أولاً: وهل اختصر النبهاني الكتـــاب نفسه لأن فيه صعوبة، وهل اختصر الألباني أحكام الجنائز، وصفة الصلاة، والشمائل المحمـديـة، والعلو للعلي الغفار لذلك السبب نفسه. أم من باب التسهيل والتيسير لهذه الأمة قدر الإمكان.
ثانياً: اعتراضك أن صفحات التهذيب تعادل حجــم الأصل ، وهذا غير الواقع ، انظر إلى طبعة المكتب الإسلامي الجديدة، وطبعة مؤسسة الرسـالة المحققة، وطبعة فاروق حمـــادة فإنك ستجد أن الأولى والثانية تتجاوز صفحات كل منهما السبع مئة صفحة، والثالثة نحو التسع مائة صفحة. وأما طبعتي فهي دون الفصل الأخير نحو خمس مئة صفحة على مــا فيها من شرح وتحقيق أثناء الكتاب.
أقول أخيراً : إن الاتهام أسهل البضائع ، ولكنها لن تُباع إذا لم تُقرن بالأدلة.
1- ما زال الكتاب يُطبع باسم غير مؤلفه دون أي تنبه لذلك ؛ إذ كُتب على غلافه: للـحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. والصواب : للحافظ أبي بكر بن أحمد بن عمرو بن أبي عاصم .
|