[عربي سعودي]

قوات درع الجزيرة

لاتزال قوات درع الجزيرة تمثل منذ إنشائها عام 1986 قوة عسكرية رمزية، لم تصل بعد إلى مستوى جيش خليجي موحد، على الرغم من الآمال العريضة التي عُلقت عليها للوصول إلى هذا الهدف.

بلغ عديد قوات درع الجزيرة، الموجودة قيادتها وتشكيلاتها البرية في المملكة العربية السعودية، نحو 9000 فرد، وكان من المقرر زيادة عدد تلك القوات ليصبح نحو 20 ألفاً في المستقبل، مع وجود تطلعات جادة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى تطويرها ورفع جهوزيتها القتالية، حيث تعادل قوات درع الجزيرة نحو أكثر من فرقة مدرعة مدعومة بمختلف أسلحة الإسناد البرية من مدفعية وهندسة واتصالات وتموين، وتستمد الدعم الجوي والبحري مما يُخصص لها من معدات القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية التابعة لجيوش دول المجلس.

وحول خطة إعادة هيكلة وتنظيم قوات درع الجزيرة التي طرحت من قبل المملكة العربية السعودية في عام 2005 على الدول الأعضاء في مجلس التعاون، أكد الأمير خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع والطيران، أن قوات درع الجزيرة لن يتم تفكيكها من قبل دول الخليج، بل سيتم تطويرها وزيادة فاعليتها. وقال الأمير خالد بن سلطان في تصريحات صحافية أدلى بها في السادس من فبراير 2006 بعد رعايته المؤتمر السنوي الثالث للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية (إن وجهة نظر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي حَـمَلتُها إلى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تكمن في أهمية زيادة الفاعلية والقدرة القتالية لقوات درع الجزيرة، من خلال تخصيص قوات موجودة في البلد نفسه وتأتي للتمرين سنوياً ويكون التمرين مرة أو مرتين، وتكون قيادتها موجودة في مدينة الرياض لتقوم بالتدريبات اليومية وفي الوقت نفسه الإشراف المباشر على تلك القوات المخصصة لكل دولة..). وأشار مساعد وزير الدفاع السعودي إلى أن كل دولة سوف تعطي ما لديها على أساس أن الأولوية لأمنها الداخلي، مؤكداً أن الاقتراح الذي أقره وعمل به المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي هو تطوير هذه القوات وزيادة فاعليتها.

ولذلك من المتوقع أن تُعلن رسمياً خطة إعادة هيكلة قوات درع الجزيرة وتطويرها بصورة نهائية مع مطلع عام 2007، بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون في قمتهم السابعة والعشرين والتي انعقدت في الرياض في التاسع والعاشر من ديسمبر 2006، على جميع الدراسات والتوصيات والتي قدمها وزراء الدفاع والقادة العسكريون المختصون من جيوش دول مجلس التعاون خلال عام 2006، وكلف المجلس الأعلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بقوات درع الجزيرة.