وأما الباب الثاني فهو الدراسة التطبيقية عن المنهج المقاصدي في كتاب "الحلال والحرام في الإسلام" وقسمت هذا الباب إلى فصلين: الفصل الأول تحدثت فيه عن مفهومي القرضاوي اللذين يذكرهما كثيراً "المنهج المقاصدي" و"المنهج الظاهري" وشرحت تفضيلي لتسمية المنهج الثاني "بالمنهج النصوصي الحرفي" لتمييزه عن المذهب الظاهري في الفقه حيث أن كثيراً من ممارسي هذا المنهج ، أي الذي أسمينته بالنصوصي الحرفي، لا ينتمون في الفقه إلى المذهب الظاهري.
وانتقلت في الفصل الثاني للدراسة التطبيقية فمهدت أولاً بعرض تقسيم القرضاوي للاجتهاد إلى قسمين "اجتهاد إنشائي" و"اجتهاد انتقائي" ثم انتقلت ثانياً إلى عرض بعدي المنهج المقاصدي: البعد الفهمي والبعد الاستنباطي ، البعد الأول يفهم فيه الفقيه أحكام الشريعة فهماً مقاصدياً متكاملاً والبعد الثاني ينتقل فيه الفقيه إلى الاجتهاد في استنباط الأحكام مستخدماً المقاصد كأداة فقهية. والفقرة الثالثة أدرس فيها بصورة ملموسة كيف سار القرضاوي في هذين الخطين المتوازيين ففهم الأحكام فهماً مقاصدياً وهذا ما أستعرضه في أبواب الحياة الشخصية (الأطعمة والملبس والزينة والبيت والحرف والكسب) وفي الزواج وحياة الأسرة (الزواج والطلاق) وفي الحياة العامة للمسلم (المعتقدات والتقاليد والمعاملات) ثم أنتقل بعدها إلى البعد الاستنباطي فأدرس فتاوى الكتاب عن التدخين والصور الفوتوغرافية والرسوم والتماثيل والحجاب وزينة المرأة والزواج من الكتابيات وقضية تعدد الزوجات وتحديد النسل والتأمين والسينما والعلاقة مع غير المسلمين.
وأنا- رغم إعجابي الشديد بالأستاذ القرضاوي- خالفته الرأي في بعض المسائل وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الروضة عليه الصلاة والسلام كما قال إمامنا مالك رضي الله عنه.
|