[الزبير]

افتتح مؤتمر الاستثمار واسواق المال العربية في بيروت

الحريري: اتفاق الشراكة مع اوروبا يوقع في 17 حزيران

سلامه: مصرف لبنان سيل 600 مليون دولار من سندات الخزينة

افتتح رئيس الحكومة رفيق الحريري امس المؤتمر الثامن للاستثمار واسواق رأس المال العربية في فندق (فينيسيا) وقال ان (البلد يتقدم والاقتصاد كذلك والعملة مستقرة ووضع المصارف جيد).

وحضر الافتتاح الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، وحشد من الوزراء والنواب والسفراء والمستثمرين ورجال الاعمال العرب المشاركين في المؤتمر.

والقى طربيه في الجلسة كلمة قال فيها: اننا لا نملك سوى خيار مواصلة عملية انفتاحنا على الاقتصاد العالمي لكي نتجنب التهميش الاقتصادي والمالي، مع ما يعنيه ذلك من التزامنا الهادئ بمتطلبات ومعايير العمل الاقتصادي والمالي والدولي. كذلك لا نملك سوى خيار مواصلة الاصلاحات في اقتصاداتنا واسواقنا ومؤسساتنا وبما يتناغم ولغة العصر على الساحة الدولية، وايضا ظروف ومتطلبات عملية النمو والتنمية في اقتصاداتنا الوطنية.

واضاف: وعلينا تطوير اندماجنا الاقليمي، اي الاندماج ضمن المنظومة الاقتصادية العربية، جاعلين الاقتصاد لا السياسة القوة المحركة لتوجهاتنا التعاونية والتكاملية في المجال الاقتصادي.

سلامه

والقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة قال فيها: ان ما يؤدي الى التفاؤل في عالم المال هو اخذ مبادرات واقعية في التوقيت الصحيح تنتج ارقاما بالمستوى المطلوب. لبنان بحاجة الى اصلاحات فورية، اي خلال هذا العام، تكون مؤشرا ايجابيا للاسواق.

ان خصخصة قطاعات الاتصالات والكهرباء والمياه واطلاق حساب لاطفاء الدين العام وبيع مسند لبعض مداخيل الدولة المستقبلية وتخفيض حجم الموازنة واعادة تنظيم الدين العام، سوف تعزز الثقة وتضع لبنان على الطريق السليم. ان الاسواق في لبنان تنتظر هذه الخطوات بهدوء حذر اذ تأخذ في الحسبان الكثير من الايجابية القائمة او المستجدة ومنها:

- نسب نمو للعام 2002 قد تصل الى 3%.

- نسب تضخم نتوقع لأن تكون دون الـ5% خلال هذا العام بالرغم من ادخال الضريبة على القيمة المضافة.

- نجاح وزارة المال في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وسوف تشكل هذه الضريبة اكثر من 20% من مجمل مداخيل الدولة.

- حماس الجمهور للاكتتاب بسندات (اليوروبوند) مباشرة وهو استثمار امين وذا مردود مرتفع. كان مصرف لبنان قد تملك مليار دولار اميركي من سندات اليوروبوند استحقاق العام 2005 بعملية مقايدة تخلى بموجبها عن ما يعادل هذه القيمة من سندات بالليرة اللبنانية.

لقد سيل مصرف لبنان لغاية تاريخه 600 مليون دولار اميركي من هذه السندات، وتلقى التزامات لشراء 350 مليون دولار اميركي تنفذ خلال اسبوعين، فيكون قد سيل مصرف لبنان مجمل هذا المركز. وتم هذا التسييل من اموال اتت معظمها من الخارج، واساسا نتيجة للاتصالات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، وقد اعلمنا باموال اضافية سوف ترد قريبا ونعلن عنها في حينه.

- حماس المصارف في مقايضة سندات بالليرة اللبنانية تستحق هذا العام بسندات ذات اجال سنتين مما يخفف من السيولة الجاهزة ويخفف من الطلب على العملات الاجنبية ويمكن المصارف من دفع فوائد افضل على الودائع بالليرة اللبنانية. وبلغ حجم السندات التي تمت مقايدتها ما يقارب المليار دولار اميركي (1420 مليار ل.ل.) وذلك خلال ثلاثة اسابيع.

هناك نشاط مصرفي ملفت في اتجاه البيع والدمج، وقد تم خلال الثماني سنوات الماضية الاصلاح الاهم في تاريخ لبنان، فانحصر النشاط المصرفي بـ45 مجموعة منها 36 برأسمال وادارة لبنانية و17 مصرفاً اجنبياً ومصرف واحد متخصص والمقصود بالمجموعة المصرفية مصارف عدة تابعة لمالك واحد ولادارة مشتركة.

القطاع المصرفي سليم وبعيد كل البعد عن السيناريوهات التشاؤمية وسنسعى دائما في مصرف لبنان للمحافظة على سلامته وعلى سلامة العملة الوطنية للابقاء على نمو اقتصادي مقبول ومستمر ولجذب الاستثمارات الاجنبية ولتطوير وتحديث الاقتصاد من اجل ايجاد فرص عمل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

ان تسليفات القطاع المصرفي للقطاع الخاص بلغت 12.673 مليار دولار وتشكل 43.5% من ودائعه بالعملات الاجنبية كوّنت عليها مؤونات بعملة القرض تمثل 8% من المحفظة، وتغطي هذه المؤونات 75% من القروض الهالكة. اما محفظة اليوروبوند او ما سلفه القطاع المصرفي للدولة بالعملات الاجنبية فهي 5566 مليون دولار وتشكل 14% من ودائعه، وهي نسبة عادية لا تثير القلق كما يشاع.

ان سيولة القطاع المصرفي في العملات الاجنبية هي 44% من ودائعه، وهي نسبة مرتفعة. والودائع الالزامية بالعملات الاجنبية وهي 15%، لا تشكل مبالغ مجمدة انما متحركة نسبة الى تحرك الودائع وهي من ضمن السيولة الجاهزة المذكورة.

ان تسليفات القطاع المصرفي بالليرة اللبنانية تبلغ نحو 17000 مليار ل.ل. يتألف معظمها من سندات خزينة (82%) وهي بالتالي سائلة.

ان الاستقرار في سعر صرف الليرة ساهم في المحافظة على الثروة الوطنية وعلى تعزيز القوة الشرائية واعادة تكون الطبقة الوسطى، وساهم في تقوية القطاع المالي وحال دون ارتفاع الفوائد بالرغم من ارتفاع المديونية والطلب الكبير على الاقتراض من القطاعين العام والخاص.

ولم تكن العملة المستقرة عائقا في وجه النمو او التصدير، فزاد الناتج المحلي وزادت الصادرات بنسبة 100% ما بين العام 1993 والعام 2001، كما مكن الاستقرار في القطاع المصرفي من اطلاق القروض المتوسطة الاجل التي واكبها دعم حكومي للقروض الانتاجية والتكنولوجية وللمؤسسات الصغيرة، وبلغت هذه القروض 540 مليار ل.ل. للصناعة و40 مليار ل.ل. للزراعة و230 مليار ل.ل. للسياحة، و62 مليار ل.ل. للقروض الصغيرة بكفالة شركة كفالات اضافة الى قروض سكنية وحجمها 1065 مليار ل.ل. وقروض استهلاكية بمبلغ 1955 مليار ل.ل.

كل ذلك عزز الانتاج والتجارة وحسن من مستوى المعيشة وجعل من القطاع المصرفي قطاعا رائدا وقادرا على تصدير خدماته وخبراته.

موسى

والقى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى كلمة قال فيها: ان التحديات التي نواجهها، لا تقتصر فقط الى ما نراه على ارض فلسطين انها تحديات للحضارة والفكر والثقافة العربية. تحديات تتهمنا بالتخلف والجمود وعدم القدرة على مواكبة العصر وهذه تحديات لنا جميعاً، كيف نحلها ونتحرك في اطارها، ولكن التحدي الموجه الينا هو تحد خطير يجب ان نستعد له لأننا جميعا في قارب واحد وجميعا متهمون.

وقال: ان العولمة بما لها وما عليها افرزت بعض الازمات التي سريعا ما تنتشر في انحاء العالم وقد رأينا هذا ابان الازمة الاسيوية كما رأيناه في القارة اللاتينية واخيرا بعد احداث ايلول. ان الاقتصادات العربية للاسف ما زالت ناشئة وضعيفة، واحد السبل لتمكينها من التعامل مع تلك الازمات يأتي من خلال الدفع بالاندماج الاقليمي والاستمرار في جهود الاصلاح الاقتصادي واقصد بالاندماج والتكامل والتعاون. ومن هنا ينبغي العمل بجدية على تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية والتي اتفق اخيرا على التوصل اليها عام 2005 بدلا من عام 2007 وكذلك الاسراع في ادماج تجارة الخدمات في المنطقة الحرة.

الحريري

والقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: ان اتفاق الشراكة مع اوروبا الذي وقع بالاحرف الاولى وسيتم توقيعه بصيغة نهائية في 17 حزيران المقبل، لعب وسيلعب الدور الاكبر في تحديث القوانين وجعلها متشابهة وقريبة من القوانين في الدول الاوروبية ودول الاتحاد الاوروبي. وسيفتح الباب واسعا امام المستثمرين العرب لجعل لبنان مركزا للاستثمار، وخصوصا في انتاج البضائع لبيعها في الاسواق الاوروبية التي تصبح بعد توقيع هذا الاتفاق مفتوحة بشكل كامل امام كل ما هو منتج في لبنان، ما يعني ان تكون نسبة من قيمة لا تقل عن 40 في المئة منتجة في لبنان، وتاليا ان الانتاج في لبنان يؤدي الى ان تباع هذه البضائع كبضائع صنعت في لبنان في اسواق اوروبا التي تمثل اليوم 350 مليون نسمة، مرشحة لأن تصبح 520 مليون نسمة في السنوات المقبلة وعلى كل حال فان القوة الشرائية التي يملكها الـ350 مليونا هي قوة شرائية هائلة، ونحن بلد صغير ذات امكانات متواضعة، وتاليا هناك مجال كبير لزيادة الاستثمار في القطاعات المنتجة في لبنان وتوجيه البضائع نحو الاسواق اللبنانية والعربية وايضا الاسواق الاوروبية، خصوصا وان اتفاق الاسواق الحرة العربية، والجمارك مع معظم الدول العربية اصبحت او شارفت على ان تصبح منتهية.



يتبع يتبع