مفتي الديار المصرية في فتوى رائدة: للنساء تولي منصب رئيس الدولة المعاصرة
أصدر فضيلة مفتي الديار المصرية د. علي جمعة فتوى واضحة تدعم فتواه الصادرة من عام مضى والتي أقرت أن للنساء وفقاً للشريعة الإسلامية كل الحق لتولي منصب القضاء ومنصب رئيس المقاطعة أو الدولة مؤيدة بما ذهب إليه الإمام الطبري في تولي المرأة الإمارة والقضاء.
وقد اضطر فضيلة المفتي، والذي يمثل أعلى مصدر للفتوى في مصر ويعد في شخصه احد العلماء البارزين في العالم الإسلامي، إلى تكرار فتواه استجابة لعدد من التقارير الصحفية المنشورة في الصحافة المصرية والدولية أدعت خطئاً وجود فتوى تحرم النساء من حق تولي منصب رئيس الدولة المعاصرة. وبمراجعة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية والتي تعد أعلى سلطة لإصدار الفتاوى الرسمية الموثقة، وتعمل تحت التوجيه المباشر لفضيلة المفتي، أكدت أن الفتوى التي تناولتها وكالات الأنباء تشير إلى منصب خليفة المسلمين وهو منصب من التراث الإسلامي القديم لم يعد له وجود في الوقت الحالي على الساحة الدولية وذلك منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1924.
وقد أصدر الفقهاء الأوائل بالفعل فتوى صريحة تنص بعدم قدرة المرأة تولي منصب الخليفة. ولكن الأسباب الفقهية الواردة بنص الفتوى محل السؤال (والصادرة برقم 4335 بتاريخ 2/26/2006) تؤكد أن منصب الخليفة يختلف عن المفهوم الحالي لمنصب رئيس الدولة. فالفتوى نصت أن المرأة لا يحق لها أن تتولى منصب الخلافة العظمة حيث كانت أحد مهام هذه الوظيفة هي إمامة المصلين في الصلاة والتي تعد وظيفة لا يقوم بها إلا الرجال وفقاً للشريعة الإسلامية باتفاق.
وقد أكد فضيلة المفتي هذا الأمر قائلاً:" إن الفتوى التي تناولتها وكالات الأنباء لا تشير إلى منصب رئيس الدولة ولكن تشير إلى منصب الخليفة في التراث الإسلامي والذي كان من مهامه قيادة شئون الدولة وإمامة المصلين في الصلاة. أما دول عالم القرن الحادي والعشرين فلها كيانات قومية مستقلة تم تأسيسها خلال القرن العشرين. ومن ثم فرئيس الدولة في المجتمع المسلم المعاصر سواء أكان رئيساً أم رئيس وزراء أم ملكاً، غير مكلف بإمامة المسلمين في الصلاة. وعليه فيحق للمرأة أن تتولي هذا المنصب في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة."
وأضاف فضيلته أنه على هذا الرأي منذ سنوات عديدة وحث رجال الصحافة على تحري الدقة فيما ينشروه من حقائق حيث قال: "هذا الرأي ليس بجديد عليّ، فقد أصدرته من قبل في العديد من كتاباتي ومحاضراتي المختلفة الصادرة منذ سنين. وأنصح رجال الصحافة بالاهتمام بتحري وبحث الموضوعات بعمق حتى لا تنشر حقائق مضلة وخصوصاً في مثل هذه الأوقات المضطربة."
وأكد فضيلته احتمال صدور فتاوى أخرى من علماء وفقهاء أفاضل تخالف فتواه، إلا أنه وضح بشدة أن الرأي الفقهي في هذه الفتاوى يجب أن يبنى على حقيقة مهمة وهي أن المفهوم التقليدي والقديم لمنصب رئيس الدولة كقائد ديني لدولة الخلافة يختلف تماماً عن مفهوم منصب الرئاسة في العالم المعاصر.
واختتم فضيلته الحديث قائلاً إنه يؤمن أن الإسلام قد منح الرجل والمرأة حقوقاً سياسية واجتماعية متساوية. وهذا هو رأيه ومذهبه والذي توصل إليه بعد دراسة متأنية لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً للفقه والبحث الإسلامي في هذا الشأن.
http://www.albawaba.com/ar/countries/Egypt/259610
لا حول ولا قوة الا بالله
يا شيخ قل خيراً او أصمت