قال ابن القيم في الأعلام 1/50: جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء الآخر ا- هـ.
وكذلك قوله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ }محمد:25-26. فهؤلاء كفروا وارتدوا على أدبارهم بعد أن عرفوا الحق وتبين لهم بسبب أنهم { قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ }؛ فما بالك فيمن يقول لهم: بل نطيعكم في كل الأمر .. ونشارككم فيه .. ونؤيدكم عليه .. وندعمكم بجميع الوسائل المادية والمعنوية .. كما فعل ولا يزال يفعل النظام السعودي مع الذين كرهوا ما نزل الله من الدين والشرائع .. لا شكَّ أنه أول بالكفر والارتداد عن الدين!
ومن جملة الأقوال والأفعال كذلك التي تدل على تحاكم النظام السعودي إلى الطاغوت .. وشرائع الطاغوت، قولهم في " النظام الأساسي لهيئة تسوية المنازعات " لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما في المادة " 9 ": تصدر الهيئة توصياتها أو فتاواها وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون، والقانون والعرف الدوليين، ومبادئ الشريعة الإسلامية .. ا- هـ.
الله تعالى يقول:{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }. بينما النظام السعودي يقول: لا؛ بل نتحاكم أولاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون، ومن ثم ثانياً إلى القانون والعرف الدوليين، ثم بعد ذلك ـ وفي الأخير ـ إلى الشريعة الإسلامية ..!
وكذلك قول عضو مجلس الشورى، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور عبد بن صالح العبيد، في مقابلة له مع قناة العربية، في برنامج إضاءات، فقال:" الجمعية الوطنية في المملكة العربية السعودية أنشئت وفقاً لمبادئ باريس التي سيقوم عليها إنشاء الجمعيات الوطنية في مختلف أنحاء العالم .. نعم الجمعية تحتكم إلى ضوابط حقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للمم المتحدة، وتبنتها جمعيات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم .. مبادئ باريس هذه تبنتها الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هي التي تعمل على تنفيذها، ونسقنا مع الجمعية العاملة للأمم، مع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قبل أن ننشئ هذه الجمعية، وعرضنا عليهم هذا النظام .. عندما انتهى عملي في الرابطة تم الاتصال بي من قبل الدولة وقيل لي: هل لديك استعداد لأن تنشئ جمعية أهلية لحقوق الإنسان؟ فكان أنه إذا كانت على مبادئ باريس فأنا مستعد للعمل .. إذا كانت على هذه الأسس، فبالفعل هي لا ينبغي أن تنشأ إلا على هذه الأسس .. وبالتالي تم عرض الأسماء ـ أسماء مؤسسي الجمعية ـ ووافقت الدولة على هذه الأسماء .. أيضاً بالنسبة لهذه الأسماء تم التشاور فيها مع الجهات المعنية: وزارة العدل بالدرجة الأولى، وزارة الداخلية التي هي الجهة التنفيذية بالدرجة الثانية، ووزارة الخارجية بالدرجة الثالثة .. أنشئت هذه الجمعية بموافقة سامية .. مثل جمعية حقوق الإنسان ما فيه مرجعية لها ترجع إليها سوى رأس الدولة؛ وهو الملك ولهذا أعطى الملك الإذن؛ فكان النص هو أن لا بأس من قيامكم بهذا العمل .. "ا- هـ.
ففي هذه العبارات المنقولة من كلام المذكور أعلاه، يتلخص أمران جليان، أولهما: قيام هذه الجمعية السعودية لحقوق الإنسان على مبادئ وشرائع مبادئ باريس الكفرية وليس على مبادئ وشرائع الإسلام السمحة، وهذا عدول صريح عن التحاكم إلى شرع الله تعالى إلى التحاكم إلى شرائع الطاغوت، وتفضيل صريح لها على شرائع الإسلام ذات العلاقة بحقوق الإنسان .. وهذا كفر بواح لا يشك فيه إلا من أعمى الله بصره وبصيرته، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك.
ثانيهما: أن هذه الجمعية القائمة على الكفر والتحاكم إلى الكفر إنما وجدت وقامت بإذن وموافقة الملك ومؤسسات حكومته، كوزارة العدل، والداخلية، والخارجية .. أي أن هذا الكفر يتحمل مسؤوليته وتبعاته بالدرجة الأولى النظام السعودي والفئة الحاكمة المتسلطة فيه، إذ لولاهم لما قام وأنشئ هذا الصرح من الكفر البواح!
وكذلك قولهم كما في الدستور السعودي ( النظام الأساسي للحكم )، تحت المادة " 48 ":" تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة " ا- هـ.
دلت هذه المادة من الدستور جملة من الأمور:
منها: أن الملك ـ على جهله ـ جعل من نفسه نداً للخالق -سبحانه وتعالى- يُشرع ويسن القوانين والأنظمة .. كما أن الله تعالى يُشرع، والله تعالى يقول:{ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً }.
ومنها: أن على المحاكم والقضاة أن يحكموا ويحتكموا ـ في حل المنازعات والمشاكل التي تُرفع إليهم ـ إلى شريعة وقوانين وأنظمة الملك، كما يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية.
وهذا منافٍ لقوله تعالى:{ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }الشورى:10. { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ }؛ نكرة تفيد العموم؛ أي شيء .. كان أمراً دينياً أم دنيوياً { َحُكْمُه } حصراً وقصراً { إِلَى اللَّهِ } أي إلى شرع الله تعالى .. لا شرع ما سواه من البشر!
ومنها: أن الشريعة الإسلامية تتسم بالقصور؛ فهي لا تكفي لحل المنازعات والمشاكل التي تُرفع للقضاء، وبالتالي لا بد من الاستعانة بشريعة وأنظمة الملِك!
فإن قيل: ولكن قيدت شريعة الملك بقيد وهو أن لا تتعارض مع الكتاب والسنة؟!
أقول: وهذا من التلبيس على الناس، وتضليلهم، يظهر ذلك من أوجه:
منها: أن كثيراً من شرائع الملك وأنظمته ـ كما تقدم معنا ـ تتعارض مع الكتاب والسنة، ومع ذلك فشرائعه وأنظمته نافذة ومُطبقة.
ومنها: لم نعتد أن نسمع من حاشية الملك المقربين له؛ سواء الذين يسمون أنفسهم بأعضاء مجلس الشورى ـ الذي لا يحق لأحدهم أن يتكلم في الموضوع الواحد لأكثر من عشر دقائق! ـ أو ممن يُحسبون على العلم وأهله .. أنهم مرة قالوا لقانون واحد من قوانين الملك وأنظمته .. هذا خطأ يتعارض مع الكتاب والسنة، والصواب كذا، وكذا .. وإنما يأتي الحديث دائماً طاعة ولي الأمر واجبة، ومعارضته أو مخالفته فتنة .. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها!
حصل مرة واحدة في تاريخ الدولة السعودية أن خرج بعض أهل العلم عن قاعدة الصمت .. وقاعدة الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها المعمول بهما .. وتوجهوا بمذكرة نصيحة للملك .. وبينوا خطأ بعض قوانينه وأنظمته المعمول بها .. فكان جزاؤهم السجن .. والطرد من وظائفهم وأعمالهم .. كما هو معلوم للجميع!
ومنها: من السياسات المتبعة في النظام السعودي .. أن على العلماء أن يكون هواهم ـ عند الاختلاف ـ تبعاً لهوى الملك .. وعائلته المالكة الحاكمة .. وليس العكس .. وأيما عالم يخرج عن هذه القاعدة، ويُعرف عنه نوع معارضة أو مخالفة لهوى الملك .. يُنبذ .. ويُحاصَر .. ويُطرد .. وتُثار حوله الشبهات .. وتمنع عنه كثير من الخصائص والمنح التي تُعطى لمن يكون هواه تبعاً لهوى الملك في كل شيء .. وفي كثير من الأحيان تصل المعاملة إلى حد الاعتقال والتغييب في السجون، كما حصل لعدد من علماء الجزيرة، نسأل الله تعالى أن يفك أسرهم وأسر جميع المسلمين!
هذا الذي نقوله ليس مجرد ظن أو تكهن .. بل هو واقع ملموس .. تصدقه قوانين وأنظمة الدولة السعودية ذاتها؛ فانظروا مثلاً ماذا يقولون في الدستور السعودي ( النظام الأساسي للحكم )، تحت المادة " 44 ": تتكون السلطات في الدولة من: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات "ا- هـ. فمجموع هذه السلطات مرجعيتها الملك، وأهواء ورغبات الملك، وقانون وشريعة الملك .. ولو أجمعت كلها على قول بخلاف قول الملك .. فالقول المقدم الذي يجب أن ينفذ ويُعمل به هو قول الملِك!
لذا أعود وأقول: قولهم ما " لا تتعارض مع الكتاب والسنة " هو من قبيل التلبيس والتضليل .. لكي يمرروا باطل الملك على الناس .. وحتى لا تُقال الحقيقة بأن الملك طاغوت قد جعل من نفسه نداً ومشرعاً مع الله!
هل تريدون أن أزيدكم ...؟!
ينص ميثاق جامعة الدول العربية ـ الذي يُعتبر النظام السعودي من مؤسسيه، ومن الدعاة إليه، ومن أبرز الأعضاء الأوائل الذين عملوا على إنشاء جامعة العربية ـ تحت المادة " 8 ":" تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها "ا- هـ.
|