هذا الاجتاد الفقهي الذي أخذ به القاضي موجود بثلاثة مذاهب من المذاهب الاربعه الاسلاميه طبعا أذا علما ان مذهبا خامسا هو خارج التغطيه ولكن لا يطبق الا في السعوديه لأن القضاء فيها خاضع للشريعه يبقى أجتهادا وفيه وجهات نظر متعدده ونأمل من علمائنا الافاضل أعادة النظر فيه لما تقتضية مصلحة المسلمين من درء للفتنه والبعد عن التفرقه العنصريه.أما السعود ومحاولة أقحامهم في هذا الامر بالذات مفضوح لأن هذا الرأي موجود قبل ال سعود وخارج دائرة حكمهم ايضا كما قلت في مذاهب آخرى لهذا الراي وجود.
|