[ابن حوران]

من يقوم ببناء البيت و من يقرر الكيفية التي يتم بها البناء ؟

لقد مررنا بشكل موجز على تكوين البيت ، من أعمدة و أوتاد و حبال ، وبينا أن أكثر من جهة تصلح أن تكون عمودا ، و أكثر من جهة تصلح أن تكون وتدا ، و علمنا أن الحبال وهي بالإضافة لدورها في الشد والربط ، فإنها تعتبر كأنابيب التغذية ، أو كالشرايين أو الأعصاب .

ولكن من يقترح ويصمم هذا البيت ؟ ومن يختار أعمدته و أوتاده و حباله ، ثم هل أن هذا البناء سيتم لأول مرة ، أم أن الساكنين كانوا في ارتحال مستمر ، واختاروا بعضهم البعض أثناء ترحالهم ، أم أنهم سيقومون بإعادة بناء البيت ؟

ان كل بناء يحتاج لمخطط ، ومن يضع المخطط ، لا بد أن يكون ذو علم ومهارة ، و لكنه مجرد أن ينبري لتقديم خدماته ، سيجد من يعترض على قيامه بهذا الدور ، تحت عشرات أو مئات الأسباب ، وهذه صفة التصقت فينا نحن البشر منذ بداية عهد البشرية ، حيث اختلف ابنا آدم عليه السلام .

وإن كنا قد اقترحنا اصطلاح القوة الراهنة في بداية حديثنا ، و عنينا بها تلك القوة التي ترث حكما لبلاد ، وتصبح كلمتها هي الكلمة العليا في الشكل العام للبيت ، ونظمه و قوانينه و ضوابطه ، وهذا أيضا طبيعي ، فطالما أن هناك غالب هناك مغلوب ، وطالما أن هناك كلمة عليا ، فان هناك كلمة أدنى منها .

ويعتقد أصحاب الكلمة الدنيا ، أنهم تم غدرهم وظلمهم ، و اصطيادهم ، وسيدربون أنفسهم على إعاقة عمل القوة الراهنة ، و تحين الفرص للإنقضاض عليها و أخذ مكانتها في إصدار الأوامر ، حيث أن الأمير أو الآمر هو من يعطي الأوامر .. وهذا طبيعي جدا ، ومن سنن الحياة .

لكننا ونحن نعلم أن من يقرأ ذلك يعلم أيضا ما نشير اليه ، فإن ما يعنينا هنا هو شكل بيتنا (كعرب) و مكانة هذا البيت بين بيوت العالم ، وكيفية تقليل مشاكل سكانه والتي مررنا عليها ، والتي مثلناها بسيادة المفسدين و غير المؤهلين ، واحتلالهم معظم مفاصل الحياة اليومية ، وهدرهم لأموال الأمة ، و وضع العقبات أمام الآخرين في موضوع تناقل السلطة ، وهي مظاهر لازمت تاريخ الأمة منذ زمن ليس بقليل .

إن معرفة ذلك ، وبشكلها العمومي و المشاع ، تشكل أرضية صلبة للانطلاق في البدء بمشروع النوايا لبناء البيت . و عندها ستحدد الخطوات واحدة بعد الأخرى .

فلو فرضنا أن من آمن بذلك واحد أو مجموعة من الناس ، بغض النظر عن مكان تواجدهم ، و في أي قرية أو مدينة أو قطر عربي ، فهم سينطلقون من عمومية الاستحقاق العام بالتفكير والحرص على مصلحة الأمة ، واحترام فيض الفكر الذي ينطلق منه أي فرد أو فئة ، طالما أنها تلتقي في النهاية بموضوع المصلحة ، فعندها ستكون مصادرة التفكير بمصلحة الأمة على الآخرين من المحرمات ، أو مفسدات الشروع بالتنفيذ .

مع الإقرار بوجود مصالح فردية و جماعية تتعلق بإقليم أو مكانة أسرية أو مكانة اقتصادية ، شريطة أن لا تعلو تلك المصالح من هذا النوع على المصلحة العليا للأمة .. عندها تبدأ الخطوات الإجرائية .