[فارس الأندلس]

مشروعات البناء العسكري العملاقة:

ظلت المملكة العربية السعودية منهمكة في مشروعات بناء عسكري طوال السنوات السبع الماضية، من خلال برنامج ضخم يضم الآتي:

ست مدن عسكرية ــ أحواض لاصلاح السفن الحربية ــ مراكز تموين - مستودعات وقود ــ مستودعات بضائع ــ مراكز للمراقبة والتحكم - مراكز للتدريب ... ألخ. وستكون المدن الست من الضخامة بحيث تلبي مطالب الجيش السعودي وقواته الجوية لمدة خمسين سنة قادمة على الأقل!!

وقبل المضي في تحليل الدوافع وراء هذه المشروعات، نقدم بعض الحقائق والأفكار عن حجمها وتكلفتها، ومدى أهميتها وضرورتها. وسنقصر هنا، للاختصار، على المدن العسكرية فحسب. وإليك ماقيل حول هذه المدن الست:

أسماء المدن ومواقعها:

ــ مدنية الملك خالد العسكرية (KKMC): وموقعها بقرب الحدود العراقية، وتقدر تكاليف إنشائها بعشرة بلايين من الدولارات. وهي مصممة لاستيعاب ستين ألفاَ من القوات، بالإضافة إلى 150 طائرة ومجموعة الفنيين.

ــ مدينة جنوب الرياض العسكرية: تقدر تكاليفها بعشرة بلايين من الدولارات كذلك، وطاقة استيعابها تتسع لمئة ألف من القوات، ولا تبدو هناك أسباب واضحة لتفسير إرجاء العمل في هذه المدينة.

ــ المدينة العسكرية عند حفر الباطن: ويقدر لها حوالي سبعة بلايين من الدولارات.

ــ مدينة خميس مشيط العسكرية.

ــ المدينة العسكرية بقرب الظهران في الأقليم الشرقي.

ــ مدينة تبوك العسكرية ــ في الشمال الغربي (قريباً من) إسرائيل.

وهنا نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أخبرت السعودية أن وضع طائرات F5 وF15 المقاتلة غيرمسموح به في تلك القاعدة، وأن هذا تم بناء على طلب اسرائيل.

هذه المدن الثلاث والمزمع اقامتها في خميس مشيط ، والظهران ، وتبوك سوف تتكلف هي الأخرى بلايين عديدة من الدولارات.

ثم أن المدن والمنشآت العسكرية الضخمة، والتي تبدو شديدة الضخامة بالقياس إلى حاجة جيش صغير كالجيش السعودي سوف تظل في حالة استعداد كامل بواسطة العسكريين والفنيين من الأمريكيين من أجل استخدامها لحساب قوات الانتشار السريع الأمريكية كلما دعت الحاجة إليها.

لقد أدرك واضعوا الاستراتيجية الأمريكية، لسنين عديدة، وبقوة، حاجة الولايات المتحدة إلى نوع من الوجود العسكري الاستراتيجي وإلى منشأت وقواعد عسكرية في المنطقة تلائم قوات الانتشار السريع الخاصة به وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة، والراغبة، في تلبية وتغطية كل ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية ضرورياً لتنفيذ استراتيجيتها في المنطقة.

ونظراً لما يحسه النظام السعودي من التخمة بأموال النفط ومايدركه من عدم فاعلية قواته المسلحة، وخوفه من الاتجاهات المتمردة، والتي تبدو في حالة جيشان في قطاعات من المجتمع السعودي فقد استجاب النظام بالفعل لخطط الولايات المتحدة الأمريكية، بأمل أن تقوم أمريكا، بدورها، بحماية مصالحها معه وإبقائه في السلطة.

وجدير بالملاحظة أن تصميم وتشييد كل هذه المنشئات العسكرية الضخمة يتم تحت هيمنة مجموعات من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي. ولعل هذا مما يزكي استنتاج أن هذه المنشأت إنما تتم لحساب القوات الأمريكية سريعة الإنتشار وليس لحساب القوات السعودية.

لقد أكد الساسة الأمريكيون، والمسؤلون بالإدراة الأمريكية، والقادة العسكريون طوال سنوات مضت الأهمية البالغة، بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في جنوب غرب آسيا، أن يكون لها تواجد عسكري، وقواعد عسكرية ملائمة يسهل احتلالها، وتعزيزها بطريقة ملائمة في المنطقة.

وهناك ملف صحفي كامل حول هذا الموضوع تفيض صفحاته بالبيانات الصادرة عن «ريجان » و«الكسندر هيج» وزير دولته السابق، و«كاسبر وينبرجر» وزير دفاعه، و«ريتشارد بورتون»، والجنرال « دافيد جونز»، وغيرهم.

والذي لايشك فيه هو أن النظام السعودي هو الممول لهذا البرنامج الانشائي العملاق من حيث حجمه، السلبي من حيث دلالته، إذ يتم كله لصالح الولايات المتحدة، ولخدمة خططها الاستراتيجية، وليس لتعزيز القوات المسلحة السعودية!

ولعل المحزن والمثير في نفس الوقت، أنه كلما كانت تكلفة المشروعات أضخم كانت سعادة المتعاقدين عليها أعظم! فذلك يعني: أن حجم العمولات سيكون أكبر، لأنه، أي حجم العمولات، في النهاية يعتمد على حجم تكاليف المشروعات!

صفقات طائشة:

برغم الاعتماد شبه الكامل على العناصر الأمريكية في أعمال الصيانة، وتشغيل ماهو قائم فعلاً من الأجهزة والمعدات، فإن الحكومة السعودية ماضية في عقد الصفقات من أحدث الأسلحة، وأكثرها تقدماً، وتبلغ قيمتها عشرات البلايين من الدولارات.

وطبقاً لتقديرات المعهد السويدي العالمي لأبحاث السلام SIPRI فإن السعودية تعد أكبر مشتر للسلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، من بين دول العالم الثالث أجمع! ويعزز هذا ما نشرته النيويورك تايمز من أنه طبقاً لتقديرات معهد الإحصاء العام بالولايات المتحدة الأمريكية GAO في سبتمبر1981 فإن السعودية كان لها طلبات توريد سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها 22.2 بليون دولار.

هذا الرقم لايشمل ــ بالطبع ــ صفقة الأواكس (AWACS) التي تبلغ قيمتها وحدها ثمانية بلايين ونصف بليون دولار ــ ولاصفقة طائرات F15 المقاتلة وغيرها من طلبات التعاقد المتتابعة ــ بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.

وهنا تجدر الإشارة إلى موقف الولايات المتحدة في بيع الأوكس وغيرها من الصواريخ والآجهزة المتقدمة الأخرى، والتي لا شك في عجز طاقة السعودية عن استيعابها، حيث مضت الإدارة الأمريكية إلى هذا المدى وغضت أعينها عن القرار الخاص ببيع السلاح والصادر في

1980/7/8فبمقتضى هذا القرار فإن أحد العوامل التي تحكم صفقات بيع السلاح: «ما إذا كان السلاح المقترح يمكن استيعابه من قبل البلد الذي يطلبه دون القاء عبء على نظام العسكري والأمريكي»!

في الحالة الخاصة بالسعودية فإن السؤال الذي طرح لم يكن عن مدى قصور نظامها العسكري وإنما كان عن الغياب الكامل لهذا النظام!

وقد أعلن هذا على لسان ريتشارد آلن السكرتير المساعد لشؤن الأمن القومي الأمريكي، حيث قال في بيانه له في سبتمبر 1981: «أن الأوكس معقدة إلى درجة تحتم أن يتولى فريق من الأمريكيين صيانة العناصر الأساسية في هذا النظام المتقدم، وطوال عمر الأواكس بالكامل!!».

لقد علق العديد من الخبراء على العجز التام من قبل السعودية عن تشغيل وصيانة الأواكس وغيرها من الأسلحة والأجهزة المتقدمة، التي تم التعاقد عليها في السنوات الأخيرة أو يراد شراؤها، مثل الـ 300 دبابة ميدان من طراز (Leopard H) من ألمانيا الغربية.

وقد علق أحد المختصين الأمريكيين على ماتظاهرت به أجهزة الدعاية الصهيونية من غضب بسبب صفقة F15 للسعودية بقوله: «إنها تحتاج إلى جيل كامل، ينشأ ويعد من خلال التكنولوجيا المتقدمة. ومثل إعطاء F15 للسعودية، مثل إعطاء طائرة كونكورد لصياد سمك.... ليقودها!».

كمانشرت الهيرالد ترييون على لسان «مايكل جيرلر» في عددها الصادرفي 1981/4/15 قوله: «صفقة الأواكس، وF15 ، سوف تعني استمرار الوجود العسكري للولايات المتحدة داخل السعودية..»

وقد كتب جيمس بوتشان بعد زيارة للسعودية يقول: «إن اعتماد السعودية على الأطقم الأجنبية، من بريطانيين وأمريكيين، هو في الغالب اعتماد كلي..». فاينانشال تايمز 1981/4/23!

وهذا مانشرته الهيرالد تريبيون في تقريركتبه «جون روزانت» أن الوجود العسكري الأعظم أهمية هو لأمريكا، رغم كل شىء! وهو أمر سوف يستمر، غالبا ويتزايد!! فبرغم النشاط الفرنسي المؤكد، في برامج الرادار وميكنة القوات البرية السعودية، فإن الفنيين الأمريكيين يمثلون العمود الفقري للقوات المسلحة السعودية»

وهكذا يتضح أن صفقات السلاح ذات البلايين العديدة من أحدث الأنظمة المتقدمة قصد بها أن تضع في يدالنظام السعودي مبررا لاستخدام هذه الأعداد الضخمة من العسكرين والفنيين و الأمريكان، بوصفهم مديرين، ومخططين، ومستشارين، ومدربين، خبراء صناعة...إلخ، وفي الوقت نفسه، فهذا الأجهزة المتقدمة نفسها قصد من ورائها أن تتكامل مع البنيان العسكري الشامل للقوات المسلحة الأمريكية، وأن تستخدم تحت هيمنة الحكومة الأمريكية على نحو يضمن تسخيرها لخدمة سياساتها وأهدافها. ولسنا بحاجة إلى الحديث عن هذه الصفقات من حيث هي مصدر لمكاسب مالية ضخمة، بالنسبة لمن يقومون بعقدها، ولأقاربهم، وأصدقائهم، ومحاسيبهم، وأذنابهم، و .. قوَّاديهم!

إن الجو معبأ بروائح الفساد والرشوة، والحديث عنه يحتاج لمساحات كبيرة لايتسع لها هذا الحيز، ولدينا من الحقائق والمعلومات مانرجو أن نتمكن من من نشره، في ورقة مستقلة، وفي وقت لاحق!!