانية تقدم محامو الشيخة موزة بالتماس الى قاضي المحكمة العليا للسماح لهم بتقديم اوراق جديدة في القضية، وقد قبل القاضي مبدئياً هذا الالتماس، ولكنه لم يتطرق مع ذلك لبحث موضوع هذه الدعوى حيث ان طرفيها كانا قد توصلا الى تسوية اتفاقية نهائية للنزاع القائم بينهما، ولذا اكتفى القاضي بالتصديق على وثيقة تلك التسوية.
وبناءً على ماتضمنته اتفاقية التسوية التي صادقت عليها المحكمة العليا فقد تم اغلاق ملف هذه القضية بصفة نهائية. وبالتالي فإنه يتعين عدم الالتفاف الى الاساليب الاعلامية التي سعت الى الاحتفال والترويج لهذا الحدث بطرق غير منصفة عن طريق المنابر التي اتيحت لها. ولعله من المأمول ان تمارس الصحافة العربية دورها الفعال لتحقيق ذاتيتها وكيانها الفكري لكي تكون بحق شاهداً على عصرها، خاصة في ضوء مبادرة التشريعات العربية بإدراج اصلاحات وتعديلات جوهرية على قوانين النشر والاعلام فيها من اجل ترسيخ حرية الثقافة والرأي.