[الهلالى]

مرة اخرى وبالمعادى ... الاستغلال الجنسى لأطفالنا داخل المؤسسة التعليمية فهل سيحفظ التحقيق مرة أخرى؟!!!


13/6/2005

بالأمس طالعتنا جريدة الحادثة بخبر فى صفحتها الأولى تحت عنوان " إغتصاب 15 تلميذه " بمجمع المدارس التعليمى بمنطقة دار السلام - حيث قدمت شكوى إلى مدير الادارة التعليمية بدار السلام من والدة إحدى التلميذات اللاتى تعرضن للاغتصاب، تتهم فيها خفير مدرسة أحمد شوقى الابتدائية - التابعة لادارة دار السلام التعليمية - بالاعتداء الجنسى على ابنتها وزميلتها بالمدرسة !!!

كما أفادت الصحيفة بأن الادارة التعليمية قامت بالتحقيق فى الشكوى عن طريق الشئون القانونية بها وأتضح من التحقيق أن عدد البنات اللاتى تعرضن للاستغلال الجنسى وصل إلى 15 تلميذة بالصف الثانى الابتدائى !!! وتم تحويل الموضوع الى نيابة البساتين، التى قامت بإستعاء الخفير والقبض عليه، ثم قامت النيابة بإستدعاء خمسة مدرسين أخريين وسماع أقوالهم، كما تم تحويل البنات اللاتى حضرن للنيابة مع أولياء أمورهن الى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليهن ...

وقد أصدر قاضى المعارضات اليوم الاثنين الموافق 13 يونيه 2005 قرار بتجديد حبس الخفير 45 يوما على زمة التحقيقات فى القضية رقم 12611 جنح المعادى

ومنذ أكثر من العام نبهنا من كارثة إنتشار ظاهرة الاستغلال الجنسى للأطفال فى مصر، وحذرنا وما زلنا من دخول فئات لم تكن موضع للشبهات فى هذه الظاهرة ، ولقد كانت قضية الاستغلال الجنسى للأطفال بحضانة نورهان بالمعادى أيضاً، بمثابة الشرارة التى دفعتنا للبدء فى رصد كافة القضايا المتعلقة بالاستغلال الجنسى للأطفال من كافة المصادر بما فيها الصحف المصرية

ورغم أنها لا يمكن أن تمثل حقيقية للواقع إلا أنها أثبتت إنتشار غير عادى للانتهاكات الجنسية للأطفال وأكدت ضرورة فتح ملف الاستغلال الجنسى للأطفال وخاصة فى ظل تدنى الحماية القانونية وأيضا ثقافة مجتمعية ترفض البوح أو حتى الاعتراف محملة الضحية مسؤولية ذلك مما يفتح الباب إمام الجناة للهروب من العقاب، واستمرار إنتشار الظاهرة الكارثية...

واليوم ونحن أمام كارثة جديدة وليست حادثة فردية تحدث كل يوم بل كارثة داخل المؤسسة التعليمية، نتسائل ماذا سيكون الموقف؟ وكيف سيجرى كشف الطب الشرعى؟وهل ستحول القضية إلى قاضيها الطبيعى؟ أم ستحفظ هى الاخرى حفاظا على سمعة مصر؟!!

إن مصر تستضيف بعد بضعة أيام الاجتماع التشاورى لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، تحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف فى 26 يونيه الحالى وقد تم تشكيل لجنة على المستوى الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال، كما تستضيف مصر يوم 30يونيه ايضا ورشة عمل بخصوص الاساءة ضد الأطفال...

أى أن هناك تحركات تبدو إيجابية تجاه حماية أطفالنا من كافة أشكال العنف ضدهم ونحن إذ كنا نشارك فى هذه التحركات ونتمنى لها الجدية والنجاح حفاظا على سمعة مصر ...

فإننا بمركز حقوق الطفل المصرى نطالب اليوم:

ضرورة الاسراع بالكشف الطبى على هؤلاء التلميذات بإستخدام الوسائل الطبية الحديثة ومن خلال أطباء تم تدريبهم على مثل هذه النوعية من الانتهاكات.

كما يناشد المركز كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بضرورة توخى الحذر فيما يتعلق بعدم ذكر أسماء أى من أطراف القضية، احتراما لخصوصية هؤلاء الأطفال ووضع أسرهم داخل مجتمعهم المحلى ، خاصة فى ظل سيادة ثقافة مجتمعية خاطئة تدين الضحية وتحملها المسئولية !!! وكذلك بالنسبة للمتهميين.

منظمات المجتمع المدنى المصرية بالتضامن من أجل إجراءات محاكمة عادلة ومنع حدوث أى تدخل يؤثر على مجريات الأمور أو يحفظ التحقيق فيها...

المجلس القومى للطفولة والأمومة بلعب الدور المنوط به تجاه هؤلاء الفتيات وأسرهن.

منقول