المملكة العربية السعودية
شغل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية طوال ثلاثة وعشرين عاما، وتولى خلال السنوات العشر الماضية القيام بمهام الوصي على العرش. وقد واصل الملك عبدالله رعايته لجدول أعمال إصلاحي منذ تولّيه العرش في الأول من آب/أغسطس، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك فهد. إذ أيد في مطلع عام 2005، عندما كان وليا للعهد، إجراء إنتخابات محدودة جدا لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، والتي كانت أول إنتخابات من نوعها منذ عام 1963. عيّن الملك نصف أعضاء تلك المجالس في شهر كانون الأول/ديسمبر. ولم تشارك المرأة السعودية في هذه الانتخابات بصفتها ناخبة أو مرشحة. وقد تحسّن الوضع بالنسبة لحرية الصحافة إذ نُـشرت تقارير صحافية عديدة حول قضايا مثيرة للجدل، وكذلك مقالات عديدة تتضمن إنتقادا للحكومة. وبالرغم مما تحقق من تقدم هام في هذا المجال، ظل سجلّ الحكومة في مجال حقوق الإنسان سيئا. إذ استمرت قوات الأمن في إساءاتها للموقوفين والمعتقلين وفي ممارساتها العشوائية المتمثلة في القبض على الأشخاص واحتجازهم، ومنعهم من الاتصال بذويهم أو بأي شخص آخر. وتمتع "المطوّعون" (الشرطة الدينية) بالحصانة من محاسبة القانون لهم في ممارستهم لترهيب المواطنين والأجانب وإساءة معاملتهم واحتجازهم، ويذكر مع ذلك أن هذه الممارسات كانت أقلّ مما كانت عليه في الماضي. ومازالت القيود الصارمة مفروضة على حقوق المرأة، بما في ذلك المضايقات التي تتعرض لها والمبالغة في التشدد فيما ترتديه المرأة من ملابس، والقيود المفروضة على سفرها، بما في ذلك حرمانها من حقها في قيادة السيارات، والتمييز الحاد بين الرجل والمرأة في قانون الأسرة وفي العديد من الإجراءات القانونية، والفصل غير العادي بين الجنسين في المدارس، وفي معظم أماكن العمل، وفي المرافق العامة من جميع الأنواع. كما استمرت أعمال العنف ضد المرأة والطفل، وكذلك التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية. وكانت معظم المحاكمات مغلقة، وكان المتهمون لا يحصلون عادة على أي مشورة قانونيةّ. وواصلت الحكومة تعدّيها على حقوق الخصوصية وتقييدها لحرية التعبير والصحافة. ولم يكن للحرية الدينية أي وجود في المملكة العربية السعودية. وفرضت الحكومة القيود على حرية التجمّع، وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، وكذلك حرية الحركة.في تشرين الثاني/ نوفمبر اتخذت وزيرة الخارجية الأميركية الخطوة الأولى في سبيل إجراء الحوار الاستراتيجي الأميركي السعودي الذي أعاد النشاط والحيوية إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الرئيسية التي حظت بالاهتمام من خلال الحوار. تم بموجب هذا الحوار تأسيس مجموعة عمل حول التعليم، وبرامج التبادل، والتنمية البشرية، بغية العمل على تحسين مشاركة المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات، وفي قضايا حقوق الإنسان كالحرية الدينية، والاتجار بالأفراد (TIP)، والدعوة إلى التسامح.
كثيراً ما كانت الولايات المتحدة تحاور الحكومة السعودية حول قضايا المشاركة السياسية، والشفافية، ومساءلة الحكومة، والحرية الدينية، وحقوق المرأة والعمّال. وقد نوقشت هذه القضايا ومسائل أخرى مرتبطة بها مع الملك عبدالله وكبار المسؤولين السعوديين خلال الزيارات التي قام بها للمملكة العديد من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مؤثرون في الكونغرس، ووزراء، ووكيلة وزيرة الخارجية الأميركية للدبلوماسية والشؤون العامة. واستمرت الولايات المتحدة في إبداء قلقها بشأن حقوق الإنسان على مختلف المستويات الحكومية، وعلى وجه الخصوص قلقها بشأن الحرية الدينية، والاتجار بالأفراد، وحقوق الإنسان. وفي أيلول/سبتمبر، أسست الحكومة مفوضية لحقوق الإنسان مقرها الرئيسي في الرياض. والتقى المسؤولون الأميركيون بأعضاء تلك المفوضية وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء جمعية حقوق الإنسان أولاً، وهي المنظمة غير الحكومية التي لم تعترف بها بعد الحكومة السعودية، وشجّعوهم جميعاً على العمل.
في حزيران/يونيو، قامت الولايات المتحدة من خلال مركز التربية المدنية الموجود في الولايات المتحدة، بتوفير التدريب في مجال التربية المدنية لمديري المدارس السعودية ومسؤولي وزارة التربية والتعليم السعودية. وفي شهري أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر، نظّم مدير عام مدرسة الملك فيصل، ومقرها الرياض، سلسلة من ورش العمل التي رعتها الولايات المتحدة، وتستمر كل منها لمدة أسبوع، تم عبرها توفير التدريب إلى 25 مدرسة و 50 مدرس من جميع أنحاء المملكة. وقد ركّز التدريب على المهارات والمفاهيم المطلوبة لتعليم التربية المدنية، بما في ذلك نشاطات تدعو لتأييد إشراك المجتمع المحلي فيما يتعلق بشؤونه وإشراك القواعد الشعبية في الممارسات الديمقراطية.
شارك مسؤولون أميركيون في اجتماعات منظمات المجتمع المدني وفي الندوات الصحافية التي جرت فيها مناقشات غير رسمية حول مواضيع الإصلاح السياسي الداخلي وحقوق المرأة والأقليات. كما شاركت الولايات المتحدة في المجالس الأسبوعية، وهي الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها الملك، أو أحد الأمراء، أو أحد المسؤولين البارزين على الصعيد الوطنيّ أو المحليّ. وفي هذه المجالس يستطيع أي رجل، نظرياً، وسواء كان مواطنا سعوديا أم أجنبيا، التعبير عن رأيه أو عن شكوى له. لقد وجهت الدعوة لمسؤولين أميركيين لمرافقة المواطنين السعوديين إلى مراكز تسجيل الناخبين قبل إجراء الانتخابات التاريخية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي لمدينة جدة، وقد شاهد المسؤولون الأميركيون تجمعات الناخبين لصالح المرشحات للانضمام إلى عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في جدة.
في كانون الأول/ديسمبر، عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المنتدى الخامس للحوار الوطني في أبها تحت عنوان: "نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع ثقافات العالم". كان الملك عبدالله، الذي كان حينئذ وليا للعهد، هو الذي بادر بهذا الحوار الوطني عام 2003 استجابة لدعوات لإجراء الإصلاح الحقيقي والعمليّ في المملكة. وكان اللقاء الذي تم في شهر ديسمبر محصلة ثلاثة عشر إجتماعا تحضيريا عقد في السعودية ما بين شهري نيسان/إبريل وتشرين الثاني/نوفمبر، ناقش خلالها العلماء والباحثون من الرجال والنساء وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني قضايا الإصلاح السياسي، والتسامح الديني، ودور المرأة والشباب في البلاد. لقد جمعت تلك اللقاءات أكثر من سبعمئة من العلماء والباحثين من الرجال والنساء، والمفكّرين، والمسؤولين الحكوميين، توصّلوا إلى إصدار ورقة عمل تعبر عن الرؤية الوطنية وتتضمن توصيات تم رفعها إلى الملك للنّظر فيها. ولأول مرة، تم بثّ مداولاتها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون السعودي.
|