[عمر الشادي]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
فليكن الرد إذا كالتالي بما أنك تتململ:

أولا يا أبا عاصم تهربت بوضوح جلي من ادعائك الغير صحيح - وهو خلاف الأمانة الشرعية - فالناس تقرأ تهربك من دعواك أن الحديث حسن وغير ذلك، وماذا غير الصحيح والحسن إلا (الضعيف) ؟

بالله عليك أذكر واحدا من المعتبرين ضعف هذا الحديث فإن لم تذكر فليشهد الناس أنك (كاذب) لأن الله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

طالبتك بدليل صدق دعواك فلم تجب

أيـــــــــــــــــــــــن الدليل؟ اذكره إن كنت صادقا.
--------------

تكريرك لكلمة (المتواتر) متواتر، فهلا ذكرت من قال بتواتره؟

أما قولك عن النزول لا يقبل التأويل فغير صحيح فحديث النسائي يدل أن المنادي هو الملك وهو حديث صحيح = على الرغم من مراوغتك فيه = وكذلك حديث عثمان بن أبي العاص فإنه في مسند أحمد بلفظ: (وفي حديث عثمان بن أبي العاص " ينادي مناد هل من داع يستجاب له) الحديث. وهو كذلك صحيح حجة.

فكلاهما دليل صحيح ثابت على أن الله يأمر الملك بالنزول وذلك معروف في لغة العرب أليس الله تعالى يقول: واسأل القرية. ؟ أي اسأل أهل القرية فسياق الكلام مفهوم وكذلك هذا الحديث فإن الجمع الواجب بينهما واضح = قبل أن نصل إلى الترجيح الذي تدعيه بدون دليل = لأن القاعدة الحديثية المقررة تقول كما قال الحافظ العراقي في الألفية:

والمتن إن نافاه متن ءاخرُ ---- وأمكن الجمع فلا تنافرُ
أولا فإن نسخ بدا فاعمل به ---- أولا فرجح واعملن بالأشبه

هل فهمت القاعدة؟ والجمع ممكن ما أمكن الجمع قبل الترجيح المزعوم، هذا لا مخالف فيه إلا أنت فاعلمه.

فحديث (ينزل ربنا ويقول هل من مستغفر ...) والحديث الصحيح - الذي حاولت الطعن فيه بلا حجة (إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل، ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع فيستجاب له) وهو عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ثابت ثابت، وحديث عثمان بن أبي العاص: (ينادي مناد هل من داع يستجاب له) يثبتان النزول الحقيقي للملك لا لله لأن الألفاظ في الروايات التي تستدل بها أن الله ينادي وفي هذه أن الملك ينادي فالأول مجازي والثاني حقيقي.

وكيف تقول بأنه نص لا يقبل التأويل؟ عجيب والله وقد رجح شيخ الإسلام ابن حجر قول القاضي أبي بكر بن العربي المالكي الإمام: قال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها وبه أقول.
فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه، والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني، فإن حملته في الحديث على الحسي قتلك صفة الملك المبعوث بذلك، وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة، فهي عربية صحيحة انتهى.
والحاصل أنه تأوله بوجهين: إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. كلام ابن حجر.

كيف تدعي بلا دليل أنه نص لا يحتمل التأويل وقد قال بمثل ذلك الإمام أحمد بن حنبل في قوله تعالى: (((((((((وجاء ربك. قال الإمام أحمد: جاءت قدرته))))))). روى ذلك البيهقي في مناقب أحمد بإسناد قال: لا غبار عليه أي صحيح صحيح.

المجيء مثل النزول فكيف تدعي هذا والإمام أحمد أعلم منك بدينه؟؟؟؟؟ أليس هذا ادعاءً باطلا؟

وقد ثبت في كثير من الأحاديث أن النداء يكون من الملائكة كما في حديث أبي هريرة: (((ينادي مناد))) يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل (ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون)
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد

وحديث البخاري: (ينادي مناد) : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله.... الحديث

ثم إن الحديث بسياقه يدل على ذلك: إن - الله يمهل -حتى يمضي شطر الليل، ثم - يأمر مناديا - (يقول): هل من داع فيستجاب له.

فسياقه أن الله يمهل حتى يأتي فينزل ملكا يقول: هل من داع.....

كما في قوله تعالى: اضرب بعصاك البحر فانفلق.

والمعنى: اضرب بعصاك البحر (فضرب) فانفلق. هذا مشهور في علم الأصول. فكذلك الحديث فإن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم ينزل ملكا ينادي: هل من داع ......

وقال العلامة الزرقاني المالكي في شرح الموطأ للإمام مالك: ولك أن تقول الإشكال مدفوع حتى على أنه ينزل بفتح أوله الذي هو الرواية الصحيحة وكل من حديثي النسائي وأحمد (((يقوي تأويله بأنه من مجاز الحذف أو الاستعارة))) .

كيف تقول بأنه نص لا يقبل التأويل مع أن مذهب أهل السنة سلفهم وخلفهم أنه متأوَّل مصروف عن ظاهره؟

قال النووي في شرح صحيح مسلم وغيره:

قوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء فيقول من يدعوني فأستجيب له" هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، (((( ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف))) وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن === ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد === ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما قال: فعل السلطان: كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني: أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف والله أعلم.

ماذا تقول عن تأويل الإمام مالك؟ هل كان الإمام مالك جاهلا؟ أم الأوزاعي؟ فأنت ترى النووي قال: تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما قال: فعل السلطان: كذا إذا فعله أتباعه بأمره.

هل بعد هذا تقول بأنه لا يقبل التأويل؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة. مع أن أهل السنة مجمعون على نفي الظواهر التي ترمي إليها أنت.

وقد نُقِل نحوُ هذا التأويل عن الإمام أحمد كما ذكره اللاَّلَكَائِي في ( شرح السنة ) ط4/دار طيبة / 3/502 قال :
(( قال حنبل بن إسحق : سألت أبا عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل عن الأحاديث التي تُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ينـزل إلى السماء الدنيا ) ؟ ، فقال أبوعبدالله : نؤمن بها ونُصَدِّقُ بها ولا نَرُدُّ على رسول الله قوله ، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق . حتى قلت لأبي عبدالله : ينـزل الله إلى السماء الدنيا ! ، قال : قلت : نـزوله بعلمه ، بماذا ؟ فقال لي : اسكت عن هذا ، مالَكَ ولِهذا ؟ أَمْضِ الحديثَ على ما رُوِيَ بلا كيف ولا حد ، بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب ، قال الله عز وجل : ( ولا تضربوا لله الأمثال ) ، ينـزل كيف يشاء بعلمه وقدرته ، أحاط بكل شيء علما ، لا يبلغ قدرَه واصفٌ ، ولا ينأى عنه هربُ هارب )) اهـ .

فأنت ترى هذا الإمام الجليل يُقَيِّدُ النـزول أيضا بالعلم والقدرة ، أي نزول ما يعلمه ، وما شاء من آيات قدرته ، بل سؤال حنبل نفسه فيه دلالة على أن النـزول لا يكون بالذات فطلب معنى يليق نسبة النـزول إليه ، فاختار العلم كما قالوه في المعيّة ، ولو كان النـزول بالذات هو الحق المقَرَّرُ عندهم ، لَرَدَّ عليه أحمد بأنه تعالى ينـزل بذاته ، ولكنه كما رأيت قد قَيَّدَه بالعلم والقدرة ولم يقل بالذات ، وفي هذا دلالة على أن الأئمة رضي الله عنهم على منهج واحد في التَّنْـزِيه ، غير أن منهم من يَتَوَرَّعُ عن التقييد والتعيين ، ومما يشهد لكون النـزول هو نزول ما شاء الله من مَلَكٍ ونحوه ، ما ذكره الإمام أبوبكر بن فُورَك في ( مُشكِل الحديث ) ص204 قال :
(( وقد رَوَى لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤيد هذا الباب ، وهو بضم الياء من ( ينـزل ) ، وذكر أنه قد ضَبَطَه عمَّن سمعه عنه من الثقات الضابطين )) اهـ .

لماذا حذفت كلمة الثقات الضابطين؟ ثم إن ابن فورك من الأئمة الثقات الأعلام وهو شيخ الإمام البيهقي الكبير صاحب السنن لا مطعن فيه بوجه من الوجوه.

أما الإمام الشافعي فلا يصح عنه:

، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 10/78 :
(( سمعنا جزءا في رحلة الشافعي ، فلم أَسُقْ منه شيئا ، لأنه باطل لمن تأمَّله ، وكذلك عُزِيَ إليه أقوال وأصول لم تثبت عنه ، ورواية ابن عبدالحكم عنه في ( محاش النساء ) منكرة ، ونصوصه في تواليفه بخلاف ذلك ، وكذا وصية الشافعي من رواية ( الحسين بن هشام البلدي ) غير صحيحة )) اهـ .
وهذه الوصية المذكورة ، هي التي رواها الهكاري من طريق البلدي المذكور هنا ، والأعجب أن الذهبي بعد أن ذكر نصا من العقيدة ثم ساق سند الوصية قال عن الاثنين معا : (( إسنادهما واه )) !! ، هكذا في ( العلوّ ) ص165/ط1/ أضواء السلف.

أما أبو حنيفة فيكفي فيه مذهب أهل السنة الذي ألفه الإمام الطحاوي على طريقة أبي حنيفة وفيه: وتعالى يعني الله عن ( الحدود ) والغايات والأركان والأعضاء والأدوات (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) . هذه عقيدة أبي حنيفة عقيدة أهل السنة والجماعة، وأبو حنيفة ينفي المكان عن الله كما في كتاب الوصية - بخلاف رواية أبي مطيع البلخي الضعيف جدا في الحديث المتهم بالوضع -

وقال العلامة المناوي في فيض القدير ما يوضح مذهب أهل السنة والجماعة في استحالة النزول الذاتي على الله:
ينزل (إلى السماء الدنيا) أي القربى قيل المراد نزول رحمة ومزيد لطف وإجابة دعوة وقبول معذرة كما هو ديدن الملوك الكرماء والسادات الرحماء إذا نزلوا بقرب قوم مستضعفين ملهوفين لا نزول حركة وانتقال لاستحالته عليه تقدس فهو نزول معنوي ويمكن حمله على الحس ويكون راجعاً إلى أفعاله لا ذاته وقيل المراد بنزوله نزول رحمته وانتقاله من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام المقتضية للرحمة والإنعام.

ثم الذي رويته عن أبي حنيفة أين إسناده؟ ألست طلبت إسنادا صحيحا في أول المناظرة؟ فهات الإسناد الصحيح، وعلى كل فإن كلام أبي حنيفة يؤيدنا فإنه نفى الظاهر بقوله المروي عنه: (ينزل كيف يشاء) ولو حمله على الظاهر لما قال كيف يشاء بل قوله كقول الإمام أحمد كقول الإمام مالك كقول الإمام الشافعي (ءامنت بما جاء عن الله على مراد الله وءامنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله) فلو كان يعتقد الظاهر - وهو منفي بإجماع السلف كما نقل النووي وغيره - لما قال على مراد الله وعلى مراد رسول الله. ثم قد مر أن القول المنسوب إليه لا يصح فماذا ينفعك قولك: وما جاء من غيره من الكتب فيه الصحيح والضعيف وغيره... لذلك ينظر للإسناد هل هو صحيح أم لا ثم يؤخذ فيه... ؟؟؟؟؟؟؟ هلا بينت لنا الإسناد؟ أم هذا لا ينطبق عليك؟ بين لنا الأسانيد حتى نتكلم عليها أو هات نصوص الحفاظ على صحتها أو حسنها. إن كنت صادقا في إرادتك الحق.

وأخيرا أختم هذه العجالة بقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة - انظر يا أبا عاصم اعتقاد من - وفيه:

وأن نزوله ليس بنـُـقلةٍ.

وهذا النقل توثيق لما هو عليه الإمام من التنزيه لله عن الانتقال والحركة حاشاه:
بما ثبت عن مالك من طريق النقل المتواتر عن أصحابه وأتباعه من المالكية رضي الله تعالى عنهم ، فكلهم يرى حديث النـزول حقا وصدقا ، ولا يدفعونه ، وكيف وقد رواه الإمام مالك نفسه في الموطأ ؟! ، وههنا أمر من المهم أن نذكره ، وهو أن أقواما من أهل التجسيم والتشبيه والحلول قالوا عن النـزول أنه نزول ( الذات ) !!! ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، وهذه كلمة خبيثة لا ينطق بها إلا متماوت في الجهل شديد الغباء ، أو زنديق يريد إفساد الدين ، وإلا فكيف تُوصَف ذاتُ الله تعالى وتَقَدَّسَ بالنـزول وهوالعليُّ العظيم ؟؟! ، أم كيف توصف بالنـزول ، وهو من جملة النقائص ؟! حتى لَيُقالُ لمن ساءت حالُه : ( إن فلانا في انخفاض ونزول ) ؟! ، حتى صار وصف النـزول ملازما لكل حال يُسْتقبح ، وأهل الحديث يقولون : ( الإسناد النازل قرحة في الوجه ) !! ولهذا افتُتِن قوم ممن حِرْفتهم الأخذ بالظاهر بهذه الكلمة ، فباحوا بها جهلا منهم ، وأول من نُسِبت إليه هذه الكلمة ( نُعَيم بن حماد الخُزاعي ) ، ـ ولا أراها تصح عنه ـ ، رواها عنه ابن عبدالبر في (( التمهيد )) 7/144 بسنده وقال على إثرها :
(( ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة ، لأن هذا كيفية !! ، وهم يفزعون منها ، لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عِيانا ، وقد جَلّ الله وتعالى عن ذلك ، وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر ، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه ، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا نَتَعَدَّى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير ، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) اهـ كلام ابن عبدالبر ، وهو متين .
ونعيم بن حماد ممن يأنفون من التشبيه ويرُدُّونه ، فقد رُوِي ذلك عنه ، وَهَبْ أنه قال ذلك ، فمن نعيم بن حماد حتى يُصَدَّقَ على الله ، ويُثبَتَ بقوله ما نِسْبَتُه إلى الله تجسيمٌ وحلول ؟؟! ، وقد انكشف أمره في غير شيء ، وحسبنا رِيبة إن لم نقطَعْ ما ذكره البرهان الحلبي في ( الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ) ط1/عالم الكتب ص268 قال :
(( نعيم بن حماد الخزاعي المروزي أحد الأئمة الأعلام !! ، على لين في حديثه ، كنيته أبو عبدالله الفرضي الأعور الحافظ ، سكن مصر ، وقد ذكر الذهبي ثناء الناس عليه ، وكلام الناس فيه إلى أن قال : قال الأزدي : كان ممن يضع الحديث في تقوية السنة !!! ، وحكايات مزورة في ثلب النعمان ، كلها كذب ، انتهى ، ونقل ابن الجوزي في الموضوعات عن ابن عدي أنه كان يضع الحديث ، وقد ذكر الحاكم لنعيم بن حماد في المستدرك في الفتن والملاحم [ خبرا ] فيه ذِكْرُ السُّفياني ، قال الحاكم : صحيح ، قال الذهبي في تلخيصه : قلت : هذا من أوابد نعيم انتهى ، فهذا يقتضي أنه من وضعه ، والله أعلم )) اهـ ، وما نقله ابن الجوزي فيه نظر ، لأن ابن عدي نقل ذلك عن الحافظ الدَّوْلابي ثم رده ، فهذا كلام الدولابي ، ومن أراد تفصيل الحال فعليه بتهذيب التهذيب ، فما نقلناه هنا من أشد ما قيل فيه ، ومقتضاه على الأقل الحذرُ والحيطةُ .
ويبدو أن هذه اللفظة قد وردت من طريق نعيم مرفوعة إلى النبي أيضا !! ، فاستنكرها الحافظ إسماعيل الإصبهاني المُلَقَّبُ بِقَوّامِ السُّنةِ صاحب ( الحُجَّة في بيان المَحَجَّة ) ، وهذا إنصاف منه ، مع أنه من متعصّبةِ المحدِّثين فقال كما في حاشية على توحيد ابن خزيمة ط/العلمية ص40 :
(( هذا الإسناد الذي رواه نعيم إسناد مدخول ، وفيه مقال ، وعلى بعض رواته مطعن ، لا يقوم بمثله الحجة ، ولا يجوز نسبة هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تفسير ذلك إلا بعد أن يَرِدَ بإسناد صحيح )) اهـ .
ولهذا لما قال أبو مسعود عبدالجليل كُوْتاه ـ تلميذ قوام السنة المذكور ـ أنه ( ينـزل بذاته ) !! ، أنكر عليه شيخه المذكور وبَدَّعه ، وهَجَرَه حتى انزَوَى في بيته لا يخرج إلا للجُمُعات ، كما نقل ذلك السَّمعاني في ( التحبير ) 1/433 ترجمة ( 392 ) ، والذهبي في ( السير ) 20/330 ، و( تذكرة الحفاظ ) ط/العلمية 4/1314 وغيرُهما .
بل بلغ الحال بالحسن بن حامد الحنبلي أن يقول كما في ( دفع الشبه ) لابن الجوزي ط الكليات الأزهرية ص27 :
(( ينـزل بذاته بانتقال )) !! ، ورَدَّ ابن الجوزي فقال : (( وهذا كلام في ذات الله تعالى بمقتضى الحِسِّ ، كما يتكلم في الأجسام !! )) ، وقال ابن حامد أيضا : (( هو على العرش بذاته !! ، مماسٌّ له !! ، وينـزل من مكانه الذي هو فيه !! ، وينتقل !! )) قال ابن الجوزي ص44 : (( هذا رجل لا يعرف ما يجوز على الله تعالى )) وقال أبويعلى الحنبلي : (( النـزول صفة ذاتية ولا نقول نـزوله : انتقال !! )) قال ابن الجوزي : (( وهذا مُغَالِط ، ومنهم من قال : يتحرك إذا نزل !! ، وما يدري أن الحركة لا تجوز على الله تعالى ، وقد حَكَوا عن الإمام أحمد ذلك !! ، وهوكذب عليه ، ولو كان النـزول صفة ذاتية لذاته ، كانت صفته كل ليلة تتجدد !! ، وصفاته قديمة كذاته )) اهـ ، فانظر إلى هؤلاء واعجب ، كيف يُلام ابن الجوزي في رَمْيِهم بالتَّجْسِيم ؟؟! .

ثم اعلم أن تأويل النـزول بنـزول ما شاء سبحانه من أمره ، مشهور عن مالك رحمه الله ، فقد تناقل ذلك عنه أهل مذهبه من غير نَكِير ، وإن لم تصح رواية ذلك عنه مسندة ، لأنها متوقفة على طريقين ضعيفين ، أعني رواية ( حبيب ) و( جامع بن سوادة عن مطرف ) ، وليس التعويل عليهما ، إنما التعويل والاعتماد على النقل المستفيض عند أهل المذهب ، فقد رَضُوا هذا المعنى ونقلوه وقَبِلوه ، قال الإمام ابن عبدالبر في ( التمهيد ) 7/143 :
(( وقد روى محمد بن علي الجبلي ، وكان من ثقات المسلمين بالقيروان قال حدثنا جامع بن سوادة بمصر قال : حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث ( إن الله ينـزل في الليل إلى السماء الدنيا ) فقال مالك : يتنـزل أمره ، [ قال ابن عبدالبر ] : وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله ، على معنى أنه تتنـزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة ، وذلك من أمره ، أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت ، والله أعلم ، ولذلك .. جاء فيه الترغيب في الدعاء ، وقد روي من حديث أبي ذر أنه قال : ( يا رسول الله ، أيُّ الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الغابر ) ، يعني الآخر ، وهذا على معنى ما ذكرنا ، ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه إلى الدعاء ، كما نُدِبَ إلى الدعاء عند الزوال ، وعند النداء ، وعند نزول غيث السماء ، وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء ، والله أعلم )) اهـ كلام ابن عبدالبر وهو نفيس .

قال الإمام ابن الجوزي في ( دفع شُبَهِ التشبيه .. ) ط الكليات الأزهرية ص8 ردًّا على المشبهة :
(( وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات .. ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى ، ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحَدَث ، ولم يَقْنَعُوا بأن قالوا : ( صفة فعل ) حتى قالوا : ( صفة ذات ) ، ثم لما أثبتوا أنها صفات ، قالوا : ( لا نحملها على توجيه اللغة ، مثل ( يد ) على معنى نعمة وقدرة ، ولا ( مجيء وإتيان ) على معنى بِرٍّ ولطف ، ولا ( ساق ) على شدة ) ، بل قالوا : ( نحملها على ظواهرها المتعارفة ) !! ، والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين .. ثم يتحرجون من التشبيه ، ويَأْنَفُون من إضافته إليهم ، ويقولون : ( نحن أهل السنة ) !! ، وكلامهم صريح في التشبيه ، وقد تبعهم خلق من العوام ، وقد نصحت التابع والمتبوع ، فقلت لهم : يا أصحابنا ، أنتم أصحاب نقل واتباع ، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله يقول وهو تحت السياط : ( كيف أقول ما لم يُقَل ؟ ) ، فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه ، ثم قلتم في الأحاديث : ( تُحْمَل على ظاهرها ) !! ، وظاهر القدم الجارحة ، فإنه لما قيل في عيسى عليه الصلاة والسلام : ( روح الله ) ، اعتقدت النصارى لعنهم الله تعالى أن لله سبحانه وتعالى صفةً هي روح وَلَجَت في مريم !! ، ومن قال : ( استوى بذاته المقدسة ) فقد أجراه سبحانه مجرى الحِسِّيَّات !! ، وينبغي أن لا يُهْمَل ما ثبت به الأصل ، وهو العقل ، فإنا به عرفنا الله تعالى ، وحكمنا له بالقِدَم ، فلو أنكم قلتم : ( نقرأ الأحاديث ونسكت ) ، لما أنكر أحد عليكم ، وإنما حَمْلُكُم إياها على الظاهر قبيح )) اهـ كلام ابن الجوزي ، وكان سيفا مسلولا على أهل البدع رحمه الله تعالى .

قال الإمام المجتهد شيخ الإسلام بدر الدين بن جَمَاعة الكِناني الشافعي في كتابه ( إيضاح الدليل ) ط1/دار السلام ص93 :
(( ومن انتحل قول السلف ، وقال بتشبيه ، أو تكييف ، أو حَمْلِ اللفظ على ظاهره مما يتعالى الله عنه من صفات المحدثين ، فهو كاذب في انتحاله ، بريء من قول السلف واعتداله .. )) اهـ .

ولا تردد يا أبا عاصم كثيرا قولك حديث صحيح بالإجماع حديث صحيح بالإجماع فليس كل رواياته متفق عليها وفي بعضها اختلاف كبير في اللفظ ولهذا قال الإمام السيوطي نقلا عن القاضي عياض في الديباج:

حين يبقى ثلث الليل الاخر في الرواية بعدها حين يمضي ثلث الليل الأول وأشار القاضي عياض إلى تضعيفها.

فلا تدع الإجماع وقد ثبت تضعيف بعض الألفاظ.

وهذا يكفي كمقدمة للتفاصيل الأخرى وهو غيض من فيض فانظروا رحمكم الله إلى مدى الأمانة التي يتحلى بها أبو عاصم ومطالبته بالاسانيد ثم يأتي بنقول عن الأئمة لم يثبت لها إسنادا سوى كتاب فلان وفلان وهي لا تلتزم الصحيح بل معروفة بنقل الغث والسمين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين

----------- الشادي

[ 16-08-2001: المشاركة عدلت بواسطة: عمر الشادي ]