[صلاح الدين]

تناقلت الأخبار العربية والدولية خبر اعتقال قوات الامن السودانية للدكتور حسن الترابي (امين عام حزب التجمع الوطني الشعبي) والذ اعتبر خلال العقد الماضي – وقبل اختلافه مع الرئيس عمر البشير – مرشداً لثورة الإنقاذ، وشبهه الغربيون بالخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران.

وقيل أن الاعتقال جاء على خلفية توقيع (مذكرة التفاهم) بين (حزب التجمع الوطني الشعبي) الذي يرأسه، وقوات الانفصال الجنوبية المعروفة باسم (الجيش الشعبي لتحرير السودان) بقيادة جورن قرنق، والتي تنص على (مقاومة سلمية) مشتركة ضد النظام السوداني(!)

والدكتور حسن أصبح – في رأي المراقبين السياسيين - المنافس الرئيسي للرئيس عمر حسن البشير منذ اقصائه عن السلطة في كانون الاول (ديسمبر) 1999م، والذي لم يؤثر على ما يتمته به من ثقل سياسي كبير في اوساط الطلبة والاسلاميين.

وجاء في نص الاتفاق الذي وقعه (باقان اموم) عن حركة التمرد الجنوبية، وعمر ابراهيم الترابي (ابن اخ حسن الترابي) عن حزب المؤتمر الوطني الشعبي – على ذمة وكالة الأنباء رويترز - انه: (من اجل الوصول الى اتفاق سلام عادل وبناء ديمقراطية حقيقية تصون الحريات والحقوق الاساسية وتمكن من التداول السلمي للسلطة .... لابد من تصعيد وسائل المقاومة الشعبية السلمية حتى يتخلى النظام عن نهجه الشمولي ويتيح الفرصة للبديل الوطني الذي يقره الشعب السوداني وقواه السياسية كافة).

أنصار الترابي لا يرون في الخطوة أي تجاوز لمصلحة البلاد، ولا تعارض مع أحكام الشريعة التي كانوا أول من نادوا بتطبيقها منذ ولاية الرئيس الأسبق جعفر النميري.

وأنصار البشير لا يرون فيها سوى خروج على الدولة، ودعوة صريحة لتمزيق الأمة وتعطيل أحكام الشريعة.

والسؤال الذي يقفز إلى الذهن في مثل هذه المناسبات:

ألا نهنأ بتجربة إسلامية ناجحة،
أو شبه ناجحة في هذا العصر الصعب الذي تحيط بنا النائبات – فيه – من كل جانب؟