@ السياحة
وقد أولت دولة قطر هذا القطاع اهتماما ً خاصا ً وذلك لزيادة دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيله بإنشاء الهيئة العامة للسياحة.
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -حفظه الله- في يوليو 2000م أمرا ً أميريا ً بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، ينص على إنشاء هيئة... تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتتبع الهيئة مجلس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة للسياحة في البلاد، وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليا ً وخارجيا ً على أسس علمية حديثة ومدروسة ،آخذة ً بعين الاعتبار الحفاظ على ثقافة وتقاليد الدولة. كما تهدف الهيئة إلى الإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي في الدولة
@ التجارة العالمية
نظرا ً لأهمية التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد القطري، فقد انضمت دولة قطر عام 1994م للاتفاقية العامة للتجارة و التعرفه الجمركية(غات) التي تعرف حاليا ً باسم منظمة التجارة العالمية، وقد نجحت دولة قطر بعد عام ٍ واحد من استضافتها لواحدٍ من أهم وأنجح مؤتمرات القمة الإسلامية والذي كان وما زال موضع الإشادة إقليمياً ودوليا ً لتنظيمه الدقيق وإدارته المتميزة ومقدراته التاريخية، نجحت في استضافة وتنظيم حدث ٍ كبير وبالغ الأهمية هو المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في شهر نوفمبر من عام 2001م والذي أصبح آنذاك حديث الأوساط الاقتصادية والاجتماعية على امتداد العالم، يستوي في ذلك الدول الصناعية الكبرى والدول النامية لما مثله هذا الاجتماع بالذات من منعطف مهم في مسار الاقتصاد العالمي ونقطة انطلاق نحو توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي الدولي لمصلحة شعوب العالم الغنية والفقيرة على السواء.
وبعد أن انتهت أعمال المؤتمر الذي حضره أكثر من 143 دولة ممثلة بأكثر من 5000 شخص حضروا فعاليات المؤتمر على مدار الأيام الخمسة التي عقد فيها المؤتمر تم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات ( تم تسميتها جولة الدوحة التجارية متعددة الأطراف)، مما يعد نجـاحا ً ســاحـقا ً لمؤتمر الدوحة حيث فشـل قبـله مؤتمر سياتـل في ذلك.
عهد الديمقراطية
@ الدستور الدائم لدولة قطر
حدد النظام الأساسي المؤقت المعدل نظام الحكم في الدولة ونظم سلطاتها وأرسى الأسس الجوهرية لسياستها، إلا أنه مضى على صدوره أكثر من ثلاثين عاما ً، تحددت خلالها معالم الدولة وانتماءاتها واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية. ومتابعة ً لركب التراث الإسلامي في بناء المجتمع و إرساءً لقواعد الحكم وتكريسا ً لمبدأ الشورى و المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، فقد اتجهت إرادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديمقراطية ومشاركة المواطنين في تقرير أمورهم وتحديد مسارهم ورسم سياسات وطنهم حيث أصدر سموه القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم، وحرص على أن يكون أعضاؤها من أهل الفكر والرأي والخبرة وضرب لهم أجلا ً غايته ثلاث سنوات لإعداد الدستور وحدد لهم الملامح الرئيسية للدستور بحيث تكون بمثابة الموضح لمعالم الطريق وكيفية البناء، المحدد لنظام الحكم، المعين لسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض وعلاقتها بالمواطنين، وأن يكون مبنيا ً على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة وواقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، متسما ً بالثبات والاستقرار يفي بآمال وتطلعات المواطنين.
وقد بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 12/7/1999م حيث توزعت إلى لجان فرعية تولت كل منها إعداد جانب من جوانب مشروع الدستور، ثم قامت اللجنة الرئيسية بتلقي هذه التصورات واختارت ما يتناسب منها و ظروف المجتمع القطري الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد الأصيلة، وأسفر ذلك عن إعداد مشروع للدستور الدائم للدولة رفعته اللجنة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتاريخ 2/7/2002 لتقرير ما يراه مناسبا ً بشأنه .
ثم جاءت كلمة سموه بتاريخ 28/4/2003م التي وجهها للشعب القطري بمناسبة الاستفتاء على المشروع الدائم لدولة قطر ، حيث أكد فيها عزمه على بناء دولة مزدهرة ومستقرة ، قوامها الدين والأخلاق ، وعمادها العلم والمعرفة ، وأساس حكمها العدل والدستور ، وأنه إيماناً من سموه بأهمية رأي الشعب ، وسعياً لحاضر ومستقبل أفضل للوطن والمواطنين والأجيال القادمة ، فقد أصدر سموه مرسوماً بدعوة الشعب القطري للاستفتاء على مشروع الدستور ، وحثّهم على التصويت عليه بما يرونه ، فهو منهم ولهم .
|