[العادل]

طبعا هناك تفصيلات في النظامين المقترحين, و لكن ما يهم هو تلك المكونات الرئيسة لفاعلية أو عدم فاعلية التعليم. التركيز هو على روح و عقل و ديناميكية التعليم في توفير و خلق و ضمان الإبداع و التنافس العلمي و الفكري و الثقافي.
طبعا في كل ما قيل هنا، و كثير منه مركز على نظام مجالس الجامعات، فان الأمر يجب أن ينطبق على ما يتعلق بصلاحيات نظام المجلس الأعلى للتعليم ' على أن لا يكون في نظامه أو مواده، ما يحد أو يقيد أو يمنع حقوق الأساتذة و الطلاب في حق الانتخابات، و حق المشاركة في إدارة الجامعات أو مجالسها عن طريق اتحادا تهم أو مجالسهم المنتخبة على نحو حر، و كذلك بدرجة موازية ما يتعلق البنية الحقوقية لحريات المعلومة و البحث العلمي و النشاط الفكري و الثقافي الداخلي و الخارجي.

إن استقلالية الجامعات و فاعليتها و صلاحية التعليم لا يمكن أن تتحقق طالما. لا تتوفر فيها المكونات الأهلية المدنية للأساتذة و الطلاب و تمثيل مصالحهم، و إيجاد ذلك و ضمانه عن طريق آليات الانتخابات و قيام الاتحادات و ضمان عملها، و كذلك توفير وضمان البيئة القانونية الحقوقية لحرية تداول المعلومات و حرية البحث العلمي و النشاط الثقافي و الفكري في الجامعات السعودية. كيف يمكن أن تتحقق الرقابة و المحاسبة و الشفافية في مؤسسات التعليم الجامعي. بدون هذه المكونات من يحاسب من، و أين هو مستقبل الأجيال القادمة. . طبعا مسألة حرية الرأي و البحث و المعلومة... الخ تتطلب صدور مدونة و قانون الحريات العامة، و لكن حيث أن هذا ليس مطروحا ألان، و إن كان من أساسيات الإصلاح الشامل المطلوب، فانه على الأقل و في المرحلة الحالية، ما هو مطلوب هو أن تلك الأنظمة تحت النقاش في مجلس الشورى تحتاج إلى إدخال مواد إضافية و محددة عن تلك العناصر( أنظر أعلاه، و أدناه، عن أمثلة للمواد المطلوب إضافتها ).

الجزء الرابع: إضافة إلى تلك المواد ذات الصلة بحق الأساتذة بالانتخابات و البنية الحقوقية و الحريات الأكاديمية و الثقافية و كذلك مكونات إدارة و مجالس ( أمناء ) الجامعات، هناك أيضا مجموعة من المواد التي بإضافتها- على الأنظمة المقترحة للتعليم العالي وبالذات على نظام مجالس الجامعات، التي تناقش حاليا في مجلس الشورى ( منذ ديسمبر2006م/ يناير 2007م..... و لازالت حتى تاريخه، خاصة و أن الأمر ( النظام ) أعيد إلى اللجنة التعليمية في مجلس الشورى لإعادة النظر فيه على ضوء الملاحظات الواردة من داخل المجلس أثناء النقاشات و من خارجه من خلال الأعلام و الصحافة و الكتابات المتعددة ) - ستساهم في استقلالية الجامعات و ممارسة مجالسها لادوار أساسية في الرقابة و المحاسبة:

****مادة رقم ( ؟ ): يصدر أمر ملكي بتعيين مدير الجامعة من بين ثلاثة مرشحين يختارهم مجلس الجامعة بناء على مراكزهم الثلاثة الأولى ( عدد الأصوات ) عن طريق التصويت بأغلبية الثلثين زائد واحد من النصاب على ألا يقل النصاب في هذه الحالة عن أكثر من ثلثي العدد الكلي لمجلس الجامعة و بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين المؤهلين ( ذوي الكفاءة و الخبرة العملية والعلمية البحثية و الثقافية و القدرات و الخبرة العملية و الإدارية، و النزاهة و الاستقامة، وله خبرة عمل في الجامعة ما لا يقل عن عشر سنوات ) من أعضاء هيئة التدريس ( ألأساتذة و/ أو من في حكمهم ) المتقدمين لشغل المنصب على أن يقدم المتقدم المترشح للمنصب برنامج عمل انتخابي أمام مجلس الجامعة.

****مادة رقم ( ؟ ): تكون مدة مدير الجامعة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط إذا وافق مجلس الجامعة قبل نهاية مدته بستة أشهر بالتصويت السري المباشر بأغلبية الثلثين من النصاب، على أن يكون النصاب أكثر من ثلثي العدد الكلي للمجلس.

****مادة رقم ( ؟ ): يحق لكل من مجالس الكليات و ومن في حكمهم، وكذلك يحق لاتحادات الأساتذة و الطلاب، و كذلك الجمعيات العلمية و الثقافية الأهلية تقديم مرشح واحد مؤهل ( ذو كفاءة و خبرات علمية و بحثية وعملية و إدارية، و مشهود له بالنزاهة و الاستقامة، وله خبرة عمل لا تقل عن عشر سنوات ) من بين أعضاء هيئة التدريس المنتسبين لها ( الكليات ) أو في الجامعة عموما ( للاتحادات و الجمعيات العلمية و الثقافية ) لشغل منصب مدير الجامعة لكل منها و عن طريق التصفية بالتصويت إذا كان هناك أكثر من مرشح في نطاقها.

****مادة رقم ( ؟ ): مدير الجامعة و الوكلاء و عمداء الكليات و من في حكمهم و رؤساء الأقسام، يعتبرون بحكم مناصبهم، سلطة تنفيذية.

****مادة رقم ( ؟ ): مجلس ألجامعه هو السلطة العليا التشريعية و الرقابية في الإبعاد المالية و الإدارية و العلمية و البحثية و الثقافية بكل تنوعاتها و أنواعها في الجامعة و في نطاقها. و يراعي مجلس الجامعة في ممارسة اختصاصاته الخطوط الكلية العامة لسياسة الدولة العليا للتعليم.

****مادة رقم ( ؟ ): مجالس الكليات و الأقسام تعتبر وحدات و بني أساسية في إدارة و توجيه سير العملية العلمية و البحثية و الثقافية و المنهجية و تطويرها و/ أو تعديلها، كل في نطاقها ( على مستوى الكليات أو من فيحكمها، و مستوى الأقسام )، على ألا تتعارض مع اختصاصات مجلس الجامعة.

****مادة رقم ( ؟ ): مجالس الأقسام هي الوحدات و البني ألأساسية في البناء الأكاديمي و المعرفي و المنهجيات و تطويرها و/ أو تعديلها، كل في نطاقها، على ألا تتعارض مع اختصاصات مجلس الجامعة.

****مادة رقم ( ؟ ): مدير الجامعة مسئول أمام المجلس الأعلى للتعليم و رئيسه وكذلك أمام مجلس الجامعة.

****مادة رقم ( ؟ ): إذا شغر منصب مدير الجامعة لأي سبب من الأسباب يتم تعيين مدير للجامعة بالطريقة نفسها كما ورد في المادة ( أعلاه).

****مادة رقم ( ؟ ): يتم تغيير مدير الجامعة بإصدار أمر ملكي سواء لرغبة ملكية أو لرغبة من المدير بالاستقالة من نفسه أو الإقالة من قبل مجلس الجامعة.


****مادة رقم ( ؟ ): يحق لمجلس الجامعة باعتباره سلطة تشريعية و رقابية مساءلة أية مسئول أو عضو هيئة تدريس بالجامعة بما في ذلك مدير الجامعة، و هذا ألأخير تتم مساءلته من قبل مجلس الجامعة أذا طلب ذلك أكثر من 50% من أعضاء المجلس.

****مادة رقم ( ؟ ): إذا تبين لمجلس الجامعة من خلال استجواب مدير الجامعة، إخلال المدير بواجباته أو ارتكابه مخالفات جسيمة تنزع منه صلاحيته، يحق للمجلس التصويت بإقالته لعدم صلاحيته. و تنعقد في جلسة خاصة لهذا الأمر، و يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر و بأكثر من ثلثي الأغلبية من النصاب، على أن يكون النصاب في هذه الحالة أكثر من ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس الجامعة. و لمدير الجامعة الاعتراض على القرار، و في هذا الحالة يحال الأمر إلى المجلس الأعلى للجامعة، فان وافق على الإقالة، يصدر قرار ملكي بالإعفاء، و إن رد الأمر إلى مجلس الجامعة، و أصر المجلس على قراره ( بالتصويت مرة أخرى و بالطريقة نفسها )، يصدر أمر ملكي بالإعفاء.


****مادة رقم ( ؟ ): باستثناء ما يتصل باختيار أو إقالة مدير الجامعة، تصدر قرارات مجالس الجامعات أو من في حكمها بالتصويت بالأغلبية المطلقة للنصاب في المسائل الإجرائية العادية، و بأغلبية الثلثين للنصاب في المسائل الجوهرية.

****مادة رقم ( ؟ ): لقضايا التظلم و الشكاوى و المخالفات لأعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، ينشىء مجلس الجامعة لجان مؤقتة أو دائمة للبت فيها، باعتبارها سلطة قضائية مستقلة، مع إعطاء جميع الضمانات القضائية للمرافعة لإطرافها، بما في ذلك الحق في إقامة المحامين و الدفوع و الطعون. و في حالة أن تكون الجامعة كطرف متهم( متظلم منه )، من حق المتظلم الطعن، و طلب الاحتكام إلى القضاء خارج الجامعة.


أين أساتذة الجامعات مما يجري ؟ إن كنتم تبحثون عن الترقي و تحسن الأوضاع المادية ( الرواتب و الحوافز و الجوائز.... )، و الإسهام و المنافسة في توليد المعرفة و حريتها داخليا و خارجيا فلا بد من أن ترفعوا أصواتكم عالية في الإعلام و الصحف و الندوات و الاتصالات الشخصية، و مع أعضاء مجلس الشورى.... كل هذه و غيرها يمكن أن تحققوها إذا ضمنتم حقوقكم في الإدارة و البنية الحقوقية للمعلومة و البحث العلمي و الرأي و النقاش و الحوار، و آليات الانتخابات للفرز و التنافس: و هل الأساتذة اقل من أهل التجار و أهل المال الأعمال في حق الانتخابات أو تكوين الاتحادات، كما هم أيضا الطلاب في الجامعات السعودية و الذين يحق لهم كما حق لطلاب الثانويات من تكوين اتحادا تهم و مجالسهم في إدارة المدارس أو الكليات و عن طريق الانتخابات.


إن اخطر نظامين في طريقهما للصدور في السعودية و للعقد القادم على اقل تقدير هما: نظام الجمعيات الأهلية من جهة، و نظام مجالس الجامعات و المجلس الأعلى للتعليم من جهة أخرى.

فأين أساتذة الجامعات و أين طلابها من هذه الأنظمة التي تواصل تهميشكم من العملية التعليمة، في حالة إقرارها كما هي معروضة ألان ؟ و أين الأهالي و فاعليات المجتمع مما يجري و يخطط لمستقبل أولادكم و أولادنا جميعا.

نود أن نقول في الختام و نشدد عليه: إن تلك المواد و النصوص القانونية المفترض إضافتها لنظام مجالس الجامعات ونظام المجلس الأعلى للتعليم، كما هي النصوص دائما بما في ذلك نصوص الدساتير المجردة، لا تكفي وحدها، على أهميتها، لضمان و تحقيق الاستقلالية و فاعليتها المطلوبة ما لم تحترم الدولة و أجهزتها و مسئوليها الممارسة الفعلية لتلك الأنظمة و القوانين و النصوص و الأحكام و المواد و أطرافها، و هذا كله يتطلب رقابة و محاسبة عن طريق مشاركة مجتمعية في العملية السياسية كما هي في العملية التعليمية. على الجميع أساتذة و طلاب و هيئات مجتمعيه أهلية و مدنية بكافة أنواعها و إشكالها، المساهمة ليس فقط في بلورة صدور أنظمة و قوانين جيدة و إنما كذلك المساهمة في تفعيلها في الممارسة و حمايتها من أية انتهاكات أو تدخلات لتعطيلها من خلال العمل الأهلي المدني و كذلك اللجوء لكل وسيلة مدنية سلمية بما في ذلك اللجوء للقضاء. التعليم مسؤولية الجميع فعلينا أن نحصل على تعليم سليم فاعل منتج مبدع منافس، و علينا في الوقت ذاته حمايته و ضمان تواصل تطوره.



.................................................. .....................

***** متروك الفالح
***أصل الورقة " نحو إصلاح التعليم: ملاحظات أساسية حول الخلل في نظامي مجالس الجامعات و المجلس الأعلى للتعليم في السعودية(( الذي يناقش حاليا من قبل مجلس الشورى)) في: 15-11-2006 ،منشورة على عدة مواقع انترنت . من اصل ورقه " التعليم و الجامعات في السعودية: الإصلاح في وجه الانهيار "في 21-6-2006م ، منشورة على عدة مواقع انترنت.

****ورقة معّدلة( مزيّدة: 13-01-2007م )