الأمم المتحدة تؤكد أن الاحتلال الأمريكي نهب أموال العراق
التصنيف: جديد تاريخ الحدث: 12 ديسيمبر, 2004
المصدر: وكالة الأخبار الإسلامية - نبأ
تقارير مالية أمريكية تؤكد أن إدارة الاحتلال الأمريكي للاقتصاد العراقي تشهد فسادا وانحرافات مالية وسوء إدارة لمليارات الدولارات ، وتقارير للأمم المتحدة تذكر أمثلة عديدة تدل علي وجود حالات سرقة صريحة وسوء إدارة للاقتصاد العراقي
كشفت تقارير مالية أمريكية أن إدارة الاحتلال الأمريكي للاقتصاد العراقي تشهد فسادا وانحرافات مالية وسوء إدارة لمليارات الدولارات .
وجاء في تقرير صادر عن "منظمة مراقبة إيرادات العراق" في نيويورك ، وهي منظمة تراقب الشئون المالية للبلاد ، أن المخالفات المحاسبية ونقص الإشراف على العقود كانت أمرا اعتياديا في ظل سلطة الاحتلال التي قادتها الولايات المتحدة ، والتي أدارت الأموال المخصصة لإعادة اعمار العراق ، ووضعت الخطط الاقتصادية التي تسير على خطاها الحكومة المؤقتة الحالية التي تدعمها واشنطن .
وكان لسلطة الاحتلال السيطرة الكاملة على الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة في مارس 2003 وحتى يونيو 2004 ، عندما تولت المسئولية الحكومة التي شكلتها الولايات المتحدة .
ونقل التقرير عن جولي مكارثي القائمة بأعمال مدير مراقبة إيرادات العراق قولها "إن المؤسسات العامة العراقية بدأت تتبلور في مناخ من الإهمال ، وهو ما يثير مخاوف خطيرة بشأن صحة أنظمة الإدارة المالية التي تتبعها الحكومة العراقية الحالية".
وأضاف التقرير "إنه تحت إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة سمح بمئات المخالفات في دفع أموال لإعادة إعمار العراق، كما فشلت الحكومة الأمريكية أيضا في إقامة نظام إدارة مالية يتسم بالشفافية في الدولة المحتلة" .
ومن جانبها أوضحت تقارير تدقيق الحسابات المالية "للمجلس الدولي للاستشارة والمراقبة" التابع للأمم المتحدة أمثلة عديدة تدل على سوء الإدارة خلال الشهور الستة الأخيرة من إدارة سلطة الاحتلال ، باعتبارها الوصي الفعلي على الاقتصاد العراقي .
وجاء في التقارير أن هذه المخالفات تشمل نقص العطاءات التنافسية على العقود الكبيرة ، وقلة معلومات العقود ، ودفع أموال مقابل عقود لم تخضع للإشراف ، وفي بعض الحالات سرقة صريحة .
وأشارت التقارير إلى أن سلطة الاحتلال أشرفت على إنفاق أكثر من أربعة مليارات دولار من الإيرادات العراقية خلال فترة إدارتها ، موضحة أن سلطة الاحتلال لم تتخذ إجراءات كافية لمراقبة تهريب النفط والسيطرة عليه خلال المراحل الأخيرة من إدارتها ، بالرغم من نصيحة المجلس لها في مارس 2004 بإنشاء جهاز للقياس .
كما أوضحت تقارير المجلس الدولي للاستشارة والمراقبة التابع للأمم المتحدة أنه خلال الشهور الستة الأخيرة من إدارتها لم تبذل سلطة الاحتلال ما يكفي لضمان أن تصل كافة إيرادات مبيعات النفط صندوق التنمية الخاص بالعراق .
وكانت الإدارة المالية للاحتلال الأمريكي للعراق محل انتقادات واسعة من جانب كثير من المراقبين الذين قالوا "إن واشنطن خالفت قواعد معروفة للمحاسبة والعطاءات الدولية كي تحقق المنفعة لشركات ومؤسسات أمريكية قريبة من الإدارة اليمينية للرئيس بوش" .
*********
حسبنا الله ونعم الوكيل
|