[fadl]

تابع


3- حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.

• هذا البند يحمل تناقضين خطيرين هما الإقرار بحق المقاومة بكل اشكالها، ثم تقييدها بجغرافيا معينة، وهو ما يعني أن نبقى نعد الشهداء والجرحى والخسائر دون الحق في الرد المكفول قانوناً على الاعتداء خاصة في ظل اختلال ميزان القوى، وللتوضيح أكثر يعطي هذا البند الحق لإحتلال بضرب ما يشاء في قطاع غزة دون الحق في الرد على هذه الاعتداءات إلا داخل القطاع الذي لا يتواجد فيه الإحتلال حالياً

• يذهب هذا البند لأبعد من ذلك بتحديد نوعية المقاومة وهي المقاومة الشعبية الجماهيرية كالتظاهرات ذد الجدار مثلاً وهو ما يظهر النوايا الحقيقية لمن أعد الوثيقة

4- وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من اجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والانساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.


• مرة أخرى تتحدث الوثيقة عن ايجابية هي وضع خطة مشتركة وتوحيد الخطاب السياسي، لتدس في طياتها أمور خطيرة جداً وافتراضات لا وجود لها أهمها:

- لا وجود لإجماع وطني فلسطيني، وهو ما ذكره عباس بوضوح في خطابه أمام مؤتمر الحوار الوطني يوم 25/05م2006 ليقول أن ثوابته تختلف عن ثوابن اسماعيل هنية!

- الشرعية العربية المفترضة هنا هي المبادرة العربية في قمة بيروت والتي تسقط فعلياُ حق العودة وتقر الإعتراف بالإحتلال

- تفترض الوثيقة أن قرارات الشرعية الدولية منصفة لشعبنا وهذه مغالطة خطيرة وغير صحيحة مطلقاً، وتكرار للفرضية المنصوص عليها في البند الأول

• تتحدث الوثيقة بتعبيرات ترفضها أغلب الفصائل كاستخدام "اسرائيل" مثلاً وهو ما يثبت أنها أعدت من فصيل واحد فقط لا يخفى على أحد

5- حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات ابناءه وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها بينهما واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب بارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة، واهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استنادا الى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.

• لم تتشكل السلطة بدماء وتضحيات وعذابات الشعب الفلسطيني لكن من خلال اتفاقات مجحفة مذلة وبشروط أهمها الاعتراف بالاحتلال وافرازاته وبتفرد مطلق من طرف واحد

• مرة أخرى يظهر النفس الحزبي الفصائلي في هذا البند ليتحدث عن "الرئيس المنتخب بارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة"، ولا يقدم نفس الوصف للمجلس التشريعي أو الحكومة وكأنها غير منتخبة أو جاءت رغماً عن إرادة الشعب

• يعتبر هذا البند أن الرئيس عبارة عن مؤسسة قائمة بذاتها أي "الرئاسة" وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة والنظام الأساسي أو الدستور المؤقت والذي وضعه فصيل بعينه والذي يطالب هذا البند بالتمسك به

6- تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتا فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا واقليميا ودوليا ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والاسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلون عن العمل والخريجون.

• رغم المقدمة التي تتحدث أن هذه الوثيقة "تسهم بشكل أساسي للتوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني"، نجدها في هذا البند تحدد وبشكل مشروط أن حكومة الوحدة الوطنية تكون على قاعدة هذه الوثيقة!

• يحدد هذا البند فئات معينة من الشعب الفلسطيني للحصول على أفضل رعاية، والمنطق يقول أن كل فئات الشعب الفلسطيني يجب أن تحصل على أفضل رعاية وبدون تحديد

7- ان ادارة المفاوضات هي من صلاحية "م.ت.ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث ما امكن.

• أخطر البنود من حيث الإقرار بمبدأ المفاوضات من الأساس وهو ما ترفضه شريحة كبيرة جداً من الشعب الفلسطيني حيث لا تفاوض على الحقوق والثوابت

• المفاوضات المرفوضة الآن كآلية، وان تم القبول بها لاحقاً، هي من اختصاص م ت ف كما صرح أكثر من مسؤول فلماذا يقحم رئيس السلطة في شيء ليس من اختصاصه؟ ولماذا يتم السطو على صلاحيات المنظمة بعد اصلاحها من الآن لمصلحة الرئيس؟

• قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية غير موجودة لدى منظمة التحرير الفلسطينية أو رئاسة السلطة التي تنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية وأقرت بشرعية الاحتلال ونسقت معه ضد الشعب الفلسطيني وغيرها من الأمور التي يعلمها القاصي والداني

• منظمة التحرير الفلسطينية نفسها موضع تساؤل حول حقيقة تمثيلها للشعب الفلسطيني بشكلها الحالي

• نقطة ايجابية تسجل وهي العودة للمؤسسات التشريعية لإقرار أي نتيجة للتفاوض، رغم رفض التفاوض مبدأياً، أو من خلال الاستفتاء، وهو ما يجب تطبيقه وبشكل فوري على كل الاتفاقات السابقة ليقول الشعب كلمته في اتفاق أوسلو وافرازاته وباقي الاتفاقات وقضية الاعتراف وغيرها من المسائل والقضايا المصيرية التي تلاعبت بها قيادة م ت ف والسلطة

• يلاحظ غياب أي قانون أو تشريع ينظم الاستفتاء وآلياته

8- تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و"م.ت.ف" والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.

• بند لا خلاف عليه إطلاقاً
9- ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ قرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم.

• بند من المفترض أن يحظى بالإجماع، لكن بعد تحديد مكان عودة اللاجئين بشكل لا لبس فيه كما ورد في التعليق على البند الأول

• من المهم أخذ الحذر فيما يتعلق بالقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يمكن الغاؤه في أي لحظة بقرار آخر كما كان الحال مع القرار الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية، لذلك يكون التمسك بحق العودة إلى الديار والبلدات والمدن والأملاك الأصلية نابعاً من الحق القانوني والشرعي والأخلاقي والتاريخي حتى لو قرر العالم بأسره اسقاط هذا الحق

10- العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم "جبهة المقاومة الفلسطينية" لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.

• بند لا غبار عليه