[المشرقي الإسلامي]

المصدر :http://us.moheet.com/asp/country.asp?m=17


فاروق حسني يؤكد ان تصريحاته حول الحجاب دردشة لم تكن للنشر


القاهرة : صرح فاروق حسنى وزير الثقافة بأن كلامه عن الحجاب كان رأيا شخصيا تناوله خلال حديث ودي جانبي عبر الهاتف مع إحدى الصحف ولم يكن تصريحات رسمية صادرة عن الوزير كشخص مسئول.

وقال حسني إن الدردشة الخاصة بالحجاب التي جاءت عقب انتهاء تصريحاته الصحفية عن مشاركة مصر في انتخابات اتحاد الكتاب العرب استغلت بشكل يدعو للريبة ويشتم منه رائحة المؤامرة .

وشدد فاروق حسني على أنه لم يتطرق خلال حديثه الجانبي أبدا إلى كون الحجاب حلالا أو حراما أو فريضة أو غير ذلك كما فهم فالأمر يرجع في ذلك إلى علماء الدين، مشيرا إلى أن الأمر ظهر كما لو كان يتم الحجر فيه على أحد.

وقررت جماعة الإخوان المسلمين طبقا لجريدة "البيان" الاماراتية تصعيد المعركة مع الحكومة ،فيما تعددت البلاغات إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري التي تطالب بالتحقيق مع فاروق حسني وزير الثقافة على خلفية انتقاده الحجاب.

وقالت مصادر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: إن علماء لأزهر ينتظرون تعليمات الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهرورئيس المجمع لمناقشة القضية.

ورجحت المصادر أن تتم مناقشة القضية في جلسات المجمع المقبلة من منطلق أن البرلمان هو مكان محاسبة الوزير وليس مجمع البحوث بالأزهر، غير أنها أكدت أن المجمع سينتقد تصريحات الوزير وسيرفضها رسميا لكنه لن يصعد المعركة حتى لا يحرج الحكومة وحتى لا يؤثر على المستقبل السياسي للوزير.

وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب (البرلمان) إن نواب الكتلة الـ88 قرروا عقد اجتماع اليوم الأحد لبحث رفع مذكرة لرئيس الجمهورية يطلبون فيها إقالة الوزير من منصبه ومحاكمته بتهمة إهانة المؤسسة الدينية على غرار المحاكمة التي قضت بحبس النائب المستقل طلعت السادات الشهر الماضي بسبب إهانته للمؤسسة العسكرية.

كما انتقدت الجماعة التصريحات التي نُقلت عن الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة والتي قال فيها "إن الحكومة ليست طرفاً في الجدل الدائر حول الحجاب".

ورفض الدكتور حمدي حسن دفاع الوزير وإيضاحاته قال فيها "إن حديثه لم يكن للنشر بل مجرد اتصال هاتفي خارج سياق الموضوع والمناسبة التي كان يحضرها"، مؤكدا أن ما قاله حول الحجاب رأي شخصي ولا يجب أن يؤخذ كرأي مسؤول حكومي.

وقال الدكتور حسن :"إن التصريحات التي أعلن فيها الوزير عن موقفه من الحجاب يجب أن يتحمل مسؤولياتها وأن يدفع ثمنها وما ردده يوم السبت لا يعفيه من أنه تحدث عن رفضه للحجاب كوزير للثقافة وليس كشخص عادي".

وأضاف الدكتور: "نحن ككتلة إخوان ما زلنا مصرين على أن يتقدم الوزير باعتذار وأن يتقدم أيضاً باستقالته".

وأوضح حسن أن الكتلة الإخوانية التي تصل نسبتها في البرلمان 20% وضعت على رأس جدول أعمالها اليوم مناقشة القضية على اعتبار أن وزير الثقافة ليس هو أول الوزراء أو المسئولين الذين يقفون ضد التوجه الإسلامي.

هناك وزير الإعلام الذي يرفض ظهور المذيعات المحجبات على قنوات التلفزيون الرئيسية وهناك الصحف الموالية للحكومة والتي تقف ضد حجاب المرأة، وهناك تصريحات وزير الأوقاف التي يرفض فيها تناول خطباء المساجد للقضايا السياسية.

ودخل النائب المستقل مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع على خط الأزمة وطلب إلقاء بيان عاجل أمام البرلمان حول تصريحات الوزير عن الحجاب.

وقال بكري في طلبه لرئيس البرلمان : "إن تصريحات وزير الثقافة بشأن الحجاب تمثل هجوما وسخرية من الحجاب الذي هو واجب شرعي وكنا نتوقع ألا يشكك وزير في الحكومة في هذا الأمر خاصة انه وزير مسلم في بلد مسلم لا تزال الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيه".

ومن جانبه قدم ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية في مصر أمس السبت بلاغا للنائب العام طالبا التحقيق معه، مؤكدا أن حديث الوزير حول الحجاب يعتبر خروجا على مقتضيات وظيفته ومسئوليته.

وفي محافظة دمياط شمال الدلتا رفع محامي يدعى جلال عبد الرحمن دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة من اجل وقف حسني عن عمله كوزير.

وأوضح وزير الثقافة أن تصريحاته الشخصية ليست حجرا على المحجبات فلهم كل الاحترام لأن ذلك اختيارهم وأكبر دليل على ذلك أن وزارة الثقافة لديها المئات من السيدات العاملات من المحجبات يمارسن عملهن بكل الحرية والمساواة مع زملائهن ولا احد يتعرض لهن بأي سوء ويؤدين عملهن على أكمل وجه
http://us.moheet.com/asp/country.asp?m=17