[علاء الدين الجواهري]

بسم الله الذي لا معبود بحق سواه
أحمده حمدا يليق به وهو ذو الطـَّـول والسعه, وأصلي وأسلم على نبي المرحمة وأصحابه وآله الذين كانوا معه, وبعد

فالإجماع هو إتفاق مجتهدي عصر من العصور على أمر بأنه فرض أو حرام أو ما كان بينهما ولا يختص بالصحابة بل ينعقد ممن دونهم من التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهلم جرا, وهو حجة قطعية لا تجوز مخالفتها كما نص على ذلك أئمة الأصول.

وأدلة حجية الإجماع في الشرع كثيرة في القرءان والحديث كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.

وقد اعترض من منع انعقاد الإجماع على الإستدلال بهذه الآية بأمور لا تقبل منهم, منها أنه من الصعب التعرف على مواقعه وعلى من وقع منهم.

والجواب بأن هذا غير مستحيل لشهرة المجتهدين وذهاب الطلبة إليهم ورحلتهم في العلم.

وجواب آخر وهو أن الله تعالى أجازه فلا يستحيل عقلا إنما المرفوض أن يجوز شرعا ويستحيل عقلا إذ الشرع لا يأتي بما يرفضه العقل وإلا لما صحت إقامة الحجة على عابد الشمس بأنه يعبد ما يظنه إلها ولا يصلح للألوهية بالدليل العقلي على التغير والتغير صفة الحدوث وملازمة له بدليل أننا دائما في تغير والمتغير لا بد له من مغير وهكذا....

فإذا جاز الإجماع شرعا فلا يستحيل عقلا والله تعالى أعلم بخلقه والله تعالى حرم مخالفة الإجماع في هذه الآية فكيف يحرم على الناس ما لا يستطيعون إدراكه والتحرز عنه؟

أما دليل التحريم فبقرن اتباع غير سبيل المؤمنين بتحريم مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان الاتباع لغير سبيلهم جائزا فلأي شيء يعلق العقاب عليه؟

ولا يصح أن يكون مباحا ويترتب عليه العقاب بدليل أن السيد إذا قال لعبده إذا تركت الصلاة وشربت من هذا الشراب جلدتك, فهم منه ترتب العقاب على ترك الصلاة والشرب من غير المأذون به.

ومن الأدلة من القرءان قول الله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
فيجب اتخاذ المؤمنين وليجة وإنما تكون باتباع المجتهدين دون من سواهم من المقلدين فصح القول بالإجماع وأنه حجة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

يتبع بإذن الله