بعد أحداث 11 سبتمبر ,2001 ازداد الحديث عن «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في وسائل الإعلام الغربية والأميركية بشكل خاص.
وطالبت الحكومة الأميركية أصدقاءها من ال سعود في أكثر من مناسبة الحد من سلطة رجال الحسبة، بعد أن وجهت لهم تهم إشاعة التطرف والفكر المتعصب، وانتهاك حقوق المرأة والمقيمين.
في البداية حكومة ال سعود مارست ضغوطا على عمل رجال الحسبة وحاولت الحد من صلاحيتهم، ومنعتهم من دخول الكثير من المجمعات التجارية ومراكز الترفيه، إلا أن السلطات عادت ومدتهم بالدعم ثانية، مستخدمة إياهم سلاحا في وجه الجماعات الإرهابية، وقامت في العام 2004 برفع رواتبهم بنسبة 20%، دون باقي المواطنين، ومنحتهم مزيدا من الصلاحيات. صلاحيات استخدمها عدد من الأفراد لتمرير أهدافهم التي يصبون إليها.
وفي إحدى المرات، قام عضو هيئة بتهريب أحد المطلوبين الأمنيين بسيارة الهيئة الرسمية، من الرياض إلى القصيم، مستغلا التساهل في التعاطي مع الهيئة ومكوناتها. قد يتفهم أن يوجه القضاة ورجال الدين دعما للهيئة وأفرادها، كونهم يدافعون عن يد ضاربة وقوية لهم، تمنحهم السلطة، وتسخر لهم المريدين، إلى أن يأتي الدعم من الأجهزة الحكومية ومسؤوليها، فأمر يدعو للغرابة والتأمل.
خصوصا أن الضغوط الخارجية، والتذمر الداخلي، كان من الممكن استغلالهما ذريعة للحد من سلطة المحتسبين، ومنح هذه السلطات للأجهزة الأمنية الأخرى.
وهو ما يأمل المواطنون حدوثه قريبا، ليطوي صفحة من الاستبداد الديني باسم الله وتطبيق أحكامه.