مشروع قانون أميركي لقطع المعونات عن الفلسطينيين
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لتعليق المعونات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية مع توقع أن تشكل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حكومة جديدة.
وقال متبنو المشروع -الذي يتخذ موقفا أكثر صرامة من موقف إدارة الرئيس جورج بوش- إنهم يتوقعون أن يحصل على دعم واسع في أعقاب فوز حماس المفاجئ على حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الانتخابات البرلمانية.
ويقضي المشروع باستئناف المعونات والعلاقات الدبلوماسية إذا اعترفت حماس بحق إسرائيل في الوجود ونبذت العنف وألقت سلاحها.
وقالت النائبة الجمهورية إيليانا روس ليهتينن "علينا أن نضمن ألا تستخدم دولارات دافع الضرائب الأميركي بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة أولئك الذين يشنون هجمات إرهابية أو أولئك الذين يسمحون باستمرار هذه الهجمات بعدم عمل أي شيء لوقف الإرهاب".
وقالت ليهتينن والنائب الديمقراطي توم لانتوس في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون الذي يتبناه 30 نائبا يظهر تصميم الكونغرس على التصدي لحماس.
وإلى جانب قطع المعونات المباشرة يدعو مشروع القانون أيضا إلى تقييد المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين التي تقدم من خلال المنظمات غير الحكومية، وقطع الروابط الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية ومعاملتها ككيان إرهابي، وإغلاق مكاتبها في الولايات المتحدة باستثناء مكتب ممثلها لدى الأمم المتحدة وتقييد سفر ممثليها.
ويقضي المشروع أيضا بأن تخفض الولايات المتحدة الأموال التي تدفعها للأمم المتحدة بنفس القدر الذي تقدمه المنظمة الدولية للفلسطينيين.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة أركنسو الأميركية نجيب الغمضان مشروع القرار بأنه محاولة استباقية للضغط على حماس، وقال للجزيرة إن الهدف منه الاستجابة للمطالب الأميركية والأوروبية الرامية إلى ضرورة الاعتراف بإسرائيل وإلقاء سلاح المقاومة ونبذ العنف.
وتقول إدارة بوش إن دور حماس في حكومة فلسطينية يهدد بوقف المعونات الأميركية رغم أنها تحث على مواصلة تقديم المعونات لحكومة مؤقتة.
وفي ميزانية 2006 رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين و84 مليون دولار أخرى لصندوق الأمم المتحدة
