@ إذن أنت فضيلة الشيخ تدعو إلى التجديد في المسائل الفقهية؟
- العبيكان: نعم نحن في هذا الزمان بحاجة إلى أن نجدد الفقه، لأن الفقه والمسائل الفرعية هي من باب الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان، بخلاف مسائل الفتوى في العقيدة، فهي لا تتغير، لذلك فتح الشارع الحكيم للعلماء في كل زمان ومكان بأن يجتهدوا في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الحادثة على وفق من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، وكل ما نطالب به أن تدرس النوازل والحوادث دراسة متأنية، وأن توجد لها الأحكام المناسبة، لأننا في هذا الزمان نفتقد الفقهاء الذين يفقهون الدين والنصوص، ولسنا بحاجة إلى حفظة فقه، فهناك من يحفظ الفقه ولكن لا يستطيع أن يطبق ما حفظه على ما يجدّ في أمور الناس، فنجد بعضهم يقول: قال فلان في الكتاب الفلاني، وقال آخر في كتابه، ويطبقه على غير المحل الذي يطبق فيه، وهذا لأنه يحفظ الفقه فقط ولا يفهم النصوص والقواعد الشرعية، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، فهذا النص واضح وجلي، بأن هناك من يحمل الفقه وهو ليس فقيه، ويحمله إلى من هو أفقه منه، فقد يكون هؤلاء يحفظون كتباً كثيرة، ولكن لا يستطيعون أن يطبقوا حكماً على نازلة معينة، وفي هذا الزمان لو كان ال
أئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - موجودين بيننا لأصدروا فتاوى في بعض الحوادث الحالية تناسب هذا العصر، ولذلك نجدهم قد خالفوا في عصرهم كثيراً من الفقهاء ممن سبقوهم، وأصدروا فتاوى تخالفهم، وهي مبنية على أصول لأن فيها مرونة، وتوضيح ليسر الإسلام وسماحة الدين.
(المتحجرون في الفتوى
@ معنى ذلك أن هناك أناس ما زالوا متحجرين في الفتوى ولا يقبلون تجديدها؟
- نعم وبكل أسف مازلنا نواجه الآن من يتحجرون في الفتوى، ولا يستطيعون أن يخرجوا عن الكلام المسطر منذ قرون، والذين سطروه في تلك القرون سطروه في زمن يصلح بأن تطبق تلك الأحكام في ذلك الزمن، ولا يعيبهم ذلك شيئاً، بل يشكرون بأنهم أوجدوا أحكاماً بنوها على أحوال تناسب ذلك الزمان، لكننا اليوم نحتاج أن نراجع الأصول التي أخذوا منها، لا أن ننقل كلامهم فقط في أمور بعيدة كل البعد عن وضعنا الحالي، ثم نطبقها على وضعنا، لا يمكن تطبيق ذلك في زمن الاختراعات والسرعة والتقنية المتنوعة وتسابق الأحداث والمتغيرات من حولنا.
(المختلفون معه
@ ما سر اختلاف بعضهم مع الشيخ العبيكان؟
- أعود وأقول إننا فقدنا الفقهاء الذين ينظرون نظرة ثاقبة إلى المسائل، ويرجعون إلى الأصول، ولهذا لم أختلف مع سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد - رحمه الله -، فإنني لم أعرض عليه رأي لي وهو يخالف ما عليه الآخرون إلا وقد وافقني عليه، وذلك لسعة علمه، ورحابه صدره، وبعد نظره للأمور، كذلك سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - فكثيراً من المسائل إذا راجعته فيها يرجع، فمثلاً مسألة التأمين حين صدر قرار هيئة كبار العلماء بعدم جوازه، ناقشته في المسألة وبينت له رأيي والأدلة على ذلك، فكان - يرحمه الله - يستمع لي، حتى إنه بعد ذلك قال لي "لابد من إعادة النظر في قرار هيئة كبار العلماء"، بهذا اللفظ، فهذا يدل على أن عنده سعة الأفق والقابلية في مناقشة المسائل، والرغبة في تجديد الفتوى والاجتهاد.
ولكني للأسف أجد أن من يعارضونني هم حفظة فقه وليسوا فقهاء، وأنا لا أعني أحداً، لأنني كلما بينت الأدلة لم أجد منهم من يرد علي الرد الصحيح المقبول، وإنما يستندون إلى عموميات، وبعضهم إذا أعيتهم الحيل استند إلى فتوى هيئة كبار العلماء، فقال: صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء فكيف تخالفها؟ دون أن يعلموا أن هيئة كبار العلماء هم أناس مجتهدون تتغير اجتهاداتهم، بل ان عدداً من أعضاء هيئة كبار العلماء من يرى رأيي في بعض المسائل، ولا يعني أنه إذا صدرت فتوى منذ زمن من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء انها نص آية أو حديث لا يمكن تغييرها، أو إعادة النظر والاجتهاد فيها، أو لا تقبل النقاش حولها، فالاجتهاد وارد كما كان عليه الأئمة الكبار مثل الإمام أحمد بن حنبل وغيره، فهذا الإمام الشافعي في مصر في القول الجديد يخالف الرأي القديم في العراق لأنه تغير اجتهاده.
(حفظة الفقه
@ ولكن بعض ممن تصفهم "حفظة فقه" يقولون إن اجتهاد الشيخ العبيكان هو اجتهاد المتساهل، فما تعليقك؟
- ما معنى التساهل؟.. إن كان التساهل هو الذي يُبنى على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" فمرحباً بهذا التساهل، وإن كان التساهل هو تمييع الدين أو تحليل ما حرم الله، فهذا غير مقبول، وأنا أتحدى من يقول انني خالفت نص كتاب أو سنة، وتساهلت في الأخذ بهما. أنا إذا تكلمت فإني أبني كلامي على نصوص قرآن أو سنة أو قواعد أصولية، أو فقهية أو كلام أئمة.
(الانسجام بين الفتاوى
@ دعني أبتعد عن موضوع الاختلاف معك، واسأل عن أهمية التوفيق أو الانسجام بين العلماء والفقهاء في جانب إصدار الفتوى الشرعية؟ وهل المسؤولية مناطة بدار الإفتاء وهيئة كبار العلماء من وجهة نظرك؟
- إنني في الحقيقة أتألم لوضع مخيف وخطير، وهو أن هناك أناساً منغلقون على أنفسهم، وليس عندهم من بعد النظر شيء ويتصدرون الفتاوى والدروس، وبخاصة في بعض المناطق، ويسيطرون سيطرة كاملة على الشباب الذين حولهم، ثم يغذونهم بالأحكام التي فيها التشديد والغلو، لذلك خرج من هؤلاء الشباب من يحمل فكراً مغالياً ومتشدداً حتى وصل الأمر بهم إلى التكفير ثم إلى العمليات الإرهابية.. لذا أدعو بأن يُجمع عدد كبير من الفقهاء أو المتفقهة على الأقل إذا لم نجد، تحت مظلة الافتاء، ويكون هناك اجتماعات دورية لمناقشة كثير من المسائل الخلافية، أو الفرعية وتحقيق الانسجام بين الآراء حولها وإصدار الفتوى المناسبة بشأنها.
فأنا أوجه هذه الدعوة في هذا الوقت الذي أرى فيه أن هيئة كبار العلماء لم تؤد دورها بالشكل المطلوب، نعم هناك جهود يشكرون عليها، لكن أنا أطالب بأن يكون دورهم أكبر في هذا الوضع الخطير الذي نعيشه حالياً، فالناس إذا احتاجوا إلى فتوى تبين لهم حكم نازلة أو حادثة لم نجد لهيئة كبار العلماء أي فتوى أو أي بيان، خذ مثلاً كثرة سؤال الناس عن حكم المساهمة في شركة اتحاد الاتصالات، فهناك مجيز وآخر محرم دون أن يكون لهيئة كبار العلماء أي فتوى في هذا الشأن، بل إني أعجب من الفتاوى التي صدرت من بعضهم دون دراسة متأنية لهذا النوع من المسائل المعقدة، وسؤال المختصين، وخذ مثالاً آخر عن حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وكيف بقي مدة طويلة لم تصدر هيئة كبار العلماء فتوى بشأنه، فلما صدرت الفتوى كان عدد كبير من الناس قد وقع في مثل هذا النوع من التعاملات.
(هيئة كبار العلماء
@ أنت تحمّل هيئة كبار العلماء المسؤولية، فما الحل إذاً؟
- الحل من وجهة نظري هو تحديث جهاز هيئة كبار العلماء وجهاز الافتاء عموماً، وذلك بمراعاة الآتي:
1- أن تُكثر هيئة كبار العلماء من اجتماعاتها، وتكون كل شهرين مثلاً لدراسة النوازل والحوادث المستجدة، بدلاً من اقتصار ذلك على اجتماعين في العام الواحد.
2- زيادة عدد أعضاء هيئة كبار العلماء.
3- إيجاد مركز بحوث متقدم يساند أعضاء هيئة كبار العلماء في إصدار الفتوى، ويضم عدداً من الخبراء والمتخصصين والباحثين الذين لديهم العمق في فهم متغيرات هذا الزمن، ويعملون على تقديم البحوث التي يستنير بها أعضاء هيئة كبار العلماء أثناء إصدار الفتوى، بحيث لا تصدر فتوى إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة وواضحة وشاملة.
4- إنشاء مراكز للافتاء في جميع مناطق المملكة، وتكون تبعاً لجهاز الافتاء، وتحت مظلة سماحة المفتي العام مباشرة، ويختار لهذه المهمة العدد المناسب من المفتين في كل منطقة، بعد التأكد من مناسبتهم لهذه المهمة، ويكون دورهم في الإجابة عن أسئلة الناس، والافتاء لهم، وتوجيههم، وإذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى سماحة المفتي العام، فتكون الفتوى - بإذن الله - موحدة أو قريبة من ذلك دون أن نحجر عليها، وحتى نعالج أيضاً الفوضى الحاصلة في الفتوى الآن.
5- أن تتولى هيئة كبار العلماء مسؤولية الفتوى في المسائل العامة، وذلك للحد مثلاً من  
|