دعا المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة إلى حكم القانون، واستقلال القضاء، وإصلاح الجهاز القضائي وقانون العقوبات عن طريق تفاعل الحكومة المبرمج وتواصلها مع المجتمع المدني. وقد أحرزت البرامج الأميركية الهادفة إلى تعريف العاملين في الجهاز القضائي بقانون أحوال الأسرة تقدما كبيرا عام 2005. وركزت الولايات المتحدة على استقلال القضاء وشفافيته، كما ركزت على تعليم القانون. وعمل برنامج أميركي عن كثب مع الحكومة ومع الجامعات والمحامين على تقوية قدرات المؤسسات. ودعم هذا البرنامج المجتمع المدني بنشاط، ودعم بناء القدرات لدى المنظمات غير الحكومية الداعية إلى استقلال القضاء.
وقد اشتمل جدول أعمال الحكومة للإصلاح، إصلاح نظام العقوبات، والعمل على اعتراف المؤسسات بالقوانين التي تساند حقوق الإنسان وتطبيقها لها، بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات، والسبل الكفيلة بتوفير الحماية لمن يعانون من معوقات جسدية وعقلية. وشاركت الولايات المتحدة كلية الحقوق التابعة لأحد الجامعات في البلاد لاستكمال جدول الأعمال المذكور وساندت برنامج لتأسيس مكتب محاماة معني بحقوق الإنسان، وتضمّن ذلك وضع منهاج دراسي ووحدات تدريسية وتشجيع طلبة كلية الحقوق على توفير المساعدة القانونية لطالبيها من المواطنين تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان في مكاتبهم الخاصة. وعمل المسؤولون الأميركيون عن كثب مع الحكومة لتوفير التدريب المهني، بما في ذلك نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان في صفوف مسؤولي الأمن العام.دعى المسؤولون الأميركيون بشدة على أعلى المستويات الحكومية في المغرب إلى تطبيق قوانين حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء المملكة، بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، كما دعوا إلى تطبيق هذه القوانين على المهاجرين غير القانونيين كذلك. وأثار المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في حكومة المغرب، مزاعم حول وقوع حالات تعذيب وعدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها بموجب القانون. وقد عملت الولايات المتحدة مع المغرب والجزائر لتأمين إطلاق سراح أسرى الحرب المغربيين البالغ عددهم 404 أسير في شهر آب، وكانت جبهة البوليساريو تحتجز هؤلاء الأسرى داخل الأراضي الجزائرية.
ظلّت حقوق المرأة مبعث قلق كبير. شاركت القيادات النسوية للمنظمات غير الحكومية في برامج لتعزيز مهاراتهنّ القيادية. وقد تميز العديد من البرامج الأميركية ذات الصلة بقانون أحوال الأسرة بالاهتمام بالمرأة، فقد خاطبت هذه البرامج النساء لمساعدتهنّ على مناصرة حقوقهنّ القانونية وتعزيزها بموجب القانون الجديد. واستخدمت المنظمات غير الحكومية التي تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى هذا القانون في صفوف محو الأميّة للنساء وزيادة معدلات النساء غير الأميّات وتعريفهنّ بقانون أحوال الأسرة.
يكفل الدستور الحرية الدينية، وينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الملك هو أمير المؤمنين. وكان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع أعضاء الجاليات الدينية المختلفة في المغرب بغية الدعوى للتسامح الديني والحرية. وقد يسّر المسؤولون لقاءات بين المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقيادات المسيحية واليهودية خلال زيارتهم المغرب. وقد وفّرت البرامج الأميركية الفرصة لأستاذ جامعيّ، وصحفيين اثنين، واثنين من الزعماء الدينيين لدراسة العلاقة بين الدين والتربية المدنية، أما البرنامج الأميركي للمتحدثين، فقد سلط الأضواء على التسامح الديني والحرية في الولايات المتحدة.
كان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال القضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص، وفي مجال دعم الجهود المبذولة لدمج هؤلاء الأطفال والأفراد الذين تمّ الاتجار بهم في المجتمع مرة أخرى. وفي هذا الصدد تم ترحيل الكثيرين من غير المواطنين الذين تم الاتجار بهم وإعادتهم إلى بلدانهم على نفقة الحكومة ومنظمات دولية. وقد دعمت البرامج الأميركية حقوق العمّال، بما فيها حقهم للتفاوض الجماعي على الأجور، وحقهم للجوء إلى التحكيم وحلّ النزاعات، إضافة إلى تطوير القدرات وصولا إلى زيادة فعالية تطبيق قانون العمل الصادر عام 2004. وواصلت الولايات المتحدة دعمها للمنظمات غير الحكومية العاملة على إنهاء عمالة الأطفال ووفرت برامج بديلة لتعليم الأطفال المشاركين في القوى العاملة.
عُـقد في الرباط في يومي 23 و 24 أيار/مايو حوار حول العمل شاركت فيه الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وكان الهدف من هذا الحوار تعريف جميع المشاركين بتجارب كل من المغرب والأردن في مفاوضاتهما وتطبيقهما للبنود المعنية بالعمل الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) التي أبرمتها كل منهما مع الولايات المتحدة. شملت المواضيع التي تطرق لها هذا الحوار الأحكام المعنية بالعمل في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ومعايير العمل الدولية الأساسية، وإدارة قانون العمل وتطبيقه والامتثال له، كما شملت مواضيع الحوار الحيلولة دون نشوب النزاعات، وإجراءات الوساطة والتحكيم. وكان من بين المشاركين في هذا الحوار خبراء من منظمة العمل الدولية (ILO) ومشاركون يمثلون القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والجزائر، وتونس، ومصر، والبحرين، وعمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن.
موّلت الولايات المتحدة للعام الثاني، تجمّعا من المنظمات غير الحكومية المغربية والعالمية العاملة من أجل القضاء على عمالة الأطفال، وعلى وضع القوانين المضادة لعمالة الأطفال، وعلى توفير برامج بديلة لتعليم هؤلاء الأطفال العاملين لحين تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال. واستمر مشروع بادرت بتنفيذه أحد المنظمات غير الحكومية الدولية منذ أربع سنوات في تحسين فرص التعليم المتاحة للفتيات الصغيرات اللواتي يعملن خادمات في المنازل أو يحتمل تشغيلهن في هذا المجال، وللأطفال العاملين في قطاعات تصليح السيارات والأعمال الحرفية اليدوية. وقد استهدف هذا المشروع مساعدة أكثر من ستة آلاف طفل في مناطق من الرباط، وسالي تيمارا، ومراكش، وفاس، والدار البيضاء، حيث تم إلحاقهم ببرامج غير رسمية للتعليم والتدريب المهني. وتضمّن المشروع حملة مشتركة لزيادة الوعي بمشكلة عمالة الأطفال بغية وضع استراتيجيات أكثر شمولية للتعامل مع قضايا عمالة الأطفال في إستراتيجيات التعليم والتنمية. كما دعمت الولايات المتحدة خلال العام برنامجا يمتد لمدة أربع سنوات للقضاء على أبشع أشكال عمالة الأطفال، ويقدر عدد الأطفال العاملين في أعمال زراعية خطرة أو في أعمال استغلالية أو المعرضين للانخراط في مثل هذه الأعمال بحوالي خمسة آلاف طفل.
|