[@ برجركنـج @]

الآن، وبعد زوال نظام صدام أصبح من حق العراق الانضمام إلى «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بحيث يكون العضو السابع في هذه المنظمة الإقليمية.
فالعراق إحدى دول الخليج العربية، وهو الشرط الأساسي لاكتساب صفة العضوية، حيث ان المجلس لا يشمل الدول الخليجية غير العربية مثل إيران، كما لايشمل الدول العربية غير المطلة على الخليج حتى وإن كانت ضمن الجوار الجغرافي، مثل اليمن أو الأردن!
وإذا كان السبب الرئيسي، الذي حال دون انضمام العراق إلى عضوية مجلس التعاون يتمثل في طبيعة النظام العراقي، حيث كان ذلك النظام يتخذ صورة «النظام الثوري»، وتربطه فترة الحرب الباردة معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي، على خلاف وجهة دول مجلس التعاون، فإن العراق مع ذلك، وفي ظل حكم صدام حسين، قبل غزوه الكويت، كان عضواً في العديد من المنظمات الخليجية مثل: مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك، ودورات مباريات كأس الخليج، وشركة الملاحة العربية، إلى أن جمدت عضويته فيها أو جرى فصله منها,,, وأما الآن فإن الوضع قد تغير تماماً!
إن العراق اليوم لم يعد مؤهلاً لاسترجاع عضويته المحدودة في تلك المنظمات الخليجية فحسب، وإنما هو مؤهل تماماً لأن يشارك في مجلس التعاون الخليجي كعضو كامل، شأنه في ذلك شأن أي دولة خليجية عربية أخرى، بحيث يتوسع نطاق عضوية المجلس ليشمل العراق، وهذا أمر طبيعي، مثلما توسع نطاق عضوية الاتحاد الأوروبي بانضمام دول شرقي أوروبا ووسطها، التي كانت بلداناً اشتراكية، إلى عضويته، وكذلك توسيع عضوية حلف شمالي الأطلسي بضمها إليه!
ولعل من شأن مثل هذه الخطوة المستحقة تعزيز وضع المجلس كمنظمة إقليمية للتعاون، وتوسيع رقعة امتداده، فالعراق يمثل عمقاً استراتيجياً لا يستهان به للدول الخليجية العربية، كما أن السوق العراقية يمكنها أن تكون جزءاً من السوق الخليجية، بل إن العراق عندما ينضم إلى الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة فإنه بإمكاناته الكبيرة وتنوع موارده سيفتح المجال جدياً أمام تحقيق مطلب التكامل الاقتصادي المنشود، خصوصاً وأن الدول الأعضاء حالياً في مجلس التعـــاون لا يمكنها أن تحقق التكامل الاقتصادي فيما بينها، مادامت جميعاً تعتمد على المورد النفطي وحده، ولكن الأمر سيكون ممكناً فقط عندما يكون بلد نفطي وزراعي وفيه أساس لتطور صناعي، مثل العراق عضواً في هذا المجلس وطرفاً في تلك الاتفاقية.