[السنونو المهاجر]

قال محام سوري ناشط في حقوق الانسان ان محكمة سورية قضت بسجن معارض سوري خمس سنوات بتهمة اثارة العصيان المسلح بعد ان دعا لزيادة الحرية السياسية.

والقي القبض على حبيب عيسى وهو محام خلال حملة لملاحقة منتقدي سلطة حزب البعث الحاكم.

وادانت المحكمة التي عقدت جلسة مغلقة عيسى بتهم الاعتداء على الدستور واشاعة انباء كاذبة توهن نفسية الامة واثارة النعرات الطائفية.

وقال احد محاميه حسن عبد العظيم "انه حكم ظالم ولا يمت للقانون بصلة انما هو قرار سياسي الغاية منه احداث رهبة لدى معتقلي الرأي والمعارضة الوطنية الديمقراطية لعدم الاقدام على أي نقد للسلطة."

وطالب معتقلو الرأي وبينهم زعيم شيوعي في السبعين من عمره واقتصادي وعضوان في البرلمان السوري ورجل اعمال ومحام واحد بتوسيع الحريات السياسية والاصلاح الا انهم لم يدعوا الى العنف.

والقي القبض على عيسى بعد ان شارك في نقاش سياسي علني وجده المدعي العام مهينا بحق حزب البعث الحاكم.

واستنكرت جمعية حقوق الانسان في سورية الحكم الصادر بحق عيسى وقالت في بيان انها "اذ تستنكر هذه الاحكام الجائرة تتوجه الى رئيس الجمهورية العربية السورية للتدخل لوقف هذه المحاكمات والغاء الاحكام والافراج عن المعتقلين وعن كافة سجناء الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي."

وسمح الرئيس السوري بوجود الصالونات الفكرية السياسية في الفترة الاولى من توليه الحكم كما اطلق سراح المئات من المعتقلين السياسيين الذين قضى معظمهم اكثر من عشر سنوات في السجن لكنه عاد وامر باغلاقها بايعاز من الحرس القديم للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد الذي حكم البلاد طوال ثلاثين عاما.