ينص القانون الدولي صراحة على أنه طالما هناك أضرار أو أخطاء متكررة يُحق لجهة إسلامية دولية القيام بالإشراف على المقدسات الإسلامية ، وهذا لا ينقص من سيادة الدولة السعودية في شيء ، لأن هناك معاهدات دولية موقعة عليها السعودية للحفاظ على حقوق الإنسان منها :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثالثة أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية ، وسلامته الشخصية ، وطالما أن حياة الإنسان مهددة فيجب البحث عن طريقة لحمايتها من الموت .
والسعودية وقعت على هذا الإعلان وعلى جميع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
فالقانون الدولي يرى أنه بغض النظر عن أي شيء فالخطأ وارد في كل شيء ، وبالتالي المقدسات الإسلامية ليست ملكاً للمملكة العربية السعودية ، ولكنها ملك لجميع المسلمين .
فالنظرة الذاتية التي تدير بها السعودية المقدسات الإسلامية وتسيسها لحصص الدول في موسم الحج .. زد على ذلك فرض المذهب الوهابي على حجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع الكتب والأشرطة على الحجاج والمعتمرين لنشر سياسة التطرف والعنف التي تدعو إلى تشريك المسلمين وتكفيرهم .. فالإهمال والتقصير وتكرار الأخطاء وخاصة على جسر الجمرات الذي يؤدي إلى وفاة العشرات من الحجاج كل سنة .
فلهذه الأسباب لابد من تكوين هيئة إسلامية تدير وتشرف على الأماكن المقدسة ، وهذا الأمر لا يتعارض مع القانون الدولي من الناحية السياسية وليس فيه مساس لسيادة الدولة السعودية .. فالقانون الدولي يرى أنه طالما هناك أخطاء متكررة وقصور وإهمال فيجب على الدول الإسلامية والعربية الاتفاق على تشكيل هيئة إسلامية تتولى الإشراف على الأماكن المقدسة وإدارتها ويكون لها الصفة القانونية والسياسية والدينية والاستقلالية في ميزانية هذه الهيئة وتكون ميزانيتها مستقلة عن ميزانية الدولة السعودية لكي يسهل لها أمور التنظيم والإشراف في موسم الحج والعمرة ومتابعة تنفيذ بناء التوسعات والفنادق وإقامة الطرق لتسهيل راحة الحجاج والمعتمرين لأداء شعائرهم بكل سهولة ويُسر .
وعمل هذه الهيئة يجب أن يكون مستقلاً استقلالاً تاماً بعيداً عن الإنحيازات السياسية .
فهذا هو الوضع الصحيح الذي يراه القانون الدولي في إدارة المقدسات الإسلامية .