[فلوجة العز]

يتبع

حرص الرجل على الرجوع إلى الحق متى تبين له

وأقول معلناً دون أدنى حرج: أن كل قول قلته في كتاباتي ظهر أو سيظهر

في يوم من الأيام أنه جاء معارضاً لنص من الكتاب والسنة خفي عليَّ،

فأنا أول من يرجع عنه، ويبرأ منه، ويعض بالنواجذ على ذلك النص.

رابعا

ماذا يقول الرجل في الكفر

ومن الكفر والظلم والفسق ما هو أكبر، ومنه ما هو أصغر،

وقال أيضا

ونؤمن بأن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق،

وأنه سبحانه خلق عباده حنفاء....... ، ومع هذا فلم يكتف الله تعالى بحجة الميثاق

والفطرة على عباده، فأرسل إليهم الرسل يذكرونهم بالميثاق الذي أخذه الله

عليهم، وأنزل عليهم كتبه وجعل آخرها كتابه المهيمن عليها (القرآن الكريم)،

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحفظه من التبديل،

وجعله حجة بالغة واضحة قائمة على كل من بلغه، فقال:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرآنُ لأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

خامسا

ما يدين به الرجل في مسألة الديمقراطية والقوانين الوضعية

يقول

ولذا نكفِّر من شرّع مع الله وفقاً لدين الديمقراطية (تشريع الشعب للشعب)،

كما نكفر من اختار أو وكّل وأناب عن نفسه مشرّعاً لأنه قد ابتغى غير الله حكماً

ورباً ومشرّعاً، قال تعالى:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَن

بِهِ اللهُ [الشورى: 21]، وقال سبحانه: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ

أَرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللهِ ... الآية [التوبة: 31].

سادسا

هل يكفر جميع المشاركين في الانتخابات التشريعية

يقول

ومع هذا فنحن لا نكفر عموم الناس المشاركين في الانتخابات،

إذ ليس جميعهم يبتغون في مشاركتهم فيها أرباباً مشرّعين، بل منهم من

يقصد إلى اختيار نواباً للخدمات الدنيوية والمعيشية، وهذا أمر عمَّت به البلوى،

واختلفت فيه مقاصد المنتخبين الذين لا يباشرون ولا يمارسون التشريع كالنواب،

ولذلك فنحن لا نبادر إلى تكفير أعيانهم كما نكفر أعيان النواب المباشرين للكفر

البواح من تشريع ونحوه.

سابعا

هل يفرق بين النوع وبين العين أم أنه يسقط الحكم على كل النوع

يقول

ولا نكفر بالعموم، بل نفرّق بين مقارفة الإنسان لعمل مكفر، وبين تنزيل حكم الكفر عليه،

والذي يلزم فيه إقامة الحجة إذا أشكلت الأمور، والتبست الأحوال،

وورد احتمال انتفاء القصد في مثل هذه الأبواب( ).

وقال أيضا

ونفرق في أبواب التكفير بين كفر النوع أو العمل المكفر، وبين كفر المعين،

وأنه قد يصدر عن المرء كفر ولا يلزمه حكمه ولا اسمه إن اختل شرط،

أو قام مانع من موانع التكفير، ونعتقد أن من دخل الإسلام بيقين فإنه لا يجوز

أن يخرج منه بالشك أو التخرّص، فما ثبت بيقين لا يزول بالشك.