[صالح عبد الرحمن]

الخلاف بيننا على استعمال المصطلح وعلى معناه أيضا:

في تعقيبك الأخير بتاريخ 8\9\2001 قلت : ( فالخلاف بينا .بسيط لانه مجرداختلاف في المصطلحات وليس في الافكار
لاني لو قلت بدل الديمقراطية في الاسلام المشاركة الشعبية في الاسلام ما كنت عارضتني مع ان المعنى واحد الا اذا كنت فاهم الديمقراطية بشكل ثاني فهذي مشكلتك ).
تحريم أخذ المصطلح كلفظ آت من أن معناه يخالف الاسلام ، وليس لمجرد أنه كلفظ غير موجود في الاسلام، والديموقراطية معناها كما هو عند أهلها ( حكم الشعب للشعب وبالشعب ) وأهم ما في الديموقراطية أنها تجعل السيادة للشعب، وهذا المعنى كفر لا يحل لمسلم أخذه أو العمل به أو الدعوة له، لأن السيادة في الاسلام هي للشرع فقط أي لله سبحانه وتعالى وحده. وأنت نفسك تقول أن للديموقراطية معنى غربي ليس هو المقصود من طرحك، وتقول أن السيادة والحكم في الاسلام لله تعالى وحده لا يشركه فيه أحد ، وأنت نفس تقول أنك لم تجد عند المسلمين مصطلحا يشبه مصطلح الديموقراطية أو بديلا عنه. أنظر ماذا قلت أنت : ( السيادة والحكم لله . فهناك إجماع على أن السيادة لله وحدة لا شريك له ولشريعته المنزلة التي يحددها الدستور )، وكون ( السيادة للشعب ) هو أبرز ما في الديموقراطية فالتناقض صارخ بين الاسلام والديموقراطية. وانظر ماذا قلت أيضا: ( فعندما ادخلتها في الموضوع كان السبب عدم وجود مصطلح مشابه اوبديل لدينا نحن المسلمون )، وهذا لأن المعنى الذي تدل عليه الديموقراطية غير موجود في الاسلام. فالسؤال مرة أخرى هو : إذا كان مصطلح الديموقراطية كمصطلح أو كلفظ غير موجود في الاسلام، وإذا كان معناه الموضوع له من قبل واضعوه لا يقبله الاسلام فلماذا تروج له ؟! أي لماذا تستعير المصطلح الغربي والذي يدل على معنى يرفضه الاسلام للتعبير عن معنى جاء به الاسلام ؟! وفي أول تعقيب لي على موضوعك بينت لك الأدلة على تحريم استعمال هذا المصطلح، إلا أنك لم تستطع الرد عليها.

وأما المعنى الذي تتحدث عنه فمع أنه خاص ببرمودا إلا أنه يتناقض مع الاسلام أيضا، لأن مفهومك عن المشاركة الشعبية في الاسلام مفهوم منحرف يتناقض مع مفهوم الاسلام عن المشاركة الشعبية، إذ أن مفهومك عن المشاركة الشعبية لا يقف عند حد انتخاب الحاكم بل تعدى انتخاب الحاكم إلى المشاركة في التشريع - باستثناء الأسس الثابتة والمبادىء العامة- وهذا الفهم يتناقض مع الاسلام لأن التشريع في الاسلام كله لله تعالى سواء في وضع الأسس أو في تشريع الأحكام الجزئية المتعلقة بجميع شؤون الحياة، لأن المسلم يجب أن يسير أعماله كلها صغيرها وكبيرها بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، ويجب عليه أن يحل جميع مشاكل الحياة بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة الشرعية، وليس بالأحكام التي من وضع البشر، وكل أخذ لأي حكم من غير شريعة الاسلام هو احتكام للطاغوت.

وعليه فمفهومك الذي تطرحه عن الديموقراطية مفهوم غامض متناقض، وأيضا مفهومك عن الاسلام منحرف يحتاج إلى تصويب. والديموقراطية بمعناها الحقيقي كفر إذ أنها تتناقض مع الاسلام في الأسس والتفاصيل، وحتى مفهومك الخاص عن الديموقراطية يتناقض مع الاسلام أيضا.