[مكافح الأحباش]

الأخت اليمامة

الشيخ فيصل حفظه الله عالم جليل و علم من اعلام أهل السنة و الجماعة و مع هذا لم يسلم من الحشرات المخابراتية (الأحباش) التي كفرته لا لشيء الا لحرصه على الشريعة و دفاعه عنها و سعيه لتطبيقها.

فقد قال الحشرة الحبشي عن الشيخ فيصل بأنه يحكم بكفر القضاة المدنيين في لبنان وغيره مطلقا، لأنهم يحكمون بالقوانين الوضعية فيقول: "إن القاضي المدني يتولى إصدار الأحكام مباشرة وفق القوانين الوضعية التي تخالف الشريعة الإسلامية في أساسها ومنطلقاتها كما تخالفها في كثير من جزئياتها ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون قاضياً مدنياً في ظل هذه القوانين الوضعية لأنه مضطر لأن يحكم بغير ما أنزل الله. والله تعالى يقول {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}[1]".[2]

فالحبشي كفّر الشيخ فيصل واستنكر فتواه هذه لأن الحبشي يدين بالولاء للأنظمة الوضعية (كالنظامين الماروني و النصيري)، وهو يجنّد الناس ويدعوهم إلى القضاء بالقوانين الوضعية، ويعتبر ذلك هو دين الإسلام، أما الذي يدعو إلى القضاء بالشريعة الإسلامية فهو عنده كافر مبتدع ضال! وصدق قوله -ص- في أمثال هذا الضال: ((أخوف ما أخافه عليكم من بعدي الأئمة المضلين)).[3]

وذكر الحبشي قول الشيخ فيصل مولوي: "أن الحرام لا ينتقل إلى ذمتين" ثم قال الحبشي: "هذا والعياذ بالله كفر"[4]. أنظر كيف كفر هذا الحبشيّ الشيخ فيصل لمجرد تخطئته إياه في هذا القول! فمن هنا تعلم أخي المسلم السرّ في سرعة أتباعه بتكفير المسلمين لأدنى مسألة.

ومع أن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فقد وصف الحبشي الشيخ فيصل بالضلال والكفر، مع أن الشيخ فيصل وغيره من العلماء الذين يأخذون بهذه القاعدة (أي عدم انتقال الحرام إلى ذمتين) هو كالذي اقترض قرضاً (أي دَيْناً) من أحد ثم طالبه هذا الرجل بدينه، وكان هذا المدين لا يستطيع تسديد هذا المال، فسرق المدين المال ثم أتى به وسدده لصاحب المال فأخذ الرجل منه ماله فيكون في هذه الحالة غير آثم بل الإثم على السارق فقط، فهذا هو مراد الفقهاء من هذه القاعدة.

والحبشي لا يرى عيوب نفسه، فقد أفتى بجواز الانتفاع بالمال المسروق فقد قال: "أن من كان لديه مال من حرام واشترى به متاعاً أو سيارة فيجوز له أن يتخذ هذا المتاع وهذه السيارة لأنها صارت من ملكه"[5]. وأفتى بجواز أخذ الربا من البنوك، وهناك الكثير من الفتاوى الشاذة له، ومع هذا كله يفرض رأيه على مخالفيه وينعتهم بأخبث الصفات.

وكذلك استنكر الحبشي فتوى الشيخ فيصل مولوي بالنهي عن السفر إلى بلاد المشركين إلا لضرورة ماسة كطلب العلم أو بنية الدعوة إلى الله تعالى، فقال الحبشي: "فيا أيها العقلاء طالبوه بدليل شرعي لأنه يصدر هذه الفتاوى باسم [فتاوى شرعية] أي آية أو أي حديث شرعي فيه ما ادعاه من هذا الحكم" إلى أن قال الحبشي الخبيث "فانظروا أيها العقلاء كيف حرف دين الله".[6]

أنظر أخي المسلم إلى تعامل الحبشي مع أهل العلم، فقد استشاظ غضباً لهذه الفتوى وكفّر وفسّق العلماء الذين يفتون بها لأن الحبشي وأتباعه يرون أن التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية أمر شرعي، لذا تجدهم يكفّرون كل من يطالب بوجوب التحاكم إلى الله تعالى وحده ويقولون أن كلّ من يطالب بحكم الله هو إرهابي أو متطرف، تماما كما يفعل أسيادهم.

ويبدو أن القرآن عند الأحباش لم يُنزّل ليتحاكم إليه الناس، وإنما أنزل فقط ليتمم مكارم الأخلاق، ويرون أن التحاكم إلى القوانين الوضعية ليس سبباً كافياً ولا عذراً يجيز للمسلم أن يثور على حكامه. فالحكم بغير ما أنزل الله ليس كفراً، وبناءً على ذلك فمن خرج عليهم فهو من إخوان الخوارج الذين أمر الرسول -ص- بقتلهم قتل عاد وإرم!!![7]

نقول للحبشي الضال: إن هذه الفتوى ليست رأي الشيخ فيصل فحسب، بل هذا قول علماء أهل السنة، وكثير من العلماء المعاصرين أمثال الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي والشيخ ابن باز والمحدّث الألباني والشيخ كشك وغيرهم ممن قال أنه يجب على المقيم في بلاد الكفر إذا أراد أن يقيم بينهم يجب عليه الإقامة بنية الدعوة إلى الله، ودليلهم من كتاب الله وسنة رسوله r...

قال تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسآءت مصيرا}[8] وأما من السنة فقوله -ص-: ((أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))[9].

لكن الحبشي أعرض عن أمر الله تعالى ورسوله -ص- لأن هذه الفتوى تتعارض مع ولائه لأسياده الغربيين، فاللهم أهلك الضالين المضلين.

وقد ثارت ثائرة الحبشي وصبّ جام غضبه على الشيخ فيصل فكفّره وضلله وحكم عليه بأنه يفتي بغير ما أنزل الله تعالى، وذلك لأن الشيخ فيصل حرّم الاختلاط مع النساء إلا لضرورة شرعيّة، وحرم النظر إلى المرأة إن كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذه الفتاوى لا تتوافق مع مذهب الحبشي المبني على فتح أبواب الذريعة من محادثة واختلاط ولو لغير حاجة، بل وممازحة وضحك ومن ثم ملاطفة وإعجاب ثم (...)!

فقد قال الحبشي: "بل المنصوص عليه أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية إن كان بشهوة حرام عليه، أما بغير شهوة فلا يحرم".[10] ومن أراد تفصيل الحكم بهذه المسألة وأراد رأي علماء الإسلام فليرجع إلى تفسير آية الأمر بغض البصر على الرجال والنساء في سورة النور.

نعم هذه هي حقيقة الحشرات المخابراتية (الأحباش) فهم يكفرون كل من يطالب بالحكم بما أنزل الله و ينعتونه بأسوأ النعوت ارضاءً لاخوانهم (أو بالأصح سادتهم) في الدين النصيرية و المارونيين, فحسبنا الله عليهم و جزى الله الشيخ فيصل و غيره من علماء و مفكري الأمة حسنة عن كل سبة و شتيمة توجهها اليهم هذه الحشرات المخابراتية النصيرية (الأحباش).