[المصابر]

فتــوى تحرّم الفســـاد الأداري!


--------------------------------------------------------------------------------

بكيبورد: موفق الطاهر/ أمستردام

منذ ما يزيد على الأسبوعين وأنا أطرح التساؤل عن ما هو الأخطر على المجتمع، هل هو الأرهاب أم الفساد الأداري؟ سؤال بدا للوهلة الأولى فيه شيء من الصعوبة،

ولكن أجمع الكل على أن الأرهاب ربما ينبع في كثير من الأحيان من الفساد الأداري أيضاً، أضافة طبعاً إلى المسببات المعروفة له.

والفساد أيضاً كان السبب الرئيسي في أنهيار الكثير من الأنظمة، ومجتمعات بالكامل.
ولكن شاهدنا كثيراً كم هو وقع فتاوى شيوخنا وعلماء المسلمين على الشارع العراقي والعربي والأسلامي بشكل عام، فالشارع العربي يتأثر تأثيراً كبيراً جداً على كل ما يصرح به علماء المسلمين وشيوخهم، وفيما لو سمي هذا التصريح بالفتوى فستصبح قراراً قطعياً لا رجعة فيه وفرض على كل مسلم. فالكثير من المجرمين الأرهابيين تأثروا بعلمائهم الذين أصدروا بفتاواهم التي تحرض على القتل... ولا ننسى الأنتخابات العراقية وتوجه الملايين إلى صناديق الأقتراع رغم التهديدات والخوف الذي زرعه الأرهابيين في نفوسهم. فببساطة لولا فتوى آية الله العظمى السيد السيستاني لما كانت كل تلك الجموع التي توجهت إلى مراكز الأقتراع لتنتخب ممثليها.

أذن سؤالي هنا هو
لمَ لمْ نسمع أية فتوى تحرم الفساد الأداري؟

تحرم الرشوة على الراشي والمرتشي؟ لما لهذه الفتوى من أهمية كبرى على مسيرة بناء العراق الجديد، عراق خال من الأرهاب ومن أي فساد يتخلل مؤسساته.

فهل يتصور أحد، أو يتخيل مشهد أن تدخل شاحنة مليئة بالأسلحة والعربان، فيدخل سائقها بجيب موظف الكمارك أو التفتيش على الحدود مظروفاً فيه 500 دولار، أو حتى ورقة من فئة المائة دولار ليسمح لسائقها بالمرور دون أي تفتيش ودون حتى أدنى سؤال عما تحتويه تلك الشاحنة!؟
أنها الكارثة بعينها! بل هذا ما حصل بالفعل في كثير من الأحيان، وربما يحدث لليوم، الله الستار! وهل يتخيل أحد منا بأن الملايين أو المليارات من الدولارات التي تدخل للعراق عن طريق النفط أو المساعدات أو غيرها، لتدخل في جيوب أحدهم أو مجموعة من الفاسدين كي تحرم منها الفئات الكثيرة من الشعب، أو ليقدم منها الكثير من الخدمات التي يتحصر عليها الشعب يومياً.؟

فما هي الخطوات التي قامت وتقوم بها الحكومة العراقية ضد الفساد؟ ما تقوم به في الحقيقة يستحق كل الأشادة والتقدير، ولكن هل يكفي هذا؟ فهذا ما لا أظنه أبداً. فعلى الأعلام العراقي أن يركز على هذا الموضوع بشكل خاص، ويبذل جهود كبيرة في هذا الشأن الذي يهمنا جميعاً بدون أستثناء. فأن لم يقضى على الفساد فلن يكون هناك أي تقدم يذكر في مسيرة البناء والتقدم المرجوة لبلدنا. فيجب أن تكون كما هي القوانين صارمة ضد المرتشي، من فصل من الخدمة وغرامة كبيرة جداً حتى لتصل في بعض الأحيان (لكسر الظهر!) والسجن أيضاً، يجب أن تكون هناك عقوبة كبيرة لمن يبدي أهتماماً برشوة أحد الموظفين. وعلى الدوائر الحكومية أن تصدر باجات خاصة بكل الموظفين يكتب عليها أسم الموظف الكامل مع عنوانه الوظيفي والقسم الذي يعمل فيه، ليتسنى للمواطنين أو المراجعين لمعرفة الموظف الذي يحاول أن يعرقل معاملتهم أو يطلب رشوة أو (هدية!) كي يقدم شكوى واضحة ضده.

بالمقابل أظن بأنه ليس بالكثير على الحكومة، أو ليس بالكثير على المواطن الذي تعب ويضحي وأنهك من خلال كل تلك المآسي التي تمر به يومياً على أن يجد شيئاً يسهل عليه ويبسط له مراجعاته الكثيرة لعشرات الدوائر الحكومية التي كان من الممكن أن تختصر بدائرة واحدة فقط... فما هي المشكلة مثلاً بتوفير صالة كبيرة للمراجعين، أو صالة أنتظار داخل البنايات، وكل مراجع يحصل على رقم تسلسلي معين ويروح يجلس لينتظر دوره، حتى ينادى برقمه عن طريق سماعة أو عن طريق شاشة ضوئية تعلن رقم المراجع والشباك الذي عليه أن يذهب إليه بدلاً من الوقوف بطوابير كبيرة تحت حر الشمس القاتلة، ويخاف حتى أن يترك مكانه ليشرب قدحاً من الماء، وليسهل أيضاً عمل الأرهابيون كي يأتوا فيفجروا أنفسهم الوضيعة بتلك الجموع البريئة.

لماذا على المواطن أن يراجع عشرات الدوائر، ويمكن أختصارها بدائرة واحدة وبناية واحدة فقط فيها الكثير من الموظفين ليخدموا المواطن بأحسن صورة؟ أفلا يمكن مثلاً مراجعة دائرة واحدة لدفع فاتورة الكهرباء والماء والتلفون؟ بدلاً من مراجعة ثلاثة دوائر في هذه الحالة. ألا يمكن أن يكون البريد مساهماً مساهمة فعالة في هذا الأمر؟ ليصل الوصل للبيت فيدفع الحساب عن طريق البريد مثلاً؟ ولم لا تكون بنايات الأقضية مثلاً في كل المحافظات بنايات كبيرة ومستحدثة ليتم فيها تمشية كل المعاملات مثل جواز السفر، وشهادة الجنسية، والجنسية، وأصدار أجازات السوق، وأعطاء تأييد السكن...إلخ من تلك المعاملات السخيفة التي يهلك بها المواطن حتى يراجع دائرة واحدة منها. فأنا أسكن في جميلة مثلاً وعليّ أن أذهب إلى المنصور للمراجعة على الجنسية، ثم إلى الكرادة للمراجعة على شهادة الجنسية، وبعدها عليّ أن أذهب إلى زيونة للمراجعة على جواز السفر، وبعدها أذهب إلى (ما أدري وين!) كي يصدقوا لي شهادتي الجامعية... أليست هذه بأهانة؟ أهانة كبيرة للمواطن كان يمارسها النظام المقبور وزمرته؟
أذن ألا ينبغي علينا وعلى حكومتنا الموقرة الدراسة الفعلية الجادة لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن، كي لا يضطر الموظف إلى أهانته وعرقلة طلبه، ثم بالتالي يضطر المواطن للجوء إلى الرشوة؟ إلا ينبغي أيضاً على مرجعياتنا الموقرة أن تصدر فتوى بهذا الشأن تحرم فيه الفساد وعلى كل من يساهم فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟

و الكلام على عموم العالم الاسلامى .
منقول