الدين الإسلامي الحنيف ، بتشريع من الله سبحانه ساوى بين الذكر والأنثى .. يقول تعالى : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " فالآية أعلاه تبين أن الأزواج من آياته ، واختتمت الآية بعبارة " لقوم يتفكرون " ، فليتفكر كل قارئ لهذه الآية .
ويقول الرسول ( ص) : " إنما النساء شقائق الرجال" .. وبهذا يمكننا الاستدلال بالقرآن والسنة بأن لا فرق بين الذكر والأنثى ، فضلاً عن العقل والذي يثبت هذا الأمر لكل شخص ، وقد يقول من عطل عقلة ولماذا جعل الله القوامة للذكر ، فنقول له لقد كان تكليفاً لا تشريفاً .
جاء في المعجم الوسيط :
( القِوَامُ ) : قِوام كل شئ : عماده ونظامه . وما يقيم الإنسان من القوت . وقِوام الأمر : ما يقوم به . وهو قِوامُ أهل بيته : يقيم شأنهم .
( القِوَامة ) : القيام على الأمر أو المال , أو ولاية الأمر .
لغوياً يتبين للقارئ معنى كلمة القوامة وما يترتب عليها .، قال تعالى : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة " وكانت تلك الدرجة منفذاً لكل جاهل ومتعالم ومتشايخ ، بأن حط من قدر النساء ، فلا يراها إلا خادمة عندما يأتي من عملة تستقبله بكل خضوع ممزوج بالذل والهوان ، " تهف " عن وجهه الذباب ، وتحضر له الطعام .، ويقضي بقية اليوم هائماً على وجهه حتى يرجع في الليل ، ويزني بزوجته أو حتى يغتصبها ، له أن يمنعها من دراستها العامة والجامعية ، له أن يحبسها في البيت ويخرج ويدخل هو كما يريد ، له أن يشتمها ، له أن يضربها ، أن يطلقها ، أن يعلقها ، له أن يشك بها وأن يتهمها باسم الغيرة .
كل ذلك .. بتلك الدرجة التي كانت له حصناً حصين ، وسوراً عن كل مسألة .، تلك الدرجة هي القوامة التي كانت تكليفاً ولم تكن في يوم من الأيام تشريفاً فهو يرى أن تلك الأمور هي حقوقه ، وهي لم تكن كذلك حقيقة ، فما للزوج هو في نفس الوقت للزوجة .،
لا أعلم كيف يفكر اليعض وكيف فسروا هذه الدرجة بأن الله يفضل الرجال علي النساء وهناك من لا تستطيع إقناعه بغير ذلك !
الا يفكر هؤلاء كيف يخلق الله النساء ويفضل الرجل ؟ في حياتنا الرجل عندما يكون له أولاد ويفرق بينهم في المعاملة والحب يطلقون عليه لقب ظالم ، فكيف يصفون من خلق الرجل والأولاد ذكور وإناث بالتفريق بين عبادة علي أساس الجنس ويقولون هذا من تمام العدل ! يستحيل أن يتقبل العقل هذا التفريق الذي يدعونه على الله .
نعود للقوامة ونقول هي زيادة في حقوق الزوجة على زوجها .
أغلب الرجال إن لم يكن كلهم يرون أن المرآة من واجباتها : الطبخ والنفخ ! وذلك ليس بصحيح فما عرفنا من أفعال الصحابة والرسول ( ص) قبلهم يدل على أن ذلك ليس من واجبات المرآة كما يتوهم الرجل ، بل لها أن تطلب خادماً وله أن يجيب .
من ذلك نقول : أن القوامة تكليف لها واجبات وحقوق يجب على الرجل تأديتها وليست تشريف لاستخدامها سلطة للتعنت والقهر والظلم .
ثم أنني اتسائل عن القوامة كمصطلح ، حيث أننا إذا سمعنا بها انصرفت أنظارنا إلى الرجل وكأنه هو المعني بها دون سواه .. هل الاسلام يمنع أن تكون القوامة للمرأه في الإنفاق والرعاية في حالة الاتفاق بينها وبين الزوج .
لو رجعنا إلى الآية الكريمة لاتضح لنا مفهوم القوامة وهل هي مطلقة أم لا ، قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) ..
المقصود بالتفضيل : تفضيل كمي وليس نوعي أي ان الله فضل الرجل على المرأة في الخلقة ( الطول والعرض ) وهذا القيد لا يعني القوامة بأي حال من الأحوال ..
النفقة : قال القرطبي : اذا لم ينفق الرجل لم تتحقق القوامة ..
أرأيتم ان القوامة مشروطة وليست مطلقة ، فكم من البيوت الآن قائمة على رواتب النساء ، وكم من زوجة تعين زوجها على نفقة البيت ، ( أين قوامة الرجل ) ؟
فالمرأة كيان قائم بذاته ، غير تابعة لإحد الا في الأمور اليسيرة كاشتراط الولي في النكاح مساعدة لها وليس عيبا فيها ، والمحرم في السفر حماية لها وليس عيبا فيها أيضا .
تحياتي .