دعاوى ببريطانيا تلاحق جنرالات إسرائيل
وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/ 14-9-2005
الشهيد صلاح شحادة
رفعت حركة إسرائيلية مناهضة للاحتلال دعوى قضائية أمام محكمة بريطانية ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي "دان حالوتس" والسابق "موشيه يعالون"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين فلسطينيين.
وجاءت هذه الدعوى بعد يومين من إصدار قاضٍ بريطاني قرارًا باعتقال اللواء الإسرائيلي "دورون ألموج" بناء على دعوى مماثلة قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح "يشاي مينوحين" -المتحدث باسم حركة "يوجد حد" الإسرائيلية- الثلاثاء 13-9-2005 لموقع "عرب 48" على الإنترنت.. أن حركته قدمت للمحكمة البريطانية ملف الدعوى ضد حالوتس ويعالون المسئولين عن عملية اغتيال صلاح شحادة القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة شهر يوليو 2002، والتي أسفرت أيضا عن مقتل مدنيين فلسطينيين.
وأضاف مينوحين أن "قاضيا بريطانيا سيصدر أمرا باعتقالهما في حالة وصولهما أي وقت للندن".
أسباب الدعوى
وحول أسباب تقديم الدعوى أمام القضاء البريطاني، قال مينوحين: "بعد أسبوع من اغتيال الجيش الإسرائيلي لشحادة بإلقاء قنبلة زنتها طن وسط حي مكتظ بغزة، طالبنا المدعي العام العسكري الإسرائيلي بالتحقيق فيما حدث، خاصة فيما يتعلق بمقتل 15 مدنيا فلسطينيا، وإصابة 150 آخرين، غير أن المدعي العسكري العام رد بأن كل شيء جرى بشكل حسن".
وأضاف "ثم تقدمنا للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإصدار أمر للشرطة العسكرية للتحقيق في مقتل المدنيين الفلسطينيين، إلا أن المستشار اتفق مع رد المدعي العسكري العام، ولم يصدر أمرا بإجراء تحقيق".
وقدمت الحركة الإسرائيلية -التي تأسست عام 1982 عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان- التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قالت فيه: إن السلطات المعنية ترفض التحقيق في مقتل مدنيين فلسطينيين، "لكن المحكمة رفضت بعد عامين الالتماس دون تقديم أي تفسير"، بحسب مينوحين.
وأشار إلى أن حركته لجأت لمكتب محاماة في بريطانيا لرفع الدعوى بعدما رفضت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي قبولها؛ نظرا لأن إسرائيل لم توقع على معاهدة روما المتعلقة بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب.
وتأتي دعوى حركة "يوجد حد" بعد يومين من قيام قاضٍ بريطاني بإصدار قرار باعتقال اللواء الإسرائيلي "دورون ألموج" بعدما قدم مركز حقوقي فلسطيني دعوى قضائية ضده بتهمة ضلوعة في ارتكاب جرائم حرب.
ورفض "ألموج" مغادرة الطائرة التي وصل على متنها إلى لندن لقضاء إجازته الصيفية، بعدما علم بقرار اعتقاله من السفير الإسرائيلي بلندن، ومن ثم عاد على متن الطائرة نفسها إلى إسرائيل.
وقالت شركة محاماة بريطانية: إنها حصلت على أمر اعتقال بحق ألموج فيما يتصل بقيام الجيش الإسرائيلي بإزالة عشرات من منازل الفلسطينيين في مخيم للاجئين الفلسطينيين عام 2002 .
في المقابل، طالب "يوفال شطاينتس" رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة الثلاثاء 13-9-2005 بسن قانون بالكنيست يعتبر لجوء تنظيمات إسرائيلية إلى المحاكم الأجنبية ضد شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية بمثابة خطوة غير قانونية يعاقب عليها القانون.
وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلية "تسيبي ليفني" للإذاعة الثلاثاء: إن وزارتها تدرس كيف يمكن إلغاء القوانين التي سنتها دول أجنبية، وتتيح تقديم دعاوى فيها ضد شخصيات سياسية وعسكرية من دول أخرى.
دعاوى سابقة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعالون
يذكر أن دعوى قضائية أخرى تم تقديمها منذ أكثر من 3 سنوات ضد وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز تتعلق بمسئوليته عن "سياسة الاغتيالات" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد ناشطين فلسطينيين والتي تعتبر "عمليات إعدام من دون محاكمة"، إضافة إلى سقوط مدنيين خلال هذه العمليات.
وفي أكتوبر 2002 اضطر موفاز إلى مغادرة الأراضي البريطانية تحسبا من إصدار القضاء البريطاني أمرا باعتقاله على خلفية القضية المقدمة ضده هناك.
وهناك دعوى قضائية ما زالت عالقة في المحاكم الدانماركية ضد رئيس جهاز الشاباك الأسبق "كرمي جيلون" تنسب إليه مسئولية خرق المعاهدة الدولية ضد التعذيب، وذلك بعد مقتل معتقل فلسطيني تحت التعذيب في منشآت تابعة للشاباك.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القضاء البريطاني بدور فيما يتعلق بمقاضاة أجانب مسئولين عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خارج بريطانيا؛ ففي يوليو 2005 أدانت محكمة بريطانية أمير الحرب الأفغاني "فرايدي زارداد" بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب ضد مواطنين أفغان خلال الفترة من 1991 حتى 1996 بأفغانستان.
ويتيح القانون البريطاني محاكمة أي شخص موجود على الأراضي البريطانية متهم في جرائم تعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
[line][line]
ماذا بقي للمهرولين للتطبيع بشتى انواعه
|