المسألة الخامسة : وقفة انصاف فيما وقع بين المقدسي والزرقاوي _ حفظهما الله _ من خلاف
:
تبين لنا مما سبق من المسائل أن الخلاف في المسائل الاجتهادية أمر أقرته الشريعة وهو مقتضى تفاوت العقول البشرية في فهم نصوص الوحي ظنية الدلالة وأن المجتهد في هذه المسائل مأجور في حالة موافقة الحق أو مجانبته وأن وقوع العالم الرباني في الخطأ لايسقطه كليا ولايقدح في مكانته ومنزلته .
وبعد تقرير هذه المسائل نقول : إن ما وقع من خلاف بين الشيخين الفاضلين _حفظهما الله_ لايخرج عن دائرة المسائل الاجتهادية التي تتباين فيها الآراء ويسوغ فيها الخلاف نتيجة التفاوت بينهما في إدراك حقيقة الواقع لهذه المسائل وهذا ما أشار إليه الشيخ المقدسي نفسه في البيان الصادر في إبطال ما نشر عنه في الصحف الأردنية حول الجهاد في العراق فالشيخ المقدسي _فرج الله عنه_ يفتي حسب ما لديه من معلومات عن الجهاد في بلاد الرافدين بما يوافق الشريعة فيما يرى والشيخ أبو مصعب _نصره الله_ يتبنى ما يراه موافقا لأحكام الشريعة في مسائل الجهاد في العراق فهما لم يختلفا في أصول التوحيد أو أصول الجهاد ، فهما متفقان ولله الحمد في أصول التوحيد وكلاهما على عقيدة أهل السنة والجماعة كما أنهما متفقان على جاهلية الأنظمة القائمة في هذا الزمان وأن الواجب على المسلمين القيام بتغيرها ، وهما متفقان على وجوب جهاد الأمريكان في كل وقت ومكان ويكفي للدلالة على ذلك أن أبا محمد أرسل ابنه عمر لجهاد الأمريكان كما أنه لم يوافق على إصدار بيان يدين عمليات سبتمبر المباركة رغم ضغط أجهزة المخابرات الأردنية عليه في ذلك فهما متفقان على كثير من المسائل الكلية والجزئية مما يطول عدها .
فمسائل الاتفاق بينهما أضعاف أضعاف مابينهما من مسائل اختلاف وهذا مايقر به الشيخان الفاضلان ولله الحمد وهذا مايدل عليه ثناء كل واحد منهما على الآخر وفيما يأتي ذكر طرف من هذا الثناء :
قال لي الشيخ المقدسي _حفظه الله_ في لقاء معه: ( والله إني أدعو الله لأبي مصعب أن ينصره الله ويحفظه أكثر مما أدعو لنفسي ولابني )
وقال في البيان الذي أصدره ردا على افتراءات الصحف الأردنية عليه : (وأنا أذكر هذا الكلام بياناً للحق وكشفاً لتلبيس هذه الصحف ، فقد رفضت العشرات من المقابلات الاعلامية منذ أن خرجت من السجن حرصاً مني على أن لا يستغل أعداء الله أي كلمة قد تُحَرّف أو يُساء فهمها في تجريح اخوة لنا أحبة حملوا أرواحهم على أكفهم في سبيل الدفاع عن حرمات هذا الدين ويسعون لنصرة أمتهم وعلى رأس هؤلاء أخونا وحبيبنا البطل المجاهد أبو مصعب الزرقاوي _ حفظه الله_ )
كما انه أثنى على الشيخ أبي مصعب في مقدمة المقابلة التي أجرتها معه قناة الجزيرة ووصفه بأنه ظلم كثيرا من قبل وسائل الاعلام
وأما بالنسبة لثناء الزرقاوي على المقدسي _نصرهما الله_ فقد قال أبو مصعب في البيان الذي اصدره ردا عما جاء على لسان أبي محمد في مقابلة قناة الجزيرة : ( وقبل الختام لا بد من القول: بأن الشيخ المقدسي _ حفظه الله _ ممن يحفظ لهم حقهم وبلاؤهم ، وهو ممن يحسن الظن به، وهو أولى الناس بالمعذرة وإقالة العثرة ،ولا أظن موحدا في هذا الزمان إلا وللشيخ عليه فضل ،فلا يعني إن جانب الصواب في مسألة ما أن يحط من قدره وعلمه وحفظ سابقته وبلائه ، ولولا خطورة ما تكلّم به الشيخ ،وما سيترتب عليه من آثار سيئة على الجهاد والمجاهدين لم يكن هذا الرد)
وأحب هنا أن أبين أهم ثلاث مسائل دار حولها الخلاف بين الشيخين الفاضلين _حفظهما الله _ وهذه المسائل هي :
أولا : حكم قتل الشيعة :
سيكون حديثي في هذ المسألة من خلال النقطتين الآتيتين :
النقطة الأولى : اختلاف العلماء في تكفير الشيعة :
إن الناظر في كلام العلماء يجد أنهم اختلفوا في تكفير الشيعة كاختلافهم في تكفير الجهمية والقدرية ونحوها من الفرق الضالة وفيما يأتي ذكر طائفة من أقوال العلماء الدالة على ذلك :
أولا : أقوال العلماء الدالة على تكفير الشيعة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وهذه الأحاديث مستفيضه بل متواترة فى فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم قدح فى القرآن والسنة ولهذا تكلم الناس فى تكفير الرافضة بما قد بسطناه فى غير هذا الموضع والله سبحانه وتعالى أعلم )
وقال ابن القيم : ( وأما الرافضة فقدحهم وطعنهم في الأصل الثاني وهو شهادة أن محمدا رسول الله وإن كانوا يظهرون موالاة أهل بيت الرسول ومحبتهم قال طائفة من أهل العلم منهم مالك بن أنس وغيره هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله فلم يمكنهم ذلك فطعنوا في الصحابة ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين والرافضة لمتقدمون لم يكونوا جهمية معطلة وأما المتأخرون منهم من حدود أواخر المائة الثالثة فضموا إلى بدعة الرفض التجهم والقدر فتغلظ أمرهم وظهر منهم حينئذ القرامطة والباطنية واشتهرت الزندقة الغليظة والنفاق الأعظم في أمرائهم وعلمائهم وعامتهم وأخذوا من دين المجوس والصابئة والمشركين ما خلطوه في الإسلام وهم أعظم الطوائف نفورا عن سنة النبي وحديثه وآثار أصحابه لمضادة ذلك لبدعتهم كنفور الجهمية عن آيات الصفات وأخبارها ) الصواعق المرسلة ج: 4 ص: 1405
ثانيا : أقوال العلماء في عدم تكفير الشيعة مطلقا :
قال ابن القيم –رحمه الله - : ( فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام :
أحدها : الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته
القسم الثالث : أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل ) الطرق الحكمية ص254
يتبين لنا من هذه النقول وغيرها أن العلماء اختلفوا في تكفير الشيعة وأن هذه من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف وإن كان الأقرب للصواب في ذلك القول بتكفيرهم لما ثبت عن ابن عمر أنه كفر القدرية الذين نفوا القدر والشيعة يقولون بنفي القدر ويزيدون على ذلك القول بالبداءة التي هي أشد قبحا وكفرا من نفي القدر عن يحيى بن يعمر قال : ( كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فقال أحدنا : أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر حديث سؤال جبريل المشهور ..............) صحيح مسلم 1/36
النقطة الثانية : اتفاق العلماء على وجوب قتال الطائفة الممتنعة ومن في حكمهم من فرق الضلالة :
إذا قبلنا من الشيخ المقدسي _ حفظه الله _ القول بعدم تكفير عموم الشيعة ووجدنا له بذلك وجها ومخرجا من كلام العلماء السابقين فإننا لا نوافقه ولا نقبل منه القول بعدم مشروعية قتال الروافض الأنجاس فإن ذلك كبوة جواد وزلة عالم فاضل يحذر منها ولا يشنع عليه بسببها .
فإن مما لايخفى على كل مراقب للساحة العراقية أن الشيعة أصبحوا في عداد الطوائف الممتنعة والفرق الضالة التي أجمع أهل العلم على وجوب قتالهم بل إن الأمر أشد من ذلك فإنهم ينصرون عباد الصليب على أهل التوحيد ويعتدون على شعائر وأعراض وحرمات أهل السنة .
وقد سئل شيخ الإسلام _ رحمه الله _ عن قتال أمثال هؤلاء فأجاب بوجوب قتالهم وفيما يأتي نص السؤال والجواب :
( وسئل شيخ الإسلام تقى الدين :
عمن يزعمون إنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم هوعلى بن أبى طالب وأن رسول الله صلىالله عليه وسلم نص على إمامته وإن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه وإنهم كفروا بذلك فهل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الإعتقاد أم لا ؟
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعه من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله فلو قالوا نصلى ولا نزكى أو نصلى الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة أو نقوم بمبانى الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو لا نترك الربا ولاالخمر ولا الميسر أو نتبع القرأن ولا نتبع رسول الله ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة أو قالو إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله وسنته وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام
|