[غــيــث]

مطالب العلمانيون العرب، هو إلغاء مرجعية الوحي تمامًا وعزل الدين عن الدولة بكاملها، وهو أمر لا يستقيم مع أصول الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي دعا غير واحد من العلماء المسلمين مثل الشيخ القرضاوي إلى التأكيد على أن الديمقراطية – في نسختها الإسلامية – لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً، أي أن الجبهة كانت تقبل بالآليات الديمقراطية كالانتخابات العامة والترشيح والقبول بإرادة الناس واختيارهم، في حين ترفض الأساس الفلسفي الغربي لها الذي يمثل لدى المسلمين عدوانًا على قدسية الوحي ومرجعية الشريعة.

ومعظم الجدل الذي دار بين الإسلاميين بخصوص قضية الديمقراطية، وقد شارك كاتب هذه السطور في بعضه، كان مداره حول هذه الإشكالية، فلما اطمأن الجيل الإسلامي الجديد إلى إمكانية حماية الشريعة في ظل حياة ديمقراطية سليمة اندفع في ممارسة الخيار الديمقراطي بكل قوة، حيث تم تفكيك عقدة العقد لديه، كما أن حسابات المصالح والمفاسد في تلك الموازنة كانت كلها تصب في زاوية ترجيح المشاركة الديمقراطية.

والحقيقة أن موقف الإسلاميين من هذه القضية كان موقفًا أخلاقيًا أمينًا مع النفس، ومع قناعاتها الفكرية، وأجمل ما فيه أنه تنزه عن روح "الانتهازية"، وذلك أن القبول الشعبي واسع النطاق للإحياء الإسلامي الجديد، كان مما لا تخطئه عين، كما أن مختلف التحليلات السياسية كانت تؤكد على أن الإسلاميين إذا خاضوا أية تجربة انتخابية شفافة فسوف ينجحون بسهولة، ومع ذلك كانوا - إلا قليلاً – يحجمون عن "انتهاز" الفرصة، اتساقًا مع مبادئهم وقناعاتهم الفكرية والدينية.

على كل حال، فالواقع العربي الجديد يشهد على أن المصالحة التاريخية بين الإسلاميين والديمقراطية قد وقعت (عند الأعم الأغلب)، وبقي عليهم بذل المزيد من الجهد في مضمار المران الديمقراطي بكل تحدياته، من القبول بالتعددية واتساع الصدور للرأي الآخر والعودة إلى فقه الواقع، وأيضًا البراءة من العنف كبديل لفرض الإرادة السياسية، كذلك هناك ضرورة ماسة لبناء جسور من الفهم والتفاهم والثقة بينهم وبين بقية التيارات السياسية والفكرية في مجتمعاتهم، لأن التجربة الواقعية أثبتت أن هناك بالفعل سوء ظن عفوي موجود، وأن ثمة هواجس مشروعة لدى الأطراف الأخرى لابد من تفكيكها واحتوائها بالبرهان العملي والسلوك، وليس بمجرد الدعاية النظرية.


فقرة مقتبسة ( المصدر)

إذا هناك إمكانية لدمج بعض الحسن من الأفكار دون التنازل عن الثوابت الدينية