[تيمور111]

القضاء المصري يرفض دعاوى وقف الاستفتاء

«جبهة إنقاذ مصر » تعقد مؤتمرها الأول


لندن: محمد الشافعي وعامر سلطان االقاهرة: نجوى عبد العزيز وعبده زينة
رفض القضاء الإداري المصري كل الدعاوى القضائية المطالبة بوقف إجراء الاستفتاء الشعبي في مصر على تعديل الدستور الذي يتيح للشعب المصري لأول مرة اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر بين أكثر من مرشح. وقالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إنها غير مختصة بنظر بعض هذه القضايا، بينما اعتبرت في البعض الآخر، أن قرار وزير الداخلية الذي حدد قواعد الاستفتاء الذي سيجرى غدا، جاء مطابقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأكدت المحكمة تأييدها لقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء. وفي لندن، أعلنت «جبهة إنقاذ مصر» تأييدها لدعوات المقاطعة، وقال مؤسسوها، في أول مؤتمر صحافي، إنهم يريدون الإصلاح في مصر كي يكون نموذجا لإصلاح المنطقة كلها، وأقروا بأنه قد لا تكون لهم قدرة على التغيير في مصر ولكنهم قادرون، كما قالوا، على التأثير في الأحداث والأنشطة الداعية للإصلاح في البلاد. وقد شهد المؤتمر مشدات كلامية حادة، وأكد ممثلو «الجبهة» أن تمويلهم ذاتي وأنهم رفضوا عروضا بالتمويل من أكثر من جهة، وأعلنوا أن لهم أعضاء في دول أوروبية أخرى وأميركا، ووعدوا بإقامة مؤتمر شعبي حاشد قريبا في استاد ويمبلي بلندن لتأكيد حجم وفاعلية «الجبهة»، كما قالوا.

http://www.asharqalawsat.com/details...260&issue=9674
موقع جبهة انقاذ مصر
http://www.saveegyptfront.org



اقتباس

المؤتمر الصحفي الأول لجبهة إنقاذ مصر

البيان السياسي

عقد اليوم الاثنين 23 مايو 2005 المؤتمر الصحفي العالمي الأول لجبهة إنقاذ مصر في لندن. وتحدث في المؤتمر كل من الدكتور كمال الهلباوي مستشار جبهة إنقاذ مصر، والدكتور أحمد صابر الناطق الر سمي، والأستاذ أسامة رشدي عضو المكتب التنفيذي ومسئول الإعلام، ورجل الأعمال الحاج أشرف السعد وممثلا عن لجنة الشباب بالجبهة، وممثل عن لجنة العمال بالجبهة.
وقد حضر المؤتمر لفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، وسنوافيكم تباعا بأخبار المؤتمر.

وقد عرض الأستاذ أسامة رشدي في كلمته في المؤتمر موقف الجبهة السياسي من التطورات السياسية الجارية في مصر، وجاء فيها:

السيدات والسادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله .. وأرحب بكم معنا في هذا المؤتمر

تمر مصر بمنعطف تاريخي هام في تاريخها الحديث. فالشعب المصري يعيش منذ ربع قرن حالة من الجمود والانسداد السياسي، والقمع البوليسي وحكم الطوارئ، وحالة غير مسبوقة من الفساد الذي استنزف مقدرات الأمة وأفقر الشعب.

وبينما يتطلع الشعب المصري كغيره من شعوب العالم للحرية وحكم القانون ودولة المؤسسات، يتمسك الرئيس مبارك باحتكار السلطة، وتزوير الانتخابات، واستمرار حالة الطوارئ، واستمرار الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان، والتوسع في اعتقال المعارضين السياسيين، وتلفيق الاتهامات لهم، والتعذيب الرهيب الذي يطال الشعب والذي يوقع القتلى بشكل متكرر،وكان آخر القتلى أحد المتهمين في الحوادث الأخيرة بالقاهرة والذي قتل تحت التعذيب، وقد سبقه لنفس المصير قبل أسبوعين ابن عمه.

وأمام تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية الواسعة المطالبة بالإصلاح في مصر ، قام مبارك في السادس والعشرين من فبراير الماضي بمحاولة للالتفاف على هذه المطالب، وطلب من مجلسي الشعب والشورى تعديل المادة 76 من الدستور ليسمح بانتخاب الرئيس بشكل تنافسي ومباشر، ولكن سرعان ما تبين الشعب أن هذا النظام المخادع يقوم بمناورة سياسية فارغة من أي مضمون، وأنه مازال مصرا على احتقار الشعب المصري الذي صرح رئيس وزرائه مؤخرا أنه ليس ناضجاً بعد للديمقراطية.!!