شكرا جزيل اخي نوفان علي الموضوع الرائع فعلا والذي يفترض الاستفادة منه لمن اراد عمل انتخابات علي غرار ماحدث لديكم في الاردن الشقيق .
شكرا ملاك علي الحضور والمرور الجميل في خيمتكم المفتوحة ورايت ان اقوم بملخص بسيط علي ماذكره اخي نوفان لضمان بقائك معنا حسب المختصر التالي :
_____________________________
ويمكن القول ان هذه الانتخابات جرت بكل يسر وسهولة وشفافية فالقانون الذي جرت على اساسه تضمن اجراءات مبسطة وميسرة وممارسة الحق الانتخابي لم يكلف المواطن سوى بضع دقائق فقط، ومندوبو المرشحين توزعوا على مختلف الصناديق ومراكز الاقتراع، وعمليات فرز الاصوات التي جرت في مراكز الاقتراع ذاتها بددت الى حد كبير المظالم والشكاوى والشكوك والاتهامات.
واعتماد بطاقة هوية الاحوال المدنية قلص الى ابعد حد عمليات التزوير والتصويت المتكرر واستحضار الاموات ومعظم المحاولات التي اجراها مرشحون للتلاعب بهوية الاحوال المدنية باءت بالفشل قبل ان يصل اصحابها الى صناديق الاقتراع.
وترتب على هذه الاجراءات المبسطة تسريع عمليات الفرز واعلان النتائج فبعد اقل من ثلاث ساعات على اغلاق صناديق الاقتراع بدأت النتائج النهائية والرسمية بالظهور تباعا وفي بث حي وعلى الهواء مباشرة واثار اعجاب معلقين ومحللين من الخارج.
وقد جاءت نسبة الاقبال على الانتخابات حيث بلغت نسبة الاقتراع 59 بالمائة مقابل 56 بالمائة عام 1997 و55 بالمائة عام 1993 و62 بالمائة عام 1989 .
كما تميزت انتخابات 2003 بكثرة عدد المرشحين حيث بلغ عددهم عند اغلاق باب الترشيح للانتخابات 821 مرشحا بينهم 67 مرشحة ليصل بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحابات الى 765 مرشحا بينهم 54 سيدة.
ويمكن في واقع الحال رصد عدد من الظواهر الاخرى الجوهرية التي تمخضت عنها الانتخابات النيابية، لعل ابرزها:
أولا: التيار الاسلامي: ويشكل الاسلاميون المنتمون رسميا لحزب جبهة العمل الاسلامي ما نسبته 15 بالمائة من اجمالي عدد اعضاء المجلس فيما التيار الاسلامي على اختلاف تلاوينه يحظى بنسبة 19 بالمائة من اجمالي عدد المقاعد (17 مقعد منهم 16 رجل وسيدة ).
ثانيا: التيار القومي: مني بهزيمة قاسية في الانتخابات ورموزه الابرز لم تتمكن بدورها من الحصول على مقعد في المجلس النيابي..
ثالثا: التيار اليساري: وهنا يسجل لحزب اليسار الديمقراطي الاردني حصوله على مقعدين في المجلس وهو الحزب اليساري الوحيد الذي حجز لاعضائه مقاعد تحت القبة..
رابعا: على ان المجلس النيابي سيشهد ولادة كتل من نوع اخر بعضها سيلتف حول شخص نواب محوريين من رؤساء حكومات ومجالس نيابية سابقة وبعضها الاخر سيزاوج ما بين الدور المحوري لبعض الشخصيات النيابية من جهة وبرامجها السياسية
خامسا: الانتخابات الاخيرة قد شهدت تزايدا لنفوذ المال في بعض الدوائر الانتخابية اذ لولا سطوة المال لما امكن لعدد من المرشحين من الوصول الى قبة البرلمان ولعلها اول انتخابات يتضح فيها دور فئة رجال الاعمال المتمولين في تسيير دفة العملية الانتخابية في عدد من الدوائر.
سادسا: من اصل 110 نواب هناك 25 نائبا فقط سبق لهم ان جلسوا على مقاعد النيابة في المجلس السابق او في مجالس سبقته.. وبهذا فان 77 بالمائة من اعضاء المجلس يشغلون المقعد لاول مرة .
سابعا: تميزت الانتخابات الاخيرة بمشاركة واسعة من النساء الاردنيات ترشيحا وتصويتا فقد سجلت معظم الدوائر خارج عمان ارتفاعا ملحوظا في نسبة مشاركة المرأة بل وتقدمها في معظم الدوائر على نسبة مشاركة الرجل
ثامنا: على ان نظام احتساب المقاعد الاضافية حرم المجلس القادم من دور نشط محتمل لنساء مؤهلات كان يمكن لهن ان يلعبن دورا افضل بما يمتلكنه من خبرات ومؤهلات فقد وفرت هذه الطريقة في احتساب المقاعد الفائزة للاطراف فرص الحصول على المقاعد وحرمت المدن الكبيرة من التمثيل النسائي وما كان لمرشحة الزرقاء ان تفوز بمقعد من المقاعد الست لولا حصولها على ما يزيد عن سبعة الاف صوت وهي نسبة تفوق ما حصل عليه الفائزون في الدائرة الثالثة المعروفة تاريخيا باسم دائرة الحيتان.. وقد شهدنا كيف امكن لمرشحات حصلن على 300 صوت ان يفزن بمقعد نيابي فيما نساء حصلن على اكثر من الفي صوت لم يحظين بمثل هذه الفرصة.
تاسعا: وعلى نسق الانتخابات السابقة فان توزيع المقاعد والدوائر احدث اختلالا في الحجم والطابع التمثيليين للنواب.. ففي الوقت الذي يصل فيه نائب الى قبة البرلمان بما يقرب من العشرين الف صوت نرى ان نوابا اخرين لا يتعدى حجم الاصوات التي مكنتهم من الحصول على عضوية المجلس حاجز الثمانمائة صوت الا بقليل وفي الوقت الذي يبلغ فيه الحجم التمثيلي للمقعد النيابي في بعض دوائر عمان الستين الف صوت نجد ان هذا الحجم ينخفض الى عشر هذا الرقم ولا يتعدى حاجز الستة او السبعة الاف صوت.. وبمعايير العدالة المطلقة فان هذه الدوائر التي تحظى باربعة مقاعد يتعين تمثيلها بعشرين مقعدا لتقف على قدم المساواة مع دوائر اخرى..
عاشرا: وايا يكن من امر فان مجلس النواب القادم بتركيبته المنتظرة لن يكون مجلسا اشكاليا بالنسبة للحكومة المقبلة فثمة طيف واسع من النواب الذين يمكن للحكومات ان تتعاون معهم ودور المعارضة سيكون فعالا في ميادين الرقابة وتتبع السياسات وليس في مجال التشريع واقرار القوانين وحجب الثقة عن الحكومات او بعض وزرائها.
___________________________
عذرا نوفان علي هذا الاختصار الذي ارجو ان لايكون مخلا عن الواقع في الموضوع الاساسي اعلاه .
ملاك هل اصبح الان مفهوما او اكثر اتجاها للاستيعاب .......علي كل الاحوال نشكر نوفان العزيز الي جابك لنا .
ومايحتاج تقصي كشتك اختي الكريمة فقد تم انقاذها
