[زومبي]

[size="5"]-191-

المبحث العاشر

الخميني والغلو في الأئمة
يقول في بيان منزلة الأئمة في اعتقادهم :
(( فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولا يتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون"42" )) .

ونحن _ أهل السنة _ نعتقد أن ذرات الكون جميعا لا تخضع إلا للجبار جل جلاله ( يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ).

ويقول الخميني :
(( والأئمة الذين لا تتصور فيهم السهو أو الغفلة )) . ونحن نعتقد أن في هذا خروج بهم عن طبيعتهم البشرية الى منزلة من لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى .

ويقول :
(وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل"43" ) .

وقد نقل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الاجماع على أن من اعتقد مثل هذا الاعتقاد فقد كفر . يقول رحمه الله :


(42) الحكومة الاسلامية ، ص52 .
(43) الحكومة الاسلامية ، ص52 .


-192-

(( ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم أو مساو لهم فقد كفر ، وقد نقل على ذلك الاجماع غير واحد من العلماء"44")) .

ويواصل الخميني غلوه وتطرفه في الأئمة قائلا : ( وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم _ص _والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله . وقد قال جبرائيل _ كما ورد في روايات المعراج _ لو دنوت أنملة لاحترقت ) .

وقد ورد عنهم أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل . ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام"45" .

ويقول عن تعاليم أئمته : ( إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها"46" )
وعلى قوله هذا فإن من رد ما جاء في الكافي أو ما ورد في ( حكايات الرقاع ) وغيرها من مصادر التلقي عندهم قد أعرض عن تعاليم القرآن ذلك أن أقوال الأئمة عندهم كالوحي الالهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

(44) الرد على الرافضة مخطوطة ص23 .
(45) الحكومة الاسلامية ص52_ 53 .
(46) الحكومة الاسلامية ص113 .
-193-

المبحث الحادي عشر

الخميني والنيابة عن الإمام المعصوم
الامام الذي مضت بعض مواصفاته كما تراها مراجع الشيعة في زمننا ، والذي تعتبر إمامته استمرارا للنبوة وقوله وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم ، وله حق الطاعة المطلقة . هذا الامام الأسطوري والخيالي يرى الخميني أن الفقيه المجتهد ينوب عنه في كل شيء ما عدا البدء بالجهاد وقد كتب في تأييد رأيه هذا كتابه المشهور ( الحكومة الاسلامية ) أو ( ولاية الفقيه ) وهو بهذا الرأي يخلق من الأسطورة واقعا يتمثل في الفقيه المجتهد ، ويخرج لنا إمامهم الغائب ومهديهم المنتظر بطريق مقنعة وهو إحياء لقضية الإمامة في صورة نيابة الفقيه التي يعتبرها توأم الإمامة ، وتجديدا لبدعة التشيع بإحياء أصله وهو الإمامة .

وهو في واقع الأمر ادعاء للمهدية بشكل ذكي وبطريقة محنكة فهو قد وضع نفسه موضع الإمام له ما للإمام الذي تخلع عليه كتب الشيعة ومدوناتها صفات أسطورية تذكرك بمعبودات اليونان الوثنية .

وفي الصحافة والإذاعة الإيرانية يسمى بالإمام وهذه التسمية في مدلول الشيعة لها معنى خاص ومنزلة فريدة ، وهل هناك فرق بين ادعاء المهدية أو ادعاء النيابة عن المهدي في كل شيء ؟! .

هناك فرق واحد وهو أن كل مرجع من مراجعهم وكل آية من آياتهم له الحق في نيابة الإمام وتمثيله على جميع المستويات . يقول الخميني :

-194-

( إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم"47" ) .

وقد وضع هؤلاء الآيات أنفسهم في حصانة ومكانة تذكرك بوضع الباباوات والقسس في النظام الكنسي فهم نواب الإمام ، والراد عليهم كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله تعالى"47" .

يقول الرافضي محمد رضا المظفر في كتابه ( عقائد الإمامية ) : وعقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته له ما للإمام والراد عليه راد على الإمام ، والراد على الإمام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله تعالى"48" .
وباسم النيابة عن الإمام المعصوم امتصوا عرق الكادحين وجهد العاملين من الشيعة فيما يسمى ( بخمس أهل البيت ) والذي يأخذونه بدعوى النيابة عن الإمام .

يقول الخميني عن مصارف الخمس :
( يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للنبي (ص) وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه"48" ) . ( أما بقية الخمس فيصرف للأسياد ومن يتصل نسبهم بعبد المطلب من جهة الأب"48" ) .

وهكذا استطاع هؤلاء الآيات والأسياد أن يخدعوا الملايين ويسلبوا منهم جهدهم وعرقهم باسم الخمس ، وان يضعوا لأنفسهم قداسة وبابويه بدعوى النيابة عن الإمام

(47) عقائد الإمامية ، ص57 ، دار الفريد ، بيروت .
(48) تحرير الوسيلة للخميني ، ص365 .
-195-

ومن هنا أصبح التشيع مأوى لكل من أراد هدم الاسلام واستغلال البشر .

إن قضية غلو الخميني في دعواه النيابة عن الإمام المعصوم أصبحت موضع اعتراض من قبل بعض علماء الشيعة أنفسهم الذين لم يصلوا الى مرحلة الآية ومستوى المرجعية ومن ثم لم ينالوا ثمن ذلك الاعتقاد ، ولن يستحوذوا على فيوضات النيابة عن المعصوم .

يقول الرافضي محمد جواد مغنية في كتاب له صدر حديثا بعنوان ( الخميني والدولة الاسلامية ) معترضا على قضية النيابة المطلقة التي يرفعها الخميني ( قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم ) .

(( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى )) ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة الولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل وأن السلطة الروحية والزمنية _ مع وجوده _ تنحصر به لا شريك له وإلا كانت الولاية عليه وليست له علما بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطية إلا من له الخلق والأمر عز وجل . أبعد هذا يقال اذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل الى الفقيه .. فما دامت هذه منزلة المعصوم فكيف يدعى النيابة الكاملة عنه و (( التفاوت في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار لا محالة )) .

وأضاف جواد قائلا :
( إن حكم المعصوم منزه عن الشك والشبهات ، أما حكم الفقيه فحكمه عرضة للنسيان ، وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية ، ولا يتسع المجال للشواهد . سوى أني عرفت فقيها بالزهد والتقوى قبل الرياسة ، وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد والأصهار ) .


-196-

وقال أيضا :
( في رأينا أن ولاية الفقيه أضعف واضيق من ولاية المعصوم ) .

ثم يورد أقوال بعض فقهائهم في عدم ثبوت النيابة إلا في أشياء مخصوصة ومنصوصة كولاية الفتوى والقضاء والأوقاف العامة ، وأموال الغائب ، وإرث من لا وارث له وما شابه ذلك ولا تتعدى ذلك لتشمل أمور الدين والدنيا بما فيها رئاسة الدولة .

ثم يقول :
( وأخيرا لو كان كل فقيه أميرا لكان الأمراء بعدد الفقهاء فتسود الفوضى وينتشر الفساد في الأرض ) .

ثم ينتقد الخميني في اعلانيه (الجمهورية الاسلامية) فيقول :
لماذا دعا سماحة الإمام الخميني الشعب الإيراني الى الاستفتاء والاقتراع على الجمهورية الاسلامية في 30/3/1979 علما بأنه لا يفتي إلا بآية محكمة أو رواية قائمة وهذا كتاب الله يقول بصراحة :
(( إن الحكم إلا لله )) لا للناس (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) .
انتهى كلام جواد مغنية .

نخلص من هذا إلى أن الخميني يعتبر من الفئة الشيعية المغالية وذلك فيما يتصل بالنيابة عن الإمام فهو يدعى بالشمول في كل شيء والنيابة عن الإمام في جميع وظائفه وخصائصه ، وهذا تجديد للإمامة ، وبعث للمهدية ، وإحياء للتشيع .



-197-

بقي أن نضيف هنا كلمة مهمة في موضوع النيابة وهو أن الخميني لا يرى من يقوم بهذه النيابة إلا الفقيه الشيعي لأنه النائب عن الإمام الغائب ، والسلطة الشرعية منحصرة في الإمام الغائب ونائبه فلو قامت حكومة اسلامية بقيادة سنية فهي عند الاماميين سلطة غير شرعية ، ومسعى أهل السنة لاستلام الحكم في أي بلد هو ظلم وجور لأن الذين يستحقون الولاية والحكم هم فقهاء الشيعة فحسب .

وقضية ولاية الفقيه الشيعي وحكمه نيابة عن الامام هي التي من أجلها كتب الخميني كتابه ( ولاية الفقيه ) أو ( الحكومة الاسلامية ) .

وكل حكم غير حكم الأئمة ونوابهم من فقهاء الشيعة هو حكم غير شرعي فهو كما لم يعتبر الخلافة الراشدة من قبل حكومة شرعية لوجود الإمام ، كذلك لا يعتبر أي حكومة اسلامية قامت أو تقوم حكومة شرعية لوجود نائب الإمام وهو الفقيه الشيعي صاحب السلطة الشرعية الحقيقي .

ويورد الخميني لتأييد عقيدته في نيابة الفقيه قول إمامه : ( إن القضاء محصور فيمن كان نبي أو وصي نبي، والفقيه _ أي الشيعي فقط _ وهو وصي النبي وفي عصر الغيبة يكون امام المسلمين وقائدهم (ص76) .

اذا عرفنا هذه الحقيقة في اعتماد الخميني والشيعة أدركنا سذاجة بعض أفراد الجماعات الاسلامية الذين يذهبون الى الخميني لطلب المساعدة لجماعتهم أو لثورتهم ، ومدى غفلة أولئك المتفائلين من ثورة الخميني ، والذين ينتظرون منه مساعدة للاسلام والمسلمين .

**********