[فارس ترجل]

عابر سبيل

لاحظ اخي انني تعرضت لناقض واحد من نواقض للإسلام شتى إرتكبها و يرتكبها حكامنا اليوم

و هو هنا الحكم بغير ما أنزل الله و ما يتفرع من ذلك

حيث تقول:

الاخ الحبيب فارس ترجل

بارك الله فيك واسال الله ان يشرح قلوبنا للحق انه ولي ذلك والقادر عليه .

و فيك بارك الله ، اللهم آمين

اخي الكريم ان المسالة الاولى وهي الحكم بغير ما انزل الله لانتفق معك باطلاقها على جميع بلاد الاسلام ولاسيما تحديدا بلاد الحرمين اذ ان الكلام هنا عن التشريع وليس التطبيق اذ ان التطبيق كما هو معلوم لديك قد يختلف باختلاف الحال من رشوة صله ومحاباه وكل هذا ليس بكفر ولا خلاف على هذا .

اخي عابر ، انا لا اتحدث عن التطبيق إطلاقاً ، بل التشريع ذاته ، اما ما يطال التطبيق من إنحرافات إجتماعية معروفة ، فهذا امر لا يخلو منه اي مجتمع من المجتمعات ، و لا شأن له فيما نحن بصدده


و انا اعتبر ان التشريع الوضعي ينطبق على جميع بلاد الإسلام ، و تحديداً في بلاد الحرمين ، و إن كنت افضل ان يظل كلامنا عام لا يتحدث عن قطر إسلامي بعينه ، و لكنك ضربت المثل بشكل محدد ، فتضطرني الى ان اتسائل:


هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح الربا في المصارف؟ ، و إذا نظرت التشريعات السعودية لن ترى مادة تبيح ذلك ، لكن ستجد مواد تحيل اي تظلمات بشأن المعاملات المصرفية الى لجنة _لا يحضرني الآن اسمها_ و ليس إلى المحاكم الشرعية ، حيث يجاز العمل "بالفوائد" و يفصل فيما ينشأ عنها من منازعات دون تثريب على متعاطيها.



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح الشركيات التي تحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشيعة و بحماية امن آل سعود؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح إمداد الكفار الصائلين على ديار الاسلام بالنفط و العلاقات الحميمة و الزيارات المتبادلة؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح تزويد عملاء المشركين الصائلين و إغداق الاموال عليهم كما رأينا مع علاوي؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح التحاكم الى طاغوت كالامم الملحدة، بل و المشاركة في تأسيسه؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح لولي الامر ان يكون مشكوك في سلامة عقله و يحكم من وراء ستار فلا تدري الرعية له تصريح علني واحد منذ أشهر عديدة؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح عدم تزويج إمرأة من مسلم يُرتضى دينه لأسباب إقليمية لا علاقة لها بالدين؟



هل و هل و هل............أسئلة كثيرة ، و لكن اكتفي بهذا القدر و إن شئت التفصيل فاطلب ، او أجبني بالدليل كما عودتني بأن هناك من التشريع الاسلامي ما يبيح كل ذلك و حينها أتراجع.




سئل شيخ الإسلام بن تيمية مرة كما يلي ( بتصرف و تلخيص) و دقق على ما تحته خط:

ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء الذين هتكوا حرمات الدين من إذلالٍ المسلمين، وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم، وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم، وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم، لِمَا زعموا من اتبّاع أصل الإسلام‏ فهل يجوز قتالهم أو يجب، وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

فأجاب:

الحمد لله،كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابـة - رضي الله عنهم - مانعي الزكاة ‏.‏ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكر - رضي الله عنهما - فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة‏.‏

وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله ‏:‏ ‏(‏تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم‏) ‏، فعُلِمَ أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقطٍ للقتال‏. فالقتال واجبٌ حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فأيما طائفة امتنعت ...... عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء .

و قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله:

و كل دولة لا تحكم بشرع الله ، و لا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية ،كافرة ، ظالمة ، فاسدة ، بنص هذه الآيات المحكمات {الم تر الى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل اليك ...}الآية، يجب على أهل الإسلام بغضها و معاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها و موالاتها ، حتى تؤمن بالله و حده، وتحكم شريعته)

لاحظ ان الشيخ هنا كان يتحدث عن دولة مصر إبان الحكم الناصري القومي ، فانظر ماذا قال ، و انظر حال السعودية اليوم مع مصر و هذه الاخيرة الباقية على ذات الدستور و نظام الحكم!!


فلماذا لا يطبق ذلك الآن على مصر ، بل لماذا لا نطبقه نحن على دولة آل سعود و قد رأينا انها لا تحكم بشرع الله في أمور كثيرة؟!

و لماذا لم يقل الشيخ بن باز ذات الكلام عن امريكا و بريطانيا؟ ، و هل توقفت دولة آل سعود عن مودتهم و موالاتهم ، ام ان امريكا او بريطانيا تؤمن بالله وحده و تحكم شريعته؟!





ثم تتفضل بالقول

وان اطلاق التكفير بمن لم يحكم بما انزل الله ليس على اطلاقه بل في الامر نظر .

لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على ذاك المُعيَّن فقد يكون جاهلا او لديه من علماء السوء من يلبس عليه الامور .

هذا صحيح اخي الفاضل ، و لم يغب عني منذ البدء ، و قد أجبتك عليه بشكل مختصر عندما قلت (كل هذه الأعمال ارتكبها حكام اليوم بلا تأويلٍ… وبلا جهلٍ … وبلا إكراهٍ) و ما تلا ذلك ، فلا ادري كيف فاتك ، و سأقتبس ردي على ما أوردته من موانع التكفير من ردي السابق حتى يكون الامر واضح لا لبس فيه إن شاء الله تعالى

1. توفر العلم وانتفاء الجهل .

وقلت لك :
ولا يعذرون بالجهل فهؤلاء معرضون عن تعلم الدين والعمل به والعصري عندهم من يتحرر من قيود الدين،وكما هو معلوم فليس كل جهل يعذر به صاحبه. فهم يسجنون العلماء الصادعين بالحق الناصحين لهم وسجونهم ملأ بهم، ويرفضون أي عالم يخالف توجهاتهم السياسية،فكيف يعذرون بالجهل بعد هذا.

2. وتوفر القصد وانتفاء الخطأ .

و لم أقل لك ان الخليفة الراشد ابي بكر الصديق قاتل المرتدين من مانعي الزكاة _منعوا الزكاة لموت الرسول صلى الله عليه و سلم و لم يخرجوا عن الإسلام_ رغم انهم لم يقصدوا الى الكفر بل أخطأوا في أمر ركن من أركان الاسلام و ربطوه بحياة الرسول صلى الله عليه و سلم فقط ، فتأمل.

3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .

و قلت لك:
فلم يكرههم أحد على حكم بلدانهم بل هم من يستميت في الوصول إلى كرسي الحكم ويرتكبون الجرائم لأجل ذلك وأغلبهم وصل للحكم على ظهور الدبابات وبعضهم قتل أباه وأخاه لأجل الكرسي.

ولم يكرههم أحد على الانضمام والتحاكم إلى هيئات الأمم المتحدة، فما زال إلى اليوم هناك دول غير منضمة للأمم المتحدة، وبعض الحكام – كحكام السعودية – يفخرون بأنهم من المؤسسين لتلك المنظمات.

وأما في مجال مظاهرتهم للكفار فهم أنفسهم يصرحون بأنهم غير مكرهين في علاقاتهم ودائماً يرددون أنهم غير خاضعين لدولة من دول العالم، وأن دولتهم دولة مستقلة وأن حكومتهم لا تؤثر أو تسيطر عليها حكومة من حكومات العالم وإنما علاقاتها مع أمريكا وأمثالها هي علاقات صداقة وتعاون مشترك !!

4. وانعدام التأويل السائغ ، والمانع المقابل له هو وجود التأويل السائغ .

و قد قلت لك:
ولا يوجد أي تأويل شرعي لهذه الأعمال حتى يُعذر صاحبها، فالقول – مثلاً - بأنهم يحكمون بغير الشرع وهم يبغضون هذا العمل ويفضلون حكم الله عليه ويظنون بأن هذا ينفعهم قول ساقط متناقض لا وزن له. وقد شبه الشيخ محمد بن ابراهيم دعوى هؤلاء بمن يعبد الأوثان ويقول أنها باطل، قال رحمه الله: "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطلة"

( يتبع...)