لجنة الدفاع عن عبدالله وعيسي الحامد: الهدف غير المعلن لمحاكمتهما هو الانتقام منهما لارسالهما خطابا للملك عن تجاوزات وزارة الداخلية
2007/09/13
لندن ـ القدس العربي ـ من احمد المصري:
في سابقة جديدة علي مدينة بريده السعودية، تجمع حشد من رجال الإصلاح ودعاة العدل والشوري وحقوق الإنسان، وجمع من الإعلاميين والصحافيين لمتابعة مجريات المحاكمة التي عقدت الساعة العاشرة السبت الماضي في مقر المحكمة الجزئية بمدينة بريده.
وعقدت المحاكمة علي خلفية اتهام كل من الدكتور عبدالله الحامد وشقيقه عيسي بأنهما حاولا اقتحام الطوق الامني المضروب علي منزل الموقوف محمد الهاملي عندما قامت قوات الأمن السعودية باعتقال زوجته (أم معاذ) ريما الجريش عندما شاركت مع خمس عشرة امرأة في اعتصام سلمي أمام مبني المباحث العامة ببريده مطالبات بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية واحتجاجا علي الأخبار المتواترة عن تعذيب أزواجهن تعذيبا وحشياً وانتهاك حقوقهم الشرعية وكرامتهم البشرية.
وعندما توجه دعاة العدل وحقوق الإنسان د. عبد الله الحامد وشقيقه عيسي ومحاموهم، ومجموعة من الإصلاحيين الي المحكمة (السبت الماضي)، وجدوا في استقبالهم سيارات ورجال الإدارة العامة للمباحث المنتشرين في كل مكان منذ الصباح الباكر، وقاموا بملاحقتهم، ومن ثم لاحقا وداخل المحكمة، وسؤالهم عن هوياتهم وتسجيل بياناتهم في كراريس تابعة للأجهزة الأمنية مما يدل علي أنهم يتدخلون في شؤون المحكمة، الأمر الذي أثار قلق الإصلاحيين حول مدي استقلال المحاكمة، ثم كانت المفاجأة الثانية عندما ذكر لهم بأن الجلسة الأولي للمحاكمة ستكون سرية ولن يسمح للناشطين الذين قدموا من الرياض وجدة والدمام والجوف وأماكن أخري بحضور المحاكمة.
واثارت لجنة الدفاع عن الاخوين الحامد هذين الموضوعين مع قاضي المحاكمة (ابراهيم بن عبد الله الحسني) باعتبار علنية المحاكمة مؤشرا لنزاهتها واعتبار ان تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول، ووعد القاضي بالنظر في هذين الموضوعين عند كتابة مذكرات حول مطالباتهم تلك.
وقالت اللجنة ان تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول، وهو إرهاب للمواطنين أولا، فضلا عن نيله من استقلال القضاء ، واملت بأن تتمكن ادارة المحكمة من تلافي هذا الخلل والسماح للمواطنين بالمشاركة والحضور ولوسائل الإعلام والحقوقيين بالمشاركة والحضور .
واصدرت لجنة الدفاع عن الاخوين الحامد (متمثلة في متروك الفالح وخالد العمير) بيانا قالت فيه ان الهدف غير المعلن من المحاكمة هو الانتقام منهما لأنهما ضمن آخرين أرسلوا خطابا للملك عددوا فيه تجاوزات في وزارة الداخلية لحقوق المتهم والسجين والموقوف، وأهمها التعذيب الذي حول السجون الي مصانع لإنتاج التمرد وزرع الكراهية والجريمة والعاهات النفسية والجسدية والجنون .
واضاف البيان من اجل ذلك فإن الذين يخشون فتح ملف حقوق الإنسان ومقاضاة منتهكي الحقوق وتكميم الأفواه ووأد فكرة مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان واغلاق ملف التعذيب، وصاروا يتربصون بالإصلاحيين، حتي جاءت فرصة ظنوها مؤاتيه، من اجل تشويه رموز الإصلاح وضرب تيار الإصلاح السلمي، فقد جاءت فكرة اعتقالهم ومحاكمتهم بتحويرها الي قضية جنائية.
وقالت اللجنة في بيانها ان ايقاف المصلحين المتهمين في دور التوقيف الجنائية التي هي نموذج صارخ لما في السجون من قذارة وقبح في المأوي والملبس والمشرب والمطعم، حيث تفيض دورات المياه بالقاذورات والجراثيم وتنتشر الروائح الكريهة مما يعرض المقيمين فيها للأمراض النفسية والجسدية والعقلية في انتهاك صريح لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان .
وفيما يتعلق باتهامهما بمحاولة كسر الطوق الأمني قالت اللجنة رفضت النساء فتح الأبواب الا بحضور الوكلاء الشرعيين، (وهما عبد الله وعيسي الحامد)، وواصلن الاستغاثة بهما هاتفيا، للتأكيد علي تطبيق نص النظام الذي نص علي حضور صاحب المنزل او نائبه (وكيله الشرعي). وعند حضورهما طالبا رجال الأمن بإبراز الأمر القضائي بالقبض والتفتيش طبقا لأحكام الإجراءات الجزائية، لكي يقوما بإقناع النساء بفتح الباب لكن رجال الأمن لم يقبلوا رجاءهما، واعتقلوهما، وكسروا أبواب المنزل الثلاثة.
بناء علي ذلك، اي الفريقين أحق بالمحاكمة، المدافعون عن حقوق الإنسان وحرمة المنازل كما نصت عليها الشريعة الاسلامية والأنظمة العدلية والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السعودية، ام المنتهكون لها الضاربون عرض الحائط بكل تلك الحقوق؟
وحول موضوع الاتهام بتشجيع النساء علي الاعتصام السلمي المدني، قالت اللجنة ان النظام الحكومي والأدلة الشرعية لا تجرم الاعتصام ولا تمنع منه ولذلك فقد أفرج عن كافة المعتصمات رغم ما ذكر من تهمة وجود أسلحة في البيت الذي قبض عليهن فيه .
واملت اللجنة في نهاية بيانها بأن يكون عهد الملك عبد الله عهد الاصلاح الدستوري الذي هو ضمانة العدل والشوري والحقوق والموعد المقترب .