وكذلك قوله تعالى:{ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً }الكهف:102.
وهذا سؤال تقريعي يفيد الاستنكار والتعجب؛ أي أيحسب الكفار أنه يقدرون أن يتخذوا عباد الله المؤمنين من دون الله أولياء .. فهذا لا يمكن أن يقع .. ولو وقع لزم خروج من اتخذوهم أولياء من دائرة عباد الله المؤمنين .. لأن عباد الله المؤمنين ـ بنص كلام الله ـ لا يمكن أن يتخذوهم أولياء!
والقول بإمكانية أن يجمع العبد بين الإيمان وبين اتخاذ الكافرين أولياء .. من لوازمه تكذيب القرآن، ورد هذا النص الصريح الذي يفيد أن الكافر لا يمكنه أن يتخذ المؤمن من دون الله ولياً ..
ولو استطاع وتمكن من فعل ذلك فهو في حقيقته يتخذ ولياً كافراً مثله .. وليس مؤمناً.
ومن جملة ما يدخل في مظاهرة المشركين التي تخرج صاحبها من الملة ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مالٍ أو مشحةٍ بوطنٍ أو عيالٍ أو خوف مما يحدث في المال، فإنه في هذه الحال يكون مرتداً ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم:{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }[ مجموعة التوحيد:296 ].
وقال الشيخ سليمان آل الشيخ في رسالته القيمة " أوثق عرى الإيمان ": من يشير بكف المسلمين عنهم ـ أي عن أهل الكفر والشرك ـ إن كان المراد به أن لا يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال، ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك، فهو من أعظم أعوانهم، وقد حصلت له موالاتهم مع بعد الديار، وتباعد الأقطار ا- هـ. والنظام السعودي قد تعدى هذا الوصف .. وبلغت به الموالاة مبلغاً أن شارك الكفار المجرمين القتال ضد المسلمين.
وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في الرسائل المفيدة، 64: وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام نصرة أعداء الله ومعاونتهم والسعي فيما يظهر به دينهم وما هم عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظام، وكذلك انشراح الصدر لهم وطاعتهم والثناء عليهم، ومدح من دخل تحت أمرهم وانتظم في سلكهم، وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم، وعقد الأخوة والطاعة لهم ا- هـ. وهذه صفات كلها قد وقع فيه النظام السعودي وقوعاً صريحاً، ودخل فيها دخولاً كلياً .. كما ذُكر ذلك أعلاه!
وقبل أن أختم الحديث عن هذا الناقض من نواقض الإسلام الذي تلبث فيه النظام السعودي ووقع فيه وقوعاً كلياً .. أود أن أشير إلى أنه لا ينبغي ـ في هذا الموضع ـ إقحام الحديث عن الموالاة الصغرى، أو الموالاة دون موالاة التي لا تُخرج صاحبها من الملة .. لأن ما بين النظام السعودي وبين هذا النوع من الموالاة بُعْد ما بين السماء والأرض؛ وبالتالي فإن إقحام الحديث عن هذا النوع من الموالاة يُعد من قبيل التلبيس والتضليل، وحمل الأدلة على غير واقعها التي تنطبق عليه.
رابعاً: علمانية وعنصرية النظام السعودي: فهو نظام يُغيب في المجتمع عقيدة الولاء والبراء في الله، وعلى أساس الانتماء للعقيدة والتوحيد؛ أي أنه يعقد ـ بين مواطنيه ـ الموالاة والمعاداة، والحقوق والواجبات على أساس الانتماء الوطني للحدود الجغرافية للدولة السعودية؛ فمن كان ينتمي للوطن السعودي وحدوده ولو كان من أكفر وأفجر، وأفسق الناس له كامل الموالاة، والحقوق والواجبات .. ومن لم يكن ينتمي للوطن السعودي وحدوده الجغرافية الضيقة، ويحمل جنسيته .. فليس له ما لذلك الكافر الفاجر الفاسق من الموالاة والحقوق .. ولو كان من أتقى أهل الأرض وأصلحهم .. ومضى على خدمته للمجتمع السعودي وأهله عشرات السنيين .. وهذه حقيقة يحرص عليها النظام ويُقنن لها .. ظاهرة بادية للعيان .. لا ينبغي أن يُجادل فيها اثنان.
دولة هذا وصفها لا يجوز أن توصف بأنها دولة دينية أو أنها متدينة أو إسلامية .. بل هي دولة علمانية تغيب العقيدة، والتوحيد، والرابطة الدينية كقاعدة في التعامل بين الناس بعضهم مع بعض .. وتوحد وتؤلف بينهم على أساس الانتماء الوطنين والوحدة الوطنية؛ بغض النظر عن الدين والعقيدة، والخلق، والعمل الصالح.
فقد ورد في الدستور السعودي ( النظام الأساسي للحكم )، تحت المادة " 12 ": تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة، والفتنة والانقسام ".
من هذا الحرص للنظام على الوحدة الوطنية نفهم ونفسر موقف النظام الداعم والمتسامح للطقوس الشركية الكفرية التي تمارسها طوائف الشيعة الروافض في الجزيرة العربية، وفي المدينة المنورة بالذات .. وتسامحها وتأييدها لذوي الاتجاهات العلمانية اللبرالية .. وما يكتبونه وينشرونه في الصحائف والجرائد المحلية للمملكة.
ولكن يأتي السؤال الأهم: ما حكم نظام هذا وصفه ...؟
ندع علماء اللجنة الدائمة السعودية ـ مرجع النظام السعودي ذاته ـ ليجيبوا عن هذا السؤال؛ حيث قالوا في فتوى لهم رقم ( 6310 )، 1/145:" أن من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر " ا- هـ.
أقول: أرجو من مخالفنا .. بأن لا يوصي أولياء أمره بحذف هذه الفتوى من جملة فتاوى اللجنة الدائمة .. حتى لا تكون دليلاً على كفرهم وخروجهم من الإسلام!
وأقول كذلك: هذا فيمن يجعل أحكامهم واحدة .. فكيف فيمن يفضل في المعاملة والأحكام اليهود والنصارى .. على غيرهم من المسلمين .. كما يفعل النظام السعودي .. لا شك أنه أولى بالكفر والخروج من الإسلام!
انظروا كيف يستقدم النظام السعودي الأمريكي النصراني وكيف يتعامل معه .. وكيف يستقدم المسلم الباكستاني أو المصري أو الأفغاني أو البنغالي .. وكيف يتعامل معه .. لترون بأم أعينكم كيف يكرمون الأول ويعزونه ويحترمونه أيما احترام .. وكيف يحتقرون ويهينون ويذلون الآخر المسلم!!
وأنا هنا أقصد من كلامي هذا، النظام السعودي ودوائره الحكومية .. لا المسلمين من أبناء الجزيرة العربية .. الذين لا يُعرف عنهم إلا كل احترام ومودة، ونصرة لإخوانهم المسلمين.
خامساً: تعطيله وجحوده لفريضة الجهاد في سبيل الله: من الأمور المكفرة التي تؤخذ كذلك على النظام السعودي تعطيله وجحوده لفريضة الجهاد في سبيل الله بالقول والعمل.
أما جحوده لفريضة الجهاد بالقول؛ يظهر ذلك بوضوح من خلال تأكيد النظام السعودي مراراً وتكراراً على التزامه بالمواثيق والمعاهدات الدولية والمحلية التي تُحرم وتُجرّم الجهاد في سبيل الله وبخاصة منه جهاد الطلب.
انظر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ في بيان النظام السعودي الذي يُحددون فيه معالم السياسة الخارجية للنظام، الذي تقدمت الإشارة إليه، حيث يقولون فيه:" انطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدفاً من أهداف سياستها الخارجية .. ومن ثم فهي لا تؤمن باستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية .. ويُمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة، منها: التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم "ا- هـ.
فالنظام السعودي لا يُحدثنا هنا عن موقف أو سياسة اقتضتها ظروف معينة تزول بزوال هذه الظروف .. بل يحدثنا وبكل وضوح عن اعتقاده وإيمانه؛ بأنه من جهة يؤمن بالسلام العالمي .. وأنه من جهة أخرى لا يؤمن ابتداءً بالجهاد واستخدام القوة .. وهذا جحود لأمر معلوم من الدين بالضرورة يكفر صاحبه حتى على مذهب جهم بن صفوان .. لتضمنه رد وجحود مئات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تحض وتأمر بجهاد الطلب، من أجل تحقيق أهداف رسالة الإسلام في الأرض .. والتي تبين بأن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة!
|