السّعودية والقوانين الوضعية
أخي الموحّد… أفق من نومك، ولا تبق في غفلتك فقد طال السبات وانقضى العمر.. أفق وتعرّف على كذب هذه الدّولة الخبيثة التي أفسدت على النّاس دينهم وشوّهت توحيدهم، وتعرّف على كذب وضلال سدنتها من علماء السّلاطين. ولكي لا تكون ممّن عُمِّيَ عليهم حالها إليك بعض فضائحها في هذا الباب.
أوّلاً: القوانين السّعودية أو الطّواغيت المحليّة
الدّولة السّعودية تتمسح بالشّريعة الإسلامية وتخادع العميان والعوران بإقامتها لبعض الحدود الشّرعية على ضعفاء الخلق فيها… لتوهم النّاس بأنّها تطبّق الأحكام الإسلامية وتنبذ القوانين الوضعية وتكفُر بها. وهذا كذب واضح مكشوف للمطّلع البصير في أحوالها.. سواء على المستوى الدّاخلي أو الخارجي.
* أما على المستوى الداخلي:
فإنها تشرع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكّمها وتلزم الخلق بها… ولكنها تخادعهم –تمشياً مع سياسة التلبيس التي تنتهجها- فلا تطلق عليها كلمة (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو (مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام. جاء في كتاب (الأحكام الدّستورية للبلاد العربية)( ) تحت عنوان "دستور المملكة العربية السّعودية": "وكلمات (قانون) و(تشريع) و(شريعة) لا تطلق في السّعودية إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية. وما عداها من أحكام وضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير (أنظمة) أو (تعليمات) أو (أوامر)…" أهـ.
فتأمّل هذا التّلبيس على الخلق وتدبّر قوانينهم لتزداد بصيرة بهم… وقبل الشّروع في ضرب أمثلة من قوانين السّعودية الوضعية نلفت نظر الموحّد إلى نقطة مهمّة وهي أنّ ما تفعله هذه الحكومة الخبيثة من تطبيق بعض حدود الشّريعة على بعض النّاس وتعطيلها لبقية أحكام الشّريعة وتطبيقها وتحاكمها للقوانين الوضعية في باقي المجالات –كما سترى- هو تماماً مثل ما تفعله بقية الدّول العربية الطّاغوتية التي تجاهر بتحكيم القوانين الوضعية وتحكّم الشّريعة في جانب ما يسمّونه (بالأحوال الشّخصية) بل حتى الحدود فإن كثيراً من الدول تطبقها كتطبيق السّعودية المشوّه كالباكستان ومن جرى مجراها في التّلبيس، بل بلغني عن بعض إخواننا اللّيبيين أنّ القذافي يطبّق حد شرب الخمر فيجلد شارب الخمر تماماً كما يفعل الفهد. فما باله يكفر رغم تطبيقه لبعض الدّين؟؟ ولا يكفر الفهد؟؟ وما بال من تحاكم للشّريعة في مجال (الأحوال الشّخصية) وإلى القانون في المجالات الأخرى يكفر ومن تحاكم لها في مجال بعض الحدود وإلى القانون في مجالات كثيرة أخرى- ستعرفها- لا يكفر؟؟ أكُفَّاركم خيرٌ من أولئكم أم لكم براءةٌ في الزُّبر ؟؟
وهذا أوان الشّروع في المقصود بعون الملك المعبود…
*جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص443 تحت عنوان (حركة التّدوين والتّشريع في المملكة العربية السعودية)، بعد أن ذكر أنّ التشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة!!قال وهو يتكلّم على سبيل المدح: "تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية وظهور الثّروات الطبيعية، ممّا دعا إلى الإصلاح!!والتغيير!!ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد، فقامت الشّركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازات خاصة. إلى أن قال: لهذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت:
تشريعات في أصول المحاكمات
والقوانين التجارية
والقوانين والجزائية
وتشريعات العمل والعمّال
والضرائب وغيرها…"
وقال عن القوانين التجارية:
"يعتبر قانون التّجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية يبحث في أصول المحاكمات التجارية وتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلّقة بالتجارة".
وقال في القوانين الجزائية – طبعاً بعدما ذكر أنّ الشريعة لازالت مطبّقة في هذا المجال- قال: "مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة".
وقال في قوانين الضرائب: " اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدول بسبب ازدياد نفقاتها للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدخل في سنة 1950م".
منقول / يتبع