مواقف السعودية المشهودة للقضية الفلسطينية
لم تربط المملكة على الإطلاق في أي وقت من الأوقات بين موقفها تجاه القضية الفلسطينية وبين الحصول على مكاسب سياسية أو أيديولوجية أو غيرها. واستمر الدعم السعودي الرسمي والشعبي المادي والمعنوي والسياسي للقضية الفلسطينية من دون انقطاع رغم الظروف الصعبة والضغوط السياسية. وكان من نتائج تلك المواقف أن أثرت القضية الفلسطينية وبشكل كبير في صياغة السياسة الخارجية السعودية وتوجهاتها، إلى أن أصبحت القضية في مقدمة الأوليات السعودية، سابقة بذلك الأولويات الوطنية. ومن هذا المنطلق كانت نظرتها إلى القضية الفلسطينية ليست قائمة على اعتبارات قومية أو إنسانية فحسب، بل أساسها ديني يتمثل في ثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى ومسرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يرتبط ارتباطا روحانيا بقرينيه المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. ومن هنا كانت السعودية ترى أن أي اعتداء أو مساس بالمسجد الأقصى الشريف يعد مساسا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومن أجل هذا كان سعيها دؤوبا من أجل تخليصه من قيود الاحتلال، وإعادته إلى المسلمين الذين هم أولى به من غيرهم. لقد وقفت السعودية وهي في طور التأسيس والنشأة بقيادة مليكها المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود موقف المؤيد والمناصر للشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني والصهيونية العالمية وسار من بعده أبناؤه الذين توالوا على الملك.إن موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بدءاً من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقد قامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
الدعم السياسي:
للمملكة دور بارز ومميز في دعمها السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة. ولهذا نجدها تتبنى جميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتشارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بحل القضية الفلسطينية ابتداء من مؤتمر مدريد وانتهاءً بخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، التي اقترحها الملك عبدالله - عندما كان ولياً للعهد - وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد في قمة بيروت (مارس 2002م) لحل النزاع العربي الإسرائيلي، والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي. لقد جاءت القضية الفلسطينية في صلب المفاوضات التي تمت بين الملك عبدالعزيز والحكومة البريطانية في اجتماعات وادي العقيق في جمادى الأولى عام 1345هـ/1926م بشأن إلغاء معاهدة القطيف، وتوقيع معاهدة جديدة يكون فيها الملك عبدالعزيز الند للند للحكومة البريطانية، وقد أراد البريطانيون أن يعترف الملك عبدالعزيز مقابل ذلك بمركز خاص لهم في فلسطين، وأن يعترف بوعد بلفور المضمن في صك الانتداب البريطاني، وقد رفض الملك عبدالعزيز المساومة على الحقوق الثابتة للأمة العربية في فلسطين.كما تبذل المملكة جهوداً حثيثة واتصالات مكثفة مع الدول الغربية والصديقة والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تنص على الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م. ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني.
كما أدانت المملكة قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يضم أراضي فلسطينية واسعة وتقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري، وصدر قرار المحكمة رقم (28/2004) وتاريخ (9/7/2004م) بعدم شرعية هذا الجدار وطالبت إسرائيل بإزالته، وجاء قرار الجمعية العامة في هذا الشأن ليعبر عن تضامن المجتمع الدولي حيال هذا الموضوع ويطالب إسرائيل بوقف الجدار والتخلي عنه وأنه يتناقض مع القانون الدولي.