السعودية تدعو الوزراء المستقيلين إلى العودة
وسوريا لا ترغب في أي صلة بالمحكمة
مــأتـــم بيـــار الجـمـيــــل اليـــوم يستعـيـــد 14 آذار
الحكومة تطلب مساعدة الأمم المتحدة في التحقيق
ارخت الصدمة التي اصابت لبنان باغتيال وزير الصناعة بيار الجميل ظلالا كثيفة من المخاوف والتساؤلات المتصلة بمضاعفات هذه الجريمة وانعكاساتها على مجمل الوضع اللبناني وسط ازمة سياسية خانقة. غير ان هذه الصدمة لم تحجب نقطتين بارزتين غداة جريمة الاغتيال تمثلت اولاهما في سقوط كل الحواجز السياسية والانقسامات في الطريق الى بكفيا التي اختصر يوم التعازي فيها، في دارة آل الجميل، الاجماع اللبناني على رفض الاجرام واحتضان عائلة الوزير الشهيد، فيما تمثلت الاخرى في حركة اتصالات دولية كثيفة عكست عبر لقاءات السفراء في بيروت والاتصالات التي تلقاها الرئيس امين الجميل وعدد من المسؤولين والقادة السياسيين بين الزعماء والاقطاب اللبنانيين. وقال مطلعون على هذه الاتصالات لـ"النهار" انها لم تقتصر على تقديم التعازي وتأكيد ادانة الجريمة، بل اوحت ان ثمة "فزعاً" دوليا من ان تكون الجريمة استهدفت فعلا زعزعة استقرار لبنان وامنه وتقاطعت عبرها مناشدات الدول للزعماء اللبنانيين لاتخاذ مبادرات عاجلة لكسر الازمة السياسية واحياء قنوات الحوار لمواجهة كل محاولة مماثلة.
ولعل الموقف الذي اعلنه السفير السعودي عبد العزيز خوجه اثر لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة كان الاكثر تعبيرا عن هذه الحركة اذ دعا الوزراء المستقيلين من الحكومة "الى العودة فورا الى ممارسة مهماتهم الوزارية بسبب دقة الظرف"، كما دعا "اللبنانيين الى مواجهة كل ما يحصل بكثير من التماسك والشجاعة".
في غضون ذلك، اوحت الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها مختلف القوى والاحزاب والتيارات في قوى 14 آذار ان مأتم الوزير الجميل اليوم سيستعيد الى حد بعيد يوم 14 آذار 2005. وتوالى توجيه الدعوات على ألسنة قادة 14 آذار الى المشاركة الشعبية الكثيفة في المأتم الذي سيقام في الاولى بعد ظهر اليوم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، كما اتخذت ترتيبات لنقل المشاركين من المناطق الى بيروت. كذلك دعا العماد ميشال عون مساء امس "جميع اللبنانيين" الى المشاركة في مأتم الجميل والاضراب والاقفال العام، معتبرا ان "شهادته يجب ان تكون خلاصية لأننا جميعنا نتطلع الى الحقيقة" ولأن الذين قتلوه "رأوا في اغتياله ضربا للاستقرار".
وعقدت قوى 14 آذار اجتماعا ليل امس في قريطم درست فيه عملية التنسيق بين احزابها وتياراتها استعدادا للمأتم.
وقالت مصادر المجتمعين ان التحرك الشعبي الكبير المتوقع اليوم يهدف اولا الى"تكريم الشهيد السادس من شهداء انتفاضة الاستقلال، كما يهدف الى اعلاء صوت الغالبية وجمهورها الواسع في حماية الشرعية الممثلة اليوم بالحكومة ومجلس النواب". ولم تستبعد توجيه دعوة لاحقة الى الاضراب العام.
وعلم ان اربع كلمات ستلقى بعد الصلاة على جثمان الوزير الجميل، وسيكون الخطيب الرئيسي والد الشهيد الرئيس أمين الجميل، يليه النائب سعد الحريري، فالنائب وليد جنبلاط، فرئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع. وأقيمت مساء امس منصة في ساحة رياض الصلح لالقاء الكلمات.
أما على صعيد التحقيقات الجارية في الجريمة، فعقد امس اجتماع أمني برئاسة الرئيس السنيورة تناول ما توصلت اليه التحقيقات الاولية. وكشف وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت ان "خيوطا تتعلق بالجريمة وضعت على طاولة التحقيق. وتحدث عن أكثر من سيارة وأكثر من مجرم شاركوا في عملية الاغتيال، عازيا الدافع اليها الى "نية تقليص عدد الوزراء وتعطيل موضوع المحكمة الدولية".
وقال انه كان يتوقع ان يتم اغتياله هو وليس بيار الجميل.
وفي المعلومات المتوافرة عن التحقيق انه جرى امس الاستماع الى افادات عدد من الشهود بينهم جريح لا يزال يعالج في المستشفى.
وقدرت مصادر التحقيق ان أكثر من شخصين شاركا في اطلاق الرصاص على سيارة الوزير الجميل، وان سيارة ثانية تولى من فيها تأمين الحماية لسيارة الجيب التي أطلق ركابها النار.
وقال الرئيس امين الجميل في مقابلات تلفزيونية اجريت معه امس انه "لا يمكن اتهام أي جهة" بالوقوف وراء اغتيال نجله، لكنه أشار الى "أصابع اتهام موجهة الى سوريا لان النهج والادوات هي نفسها وربما كان لسوريا ثأر على طريقة انسحابها من لبنان". وأضاف ان "رسالته الى اللبنانيين هي كفى دماء وخراب واجرام وضحايا بريئة وآن الاوان لننتهي من المخططات الاجرامية وهذا ما لا يمكن تحقيقه الا بالعودة الى طاولة الحوار".
مساعدة دولية
وغداة اقرار مجلس الامن نظام المحكمة الدولية، بعد ساعات من اغتيال الوزير الجميل، أعلن الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان امس ان الرئيس السنيورة طلب من الامم المتحدة تقديم المساعدة لبيروت في التحقيق في مقتل الوزير الجميل. وأوضح في رسالة الى مجلس الامن ضمنها طلب "اتخاذ اللازم"، ان السنيورة وجه اليه رسالة اول من امس مفادها ان حكومته تريد ان يضاف مقتل الجميل الى التحقيقات في مقتل الرئيس رفيق الحريري. وينظر التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة بالفعل في 14 هجوماً ذات دوافع سياسية. وأشار رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس الى ان هناك ادلة على انها كلها مرتبطة باغتيال الحريري في شكل من الاشكال. وينبغي ان يوافق مجلس الأمن على توسيع التحقيق كي يتضمن مقتل الجميل.
وأكد رئيس مجلس الأمن مندوب البيرو خورخي فوتوبرناليس بدوره ان السنيورة طلب "مساعدة فنية (من الأمم المتحدة) للتحقيق في قتل الجميل".
وقال المندوب الاميركي الدائم لدى الامم المتحدة السفير جون بولتون ان واشنطن تؤيد توسيع التحقيقات التي تجريها الامم المتحدة.
وأضاف: "اننا ندرس الخطوات التي ينبغي اتخاذها بالضبط ولكن سنؤيد طبعاً اي آلية نحتاج الى فرضها. اذا نظرت الى نمط هذا الاغتيال فاننا نعتقد انه مدرج في السياق نفسه".
سوريا والمحكمة
في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد ان بلاده ابلغت الى مجلس الأمن انها لا ترغب في ان تكون لها صلة بالمحكمة الدولية المقرر تشكيلها لمحاكمة المشتبه في اغتيالهم الرئيس رفيق الحريري. وقال انه كان ينبغي التشاور مع حكومة دمشق في شأن المحكمة وذلك لان تحقيقاً تجريه الامم المتحدة اشار الى تورّط مسؤولين سوريين في حادث اغتيال الحريري. وأضاف: "لم يؤخذ رأينا نهائياً في عملية تشكيل المحكمة وفي ما تم التوصل اليه من اتفاق بين لبنان والأمانة العامة للأمم المتحدة. هذا يعطي الانطباع اننا غير معنيين ما دام لم يجر التشاور معنا".
وأعرب عن اعتقاده "ان اقرار نظام المحكمة الخاصة على هذه الطريقة يرسّخ الاعتقاد لدى سوريا بعدم وجود أي صلة لها بهذه المحكمة". ورأى ان من السابق لأوانه تحديد ما اذا كانت دمشق ستسلم الى المحكمة مشتبهاً فيهم سوريين ما دامت لم تصدر اتهامات. وقال: "لسنا متهمين وليس مطلوباً منا ان نقدم اي شيء. وأوضح ان سوريا ارسلت كتاباً الى أنان والى مجلس الأمن الثلثاء يوضح مخاوفها في ما يتعلق بالمحكمة المقترحة، وينتقد التحركات لانشائها قبل اكتمال التحقيقات في اغتيال الحريري. واعتبر ان "من شأن ذلك ان يؤدي، في حال اقرار نظام المحكمة، الى ظهور تجاوزات غير مقبولة تمس سيادة بعض الدول الأعضاء وحقوق رعاياها سواء سوريا أو أي طرف آخر". وذكر انه "كنا قد اعلنا على أعلى المستويات ان سوريا بريئة تماماً من أي دور في اغتيال الرئيس الحريري. وسوريا ودول أخرى كانت قد أعلنت رأيها في ان هذه المحكمة يجب الا تنشأ الا بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق المستقلة التي لا يزال يجري التعاون معها في تحقيقاتها في شكل وثيق".
الخميس 23 تشرين الثاني 2006 - السنة 74 - العدد 22842
http://www.annaharonline.com/HTD/OULA061123-5.HTM