[سعود الناصر]

محاكمة دبلوماسي قطري في براغ

الياس توما من براغ : بدأت في براغ محاكمة الدبلوماسي القطري حمد بن عبد الله آل ثاني الذي تصفه صحف براغ بأنه أمير قطري متهم بممارسة الجنس مع فتيات تشيكيات قاصرات الأمر الذي يمكن أن يعرضه للسجن عدة سنوات وفق القوانين التشيكية.

وقال حمد أمام محكمة دائرة براغ 2 انه خلال توقيفه في السجن طوال الستة اشهر الماضية انخفض وزنه بمقدار 21 كغ وانه يتناول دواء في كل يوم ويتحتم عليه زيارة الطبيب وطالب بان تجري المحاكمة من دون مثوله شخصيا أمام القضاء وأضاف في مداخلة قصيرة له نقلت تفاصيلها وكالة الأنباء التشيكية انه يشعر بأنه يتم النظر إليه كعدو ولذلك فانه يشعر بالكره نحو نفسه وعبر عن قناعته بأنه كان يتوجب تسليمه إلى بلده بعد أن صدر قرار بهذا الشأن من قبل وزير العدالة التشيكي بافيل نييميتس و قال أيضا انه لا يثق بالقضاء وبالنيابة العامة هنا ولذلك فانه لن يجيب على أي أسئلة .

من جهته قال ممثل النيابة العامة في لائحة الاتهام الموجهة للمواطن القطري الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا صادرا عن وزارة الخارجية القطرية إن المتهم قام بالإساءة الجنسية لست عشرة فتاة تشيكية أربع منهن أعمارهن تقل عن 15 عاما كما جرى توجيه الاتهامات معه لثلاث نساء تشيكيات كن يعملن كوسيطات يؤمنَّ له الفتيات من الشارع مقابل مبلغ 2000 كورون لكل فتاة أي نحو 86 دولارا .

وبعد قراءة لائحة الاتهام تم إخراج الناس من القاعة بالنظر الى حساسية المواضيع المطروحة فيما تم إخراج المتهم القطري من المحكمة إلى زنزانته.
وتأخر بدء المحاكمة اليوم بسبب اضطرار القاضية مونيكا كرجيكافكوفا إلى الرد على اعتراضات محامي الدفاع للمواطن القطري يوزيف لجيتشارج الذي زعم أن القاضية والمحكمة منحازان ضد موكله لأنه لم تتم من قبلهما الاستجابة لطلب وزير العدل بتسليم موكله إلى دولته أما القاضية فقد أكدت ان المحكمة لها الحق بان يكون لها رأي قانوني في طلب التسليم وأنها لا تنحاز بذلك ضد المتهم القطري وان محكمة براغ هي التي ستحسم في ما إذا كانت محكمة براغ 2 منحازة أم لا.

ويدور الآن خلاف في تشيكيا بشأن صلاحية أو عدم صلاحية وزير العدل تسليم مواطن أجنبي متهم من قبل النيابة العامة في تشيكيا إلى بلده من دون وجود اقتراح بذلك من القضاء فوزارة العدل التشيكية تؤكد انه من حق الوزارة فعل ذلك فيما ترى القاضية في دائرة براغ 2 حيث وقعت الممارسات الجنسية في منزل المواطن القطري أن قرار وزير العدل لا سابق له في القضاء التشيكي ولا توجد أي حالة مماثلة يمكن الرجوع إليها.

وأكدت أن الإجراءات المعمول بها حتى الآن هي أن القضاء هو الذي يقترح تسليم مواطن أجنبي إلى دولته وان وزارة العدل التشيكية هي التي تقوم بدور الوسيط مع الدولة الأجنبية وليس العكس .

وقد فاجأ تصرف وزير العدل التشيكي النائبة العامة الأولى في تشيكيا ماريه بينوشوفا التي أمرت الشرطة بالتحقيق في حيثيات القرار الذي اتخذه الوزير بشأن الإفراج عن المواطن القطري وتسليمه إلى بلده.

وتزعم صحيفة برافو التشيكية بان الطرف القطري عرض رشوة بمقدار مليون دولار لمن يساعد في إطلاق سراح المواطن القطري ونقله إلى بلده ولذلك يقوم محققو إدارة مكافحة الفساد في الشرطة التشيكية بالتحقيق في هذه الشبهات

وتقول مصادر النيابة العامة التشيكية إن الشيء الذي يثير الشبهة هو أن وزارة العدل وصفت في كانون الثاني( يناير ) الماضي في مراسلاتها مع وزارة الخارجية التشيكية مسألة تسليم المتهم إلى دولته بأنه أمر غير ممكن لان المتهم والشهود يوجدون في الأراضي التشيكية.

وتؤكد وكالة الأنباء التشيكية أن الوزير نييميتس كتب بنفسه رسالة إلى النائب العام الأول في قطر في كانون الثاني(يناير) قال فيها إنه لا يستطيع التدخل في هذه القضية وطلب منه أن يخاطب النيابة العامة في دائرة براغ 2 مباشرة وقد غير وزير العدل في نيسان(ابريل) موقفه هذا وقرر تسليم المواطن القطري إلى بلده.

وحسب القاضية كرجيكافكوفا فان الوزير قبل اتخاذه القرار لم يطلب ملف المتهم للإطلاع على التفاصيل وحيثيات التهم بل اخذ قراره على أساس الوثائق التي قدمت له من قطر والتي كان فيها العديد من العيوب القانونية .

والقادم أحلى