[الوافـــــي]

يقول الحق تبارك وتعالى
"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم"
سورة النساء، الآية 34.
هذه الآية دليل على أن القوامة محصورة في الرجال دون النساء لما للرجال من حسن التدبير و الرأي و القوة.
و ما دام الرجل قواما على المرأة فلا يجوز أن تتولى ولاية عامة يجعلها صاحبة سلطة و قوامة عليه أو حتى مشاركة له في القوامة.
فالنص القرآني صريح بأن القوامة للرجال دون النساء، حتى و إن كانت الآية خاصة بالمسؤولية داخل الأسرة و ليست عامة فالحجة تبقى قائمة، فإذا كانت المرأة عاجزة عن إدارة أسرتها فمن المنطقي أن تكون عاجزة عن إدارة شؤون الناس و الفصل في أمورهم.

وأشار القرآن الكريم إلى علاقة القوامة بالإنفاق بشكل واضح و صريـح، لذلك إذا تقـاعس الرجـل أو عجز عن واجباته في الإنفاق على المرأة، ولم يكن قواما عليها، كان لها فسخ عقد الزواج.
فقوامـة الرجل على المرأة ليست مطلقـة من حـيث المبدأ ، وليست قوامة تحكّم أو إذلال أو إيذاء من الرجل للمرأة.
كما أنّها ليست نظرة دونية لشخصية المرأة لأن كلاهما مسؤول في رعاية البيت لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم )في حديث‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ "‏ كلكم راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته ‏ ‏قال فسمعت هؤلاء من النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأحسب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏والرجل في مال أبيه راع ومسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ( صحيح البخاري )

2ـ السنة النبوية: إختلفت الآراء و تضاربت حول الحديث النبوي الذي رواه البخاري عن أبي بكرة حيث قال:" لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن ‏ ‏أهل فارس ‏ ‏قد ملكوا عليهم ‏ ‏بنت ‏ ‏كسرى ‏ ‏قال :‏ ‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "( صحيح البخاري ).

ومهما كانت تفسيرات الآخري حول هذا الحديث الصحيح
فإنها تبقى إجتهادات لا ترقى إلى أن تصل إلى نفي النص ومراده
فرئاسة الدولة وقيادة الجيـوش ، وخطبـة الجمعة في المسـاجد ، وإمـامة الـناس في الصلوات ، والقضاء بين الناس في الخصومات لا تتفق تلك الوظائف مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي لأن ذلك يقتضي قوة الأعصاب وتغليب العقل على العاطفة
وإن وجد من النساء من قام بذلك فإن ذلك من النادر ، والنادر لا حكم له

وقد جاء في الحديث الشريف ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد الخدري ‏ ‏قال ‏ : " خرج رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء ‏ ‏تصدقن فإني ‏أريتكن ‏ ‏أكثر أهل النار ، فقلن وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن ‏ ‏اللعن ‏وتكفرن ‏ ‏العشير‏ ‏ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ‏ ‏للب ‏الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها ( صحيح البخاري )
وهذا النقص بطبيعة الحال يعود إلى خاصية طبيعة المرأة ، فالنساء ناقصات عقل كون العاطفة تسيطر عندهن على التفكير و إستعمال العقل الشيء الذي يجعل شهادتها تساوي نصف شهادة الرجل، و ناقصات دين بالرجوع إلى الحيض و النفاس الذي يحول دون الإستمرارية في تأدية الفرائض الدينية. و تصبح إذا الفوارق البيولوجية ذات دلالة إجتماعية و تأويلات متعددة تعرض المرأة للميّز و تقلص أكثر فأكثر من حقوقها.
ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يول و لا أحد من خلفائه و لا من بعدهم، إمرأة قضاء أو ولاية بلد، مع أن دواعي إشراك النساء مع الرجال في الشؤون العامة كانت متوفرة إلا أن المرأة لم تطلب أن تشرك في شيء من تلك الولايات، و لم يطلب منها هذا الإشتراك.
و لو كان ذلك مطلوبا في الكتاب و السنة لما أهـملت مراعاته من جـانب الرجـال و النسـاء بالـمرة، و هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و جميع أئمة السلف و لم يستثنوا من ذلك إمرأة و لا قومـا و لا شأنـا من الشـؤون العامـة
حتى أن ( هدهد ) سيدنا سليمان عليه السلام قد استنكر أن تكون إمرأة تحكم قومها في اليمن
فقد قال مستغربا " { إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ } (23) سورة النمل

مع بعض التصرف

تحياتي