[العادل]

بسم الله الرحمن الرحيم
معالم في طريق دولة العدل والشورى
(‏1/12/1427هـ الموافق20/12/2006م)
إنا الموقعين على هذا البيان، من دعاة المجتمع المدني: العدل والشورى، في المملكة العربية السعودية نشكر للقيادة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي
عهده، حديثهما مرارا، عن الرغبة في إصلاح البيت الداخلي، وبناء دولة العدل والشورى، وورود مصطلحاتها كالحرية والديمقراطية والعدالة والمشاركة الشعبية في
كلام عدد من أركان القيادة. ونثثني الشكر على ما تم من خطوات، ذكرناها في خطاب شكر خادم الحرمين الشريفين المرسل إليه، (بتاريخ12/5/1427هـ
الموافق7/6/2006م).
ونذكر في ذلك السياق شعار (المشاركة الشعبية)، الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين، منذ أن كان وليا العهد، وقولته لدعاة العدل والشورى الأربعين، من
موقعي خطاب (الرؤية)، اللذين التقى بهم في شوال 1423هـ، "رؤيتكم هي مشروعي". ونثمن قولته في خطاب البيعة "أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوراً
والإسلام منهجا، أن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق، وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة".
! وهذه الكلمات والمواقف المضيئة، تجسد أولا: إدراكا من المسئول الأول في الدولة، بأن العدل والشورى هما أساس الحكم الناجح الصالح، وأنه لا عدل مع الاستبداد،
ولا ظلم مع الشورى.
وتجسد ثانيا:
وعداً من القيادة عامة، وخادم الحرمين خاصة، بالسير الحثيث لبناء
دولة العدل والشورى، وتجسد ثالثا:إدراكاً من خادم الحرمين، بأن مقتضى البيعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ هو لزوم العدل والشورى.
هذا التصور الواعي لطبيعة التعاقد السياسي بين الشعب والقيادة؛أكده شيوخ الإسلام في مواقفهم ومقولاتهم، فقهاء العهد الأموي كالحسن البصري وسعيد بن
المسيب وسعيد بن جبير، وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة:مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وفقهاء العصر العباسي، كالغزالي والجويني والقرطبي، وابن عطية
وابن حزم، ولا سيما فقهاء ما بعد العباسي، الذين أدركوا أسباب انهيار الأمة، كابن تيمية وابن القيم، والعز بن عبد السلام والشاطبي وابن خلدون، وكل من له
موقف أو كلام في هذه المسألة.
2-وبمناسبة مرور عام على البيعة؛ نود أن نسهم من خلال هذا البيان، بما لدينا من جهد ورأي، في التذكير بمعالم (العقيدة السياسية)، لسلفنا الصالح من خلفاء
وأمراء وعلماء، للتواصي بالحق والعدل والشورى، استجابة لقول الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى"، وقوله: "كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر" .فقد أكد العلماء أن خيرية الأمة، مشروطة بتواصيها بالحق والعدل، وتناهيها عن المنكر، و العدل أعظم المعروفات، والظلم وأعظم
المنكرات.
ونذكربأن العدل لا يستقر إلا بالشورى، والشورى والعدل لايستقران إلا بأمرين معا:
الأول: وسائل وإجراءات وآليات مؤسسية في الحكومة والدولة، تشكل ضمانات لالتزام العدل في الأنظمة والقرارات والتطبيق.
الثاني: مشاركة شعبية، عبر المؤسسات الأهلية، التي تشكل بلورة للرأي العام الأصوب، وقنطرة حضارية لتوصيله رأس هرم الدولة.
ونرى أن أهم معالم العدل والشورى، وأعمقها وأوسعها أثراً على مستقبل البلاد مايلي:
أولا=إصدار أنظمة تضمن العدل في قسمة المال والأراضي ومكافحة الفقر لأن أهم ما تعانيه البلاد هو التفاوت في قسمة الثروة، حيث إن البلاد ذات وفر
كثير، ومع ذلك فإن مساحة الفقر تزداد اتساعاً، لأن معالجات الفقر، تحتاج إلى تركيز على الإصل! اح المؤسسي، ومن أهم معالم الإصلاح المؤسسي:
1=إصدار نظام (عطاء) لكل عاطل عن العمل، يكفي حوائجه حتى يجد عملاً، ونقترح ألفا وخمس مئة(1500)ريال لكل عاطل، ونقترح أن يزداد (عطاء)خريج الجامعة العاطل إلى ألفين(2000).
2=إصدار نظام (عطاء) كل مواطن بدلاً صحيا للعلاج، ليتاح للناس أن يتساووا في فرص العلاج، ولتتنافس المشافي الخاصة في تقديم خدمات متميزة، ولكي لاتصبح
العناية الطبية وقفا على الكبراء وأصحاب الواسطات، ونقترح أن يكون بدل العلاج في حدود(10%)عشرة بالمئة من أجر الموظف الحكومي، لكل موظف وأسرته ، وحدود مئة (100)ريال شهريا لكل فرد غير موظف.
3=إصدار نظام (عطاء) أسري لكل مولود، وفي ذلك ما يحفظ كرامة الأسر الفقيرة، من عوائل الفقر والمهانة والإذلال. وفي ذلك إحياء لسنن الخلفاء الراشدين، كعمر
بن الخطاب رضي الله عنه، ونقترح أن لا يقل عن مئة ريال شهريا لكل مولود
4) وفي مجال حفظ الثروة المالية والعقارية للأمة، ينبغي إصدار أنظمة تضمن عدم استئثار الكبار بلباب أراضي الشعب، كي لا تزداد أعداد الأسر الفقيرة، التي
لاتجد مسكنا كريما،ونطالب بإصدا! ر أنظمة تمنع هذا الاختلال.
ونقترح لمعالجة الخلل الواقع في توزيع الأراضي أمرين:
أولهما:أن لا تزيد أي منحة سكنية لأي أسرة عن ألف متر، تعطى مرة واحدة في العمر. ونقترح أن لا تزيد أي منحة زراعية لأي أسرة،عن 50 (دنما)، تعطى مرة
واحدة في العمر، ووضع آليات تضمن إيثار الأسر الأفقر، عند التوزيع .
ثانيهما: إن النظام الذي حظر إحياء الموات إلا بإذن الحكومة؛ نظام متعسف، أضر بالناس على العموم وبالفقراء والمساكين على الخصوص، ولا سيما في أطراف المدن
والبادية والريف، إذ حابي -في أحسن تطبيقاته- الخاصة على العامة، وفي غالبها سلب الساكنين والمزارعين الضعاف والمهمشين، وأعطى الأقوياء والكبراء. وشجع
المرتشين والمحتالين، ودفع الناس إلى الخصومات والتباغض، وأشغل وزارة الزراعة والبلديات والمحاكم بالقضايا المعقدة، وأفرز من المفاسد أضعاف أضعاف ما له من مصالح من أجل ذلك نطالب بإلغاء هذا النظام، الذي يخالف القانون الشرعي:الذي صرح به الحديث الصحيح:" من أحيا أرضا ميتة فهي له".
ونطالب بنظام ،يقرر شرعية تملك الأرض المحياة لمن أحياها، ولا سيما للساكنين فيها والفلاحين، نقترح الاكتفاء بوضع شروط تضبط شرعية الإحياء وتمنع الأحتيال، كأن يكون قدر الأرض محدودا، وأن يتاح للحكومة التصرف في ما يحتاج إليه التخطيط من مرافق وطرق منها، بغير عوض.
5=تعزيز الأنظمة والآليات التي تضمن المساواة في توزيع الثروة وكافة الخدمات والوظائف، بين الأقاليم والمناطق والطوائف، مع العناية بالأقاليم والمناطق
والفئات المهمشة.
ثانيا=إنشاء مجلس:لنواب الأمة (أهل الحل والعقد):
إن أي دولة إنما تستمد مشروعيتها من قيامها بمصالح الناس،وإن صحة تصرف أي حاكم منوطة بمراعاة المصلحة، وتقرير مصالح العباد والبلاد منوط برؤية أهل العقل
والرأي والخبرة، الذين تثق الأمة بخبرتهم وسداد رأيهم، وبأمانتهم وقوتهم فتنتخبهم.ليكونوا نوابها (عرفاءها) في الحل والعقد، لأنهم يجسدون نبض قلبها
وومض عينيها.
ولا يمكن ضمان تحري المصالح العامة للشعب في أي دولة، من دون وجود مجلس نواب منتخب يقرر المبادئ والقوانين الأساسية للمصالح ، ويفوض الحكومة في التنفيذ المصالح والوسائل والتنظيم .
من أجل ذلك ننتظر أن تبادر الحكومة بإنشاء مجلس نواب للشعب، يشترك في انتخابه جميع الراشدين رجالاً ونساءاً. وهذا هو أهم ضامن لحفظ البلاد والعباد، وحفظ
المال العام، واستنباط القرارات الصائبة ، في مجال التربية والتعليم، والإعلام والإدارة والاقتصاد، والشئون الداخلية والخارجية عامة.
ثالثا: أن تبادر الدولة بإصدار نظام،(مدونة) تجسد روح الشريعة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع:
إن حرمان المواطنين من مشروعية التعبير الفردي والجماعي، عن العواطف والمصالح المشتركة، الصحف والقنوات الفضائية والمنتديات والتجمعات، يؤدي أولا:إلى مزيد من الفساد في قسمة المال، وهدر المال العام، وتكاثر العاطلين والفقراء، وسوء الإدارة، ويؤدي ثانيا إلى مزيد من إفرازات الاحتقان إفرازات الاستياء العام وانسداد
الأفق: كفشو السرقات والرشوة والفواحش والمخدرات، والأمراض الجسدية والنفسية والانتحار وحوادث السيارات.
وليس العنف إلا الجزء الظاهر من الجبل الثلجي الذي يخفي أكثر من ما يبدي من إفرازات الاحتقان والاستياء العام، وقد صدرت من الدولة قرارات وتصرفات تنتهك
هذه الحقوق المقدسة، منها:
1=تجاهل الحكومة ، خطاب إنشاء مجموعة (الثلاثين)من دعاة المجتمع المدني لجنة لحقوق الإنسان، وغيرهم من المجموعات الأخرى
2=التعسف في المنع من السفر:الذي حرم كثيرا من دعاة المجتمع المدني من حقوقهم الطبيعية، ولا سيما الثلاثة عشر إصلاحيا، الذين أوقفوا يوم
25/1/1425هـ(16/3/2005م)، وليست قضيتهم إلا نموذجا صغيرا-وإن كان مشهورا- لتعسف وزارة الداخلية.
3=إغلاق عديد من الديوانيات والمنتديات الخاصة.
4=مضايقة دعاة المجتمع المدني (الثلاثين)، الذين قدموا للمقام السامي خطابا بإنشاء جمعية(دعاة المجتمع المدني الإسلامي)، في14/3/1427هـ
الموافق12/4/2006م، فضلا عن تجاهل خطابهم.
5=إغلاق عدد من الساحات في الإنترنت
6=منع عديد من الكتاب والخطباء من الكلام
7=منع الشعب من حقه الطبيعي، في المسيرة والتظاهر والاعتصام، كما في خطاب بعض دعاة المجتمع المدني المرسل ، إلى خادم الحرمين:الثلاثاء 29/6م1427هـ الموافق 25/7/2006م. الذين طلبوا الإذن لهم باعتصام محدود أو بمهرجان لإعلان تضامنهم مع إخوانهم المجاهدين والمضطهدين في فلسطين ولبنان، ، وقد استدعاهم وزير الداخلية، وطلب منهم أن يتركوا الشأن العام، إلى أمورهم الخاصة وهددهم .
7= إصدار الحكومة قرارا غريبا يهدد الموظف المهتم بالشأن العام، بفصله من وظيفته، إن عبر في بيان أو قناة، عن رأي يخالف سياسة الحكومة.