وحديثهم عن النصوص النظامية الوضعية .. والحكم بها .. يتضمن تصريحاً بأن الدين ناقص وعاجز لا يلبي حاجيات الدولة والمجتمع .. وبالتالي لا بد من الاستعانة بالقوانين النظامية الوضعية لسد العجز والنقص، وهذا يتضمن رد وتكذيب قوله تعالى:{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً }المائدة:3.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- :" ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم بهن وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله، ويقربكم على النار، إلا وقد نهيتكم عنه ".
قال الصحابة: ما ترك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- طائراً يقلب جناحيه في السماء إلا بين لنا منه علماً.
بينما القائمون على النظام السعودي، يقولون: لا؛ القرآن لا يكفي، وكذلك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تكفي .. وبالتالي لا بد لنا من أن نُحدث أنظمة وقوانين أخرى ليست موجودة في كتاب الله وسنة نبيه .. ولا مستمدة منهما!
يوضح هذا المعنى أكثر قولهم في الدستور ( النظام الأساسي للحكم )، كما في المادة " 57 ": يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة "!
فهناك ـ بنص الدستور السعودي ـ ثلاثة أشياء مختلفة فيما بينها ينبغي السهر على تنفيذها وتطبيقها: الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة .. وكل واحدة من هذه الأمور تختلف عن الأخرى، بل وتغايرها!
فأشركوا مع الشريعة الإسلامية، الأنظمة، والسياسة العامة .. والله تعالى يقول:{ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً }الكهف:26.
نعم نحن نعترف للنظام السعودي بأنه لا يزال ملتزماً بتنفيذ حد الحرابة وبجدارة .. ولكن وللأسف يضع هذا الحد في المجاهدين الذين نهضوا للذود عن الأمة ودينها وحرماتها .. وفي كل من يُخالفه أو يُعارضه .. وما هذه الآلاف من الشباب المسلم خلف القضبان الذين تغص بهم سجون آل سعود .. إلا جزء ممن يحكون هذه الحقيقة المرة.
النظام السعودي ـ بمباركة حاشيته من مشايخ السوء ـ إذ تراه يُنزِل حد الحرابة في المسلمين من أبناء شعبه ـ بغير موجب شرعي ـ ومن دون أدنى تلكؤ أو تردد .. ومرضاة لأسيادهم وحماتهم في أمريكا ودول الغرب .. تراه من جهة أخرى يتسامح مع من قتل وفجَّر، وتاجر بالخمور والمخدرات على أرض الجزيرة من غير المسلمين .. ويحظى بعفو ملكي خاص .. فالعفو الملكي فوق القضاء .. وفوق حكم الله .. وفوق حد الحرابة!
كل ملل الكفر والإلحاد والزندقة في الأرض سلِمت وأمِنَت النظام السعودي .. إلا فتية آمنوا بربهم .. نهضوا للذود عن الأمة ودينها، وحرماتها، وثرواتها .. فهؤلاء غير آمنين عند النظام السعودي؛ فليس لهم عند النظام إلا السيف الأملح .. وحد الحرابة!!
ثم هم بعد كل ذلك يزعمون زوراً وكذباً ـ وبكل وقاحة ـ أنهم يحكمون بما أنزل الله .. { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً }.
ثانياً: التحاكم إلى غير شرع الله: إضافة إلى ما تقدم فالنظام السعودي يقوم على مبدأ التحاكم إلى غير شرع الله في كثير من مجالات الحكم، والسياسة، والحياة .. يظهر ذلك جلياً في تحاكمه إلى شرائع وقوانين ميثاق الأمم المتحدة .. واعتزازه لكونه أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة، كما ورد ذلك في بيانهم المنشور بتاريخ 9/12/2004، تحت عنوان " السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية "، والذي حددوا فيه معالم وأهداف السياسة الخارجية السعودية، حيث قالوا:" وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة في عام 1945م، انطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدفاً من أهداف السياسة الخارجية .. وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وازدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية، والمشاركة الفاعلة في أنشطتها .. ويُمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة، ومنها: حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها، وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة "ا- هـ.
يعني هذا الكلام المنقول عن النظام السعودي أعلاه أموراً عدة:
منها: أن النظام السعودي يقر وبكل وضوح بتحاكمه لقوانين الكفر والشرك الممثلة في ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من قوانين المنظمات الدولية .. وما أكثر الكفر والجحود في تلك القوانين والمواثيق لو أردنا أن نشير إليها أو نعنيها بالذكر!
ومنها: أن النظام السعودي ليس فقط راضٍ بالكفر والشرك ـ الممثل في ميثاق الأمم المتحدة وقوانين المنظمات الدولية المتفرعة عنها والتي تصب في خدمة قوى الكفر والظلم والاستكبار العالمي والصهيوني ـ والرضى بالكفر كفر .. بل هو تعدى ذلك لأن يكون من المؤسسين له، الملتزمين به، والداعمين له بجميع الوسائل والسبل المادية والمعنوية .. وهو ليس فقط يقر الكفر ويرضى به .. بل ويعتز به!
ومنها: إقرار النظام السعودي ـ وبكل وقاحة ووضوح ـ أن مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها الكافرة هي التي تصنع وتناسب المجتمعات والدول المتحضرة .. وهذا معناها أن الإسلام بشرائعه الربانية لا يصلح للمجتمعات والدول المتحضرة .. ولا يُمكن أن يحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة!!
أتريدون كفراً يعلو هذا الكفر .. وجحوداً يعلو هذا الجحود؟!
قال تعالى:{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً }النساء:60. فاعتبر الخالق -سبحانه وتعالى- إيمانهم زعماً وكذباً لا حقيقة له ولا وجود لمجرد كونهم عدلوا عن حكم الله تعالى وأرادوا التحاكم إلى الطاغوت وشرائعه.
قال الشوكاني في التفسير 1/481: فيه تعجيب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل على رسول الله، وهو القرآن، وما أنزل على من قبله من الأنبياء فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها ويوضح أنهم ليسوا على شيء من ذلك أصلاً، وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا فيما أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن يكفروا به ا- هـ.
قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته القيمة " تحكيم القوانين ": فإن قوله -عز وجل- { يزعمون } تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الإيمان في قلب عبد أصلاً، بل الإيمان ينافي الآخر ا- هـ.
وكذلك قوله تعالى:{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }النساء:65.
قال ابن تيمية في الفتاوى 28/471: فكل من خرج عن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة ا- هـ.
وقال تلميذه ابن القيم في التبيان، ص270: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحاكم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض ا- هـ.
وكذلك قوله تعالى:{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء:59.
|