المحكمة الليبية تنهي النظر في التماس الممرضات البلغاريات
انتهت المحكمة العليا الليبية من نظر الالتماس المقدم من خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهم لاتهامهم بحقن عدد من الأطفال بفيروس الإيدز.
وبينما أعلنت المحكمة أن الحكم النهائي سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة, سادت حالة من القلق والترقب كلا من ليبيا وبلغاريا انتظارا للحكم.
تنديد بالضغوط
وقد استبقت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في ليبيا جلسة المحاكمة بالتنديد بالضغوط التي قالت إن دولا أجنبية تمارسها من أجل إطلاق سراح الممرضات البلغاريات.
وحذرت الجماعة في بيان من تدويل القضية واعتبرت أن من شأن ذلك أن يفتح الباب لما دعتها تدخلات أجنبية. كما دعا البيان إلى ضمان استقلال القضاء الليبي وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين لا يتدخل في عملها النظام الليبي أو أي من أجهزته التنفيذية.
في هذه الأثناء نظمت القيادة الشعبية الليبية سلسلة من الفعاليات حول الحماية القانونية والطبية والاجتماعية للأطفال المصابين بالإيدز تهدف إلى توفير العناية الطبية لهم وإزالة الاحتقان من أسرهم. وتعهد المشاركون فيها بضمان حصول الأطفال وأسرهم على تعويضات عادلة في إطار أي حل للمشكلة.
تسوية متوقعة
ويأتي نظر الاستئناف وسط توقعات بإمكانية الإفراج عن الممرضات والطبيب الفلسطيني بعد اتفاق ليبيا وبلغاريا الأسبوع الماضي على إنشاء صندوق لتقديم مساعدات مالية ومساعدات أخرى للأطفال المرضى وأسرهم.
وفي وقت سابق أمس نفى رئيس جمعية أسر أطفال بنغازي إدريس لاغا أن يكون الاتفاق على إنشاء الصندوق مرتبطا بالمتهمين في هذه القضية.
وقال لاغا بحضور المسؤول عن القيادات الاجتماعية في ليبيا سيد قذاف الدم خلال لقاء مع أسر الأطفال المصابين بالإيدز، إن الأسر لم توقع على أي صلح يتضمن إطلاق سراح الممرضات، كما لم يتم التوصل بعد إلى نتائج حاسمة وعادلة ومشروعة خلال المفاوضات الجارية.
وتحدث عن مؤشرات لإمكان إنهاء هذه القضية في شكل إيجابي, مشيدا بموقف الأسر التي قال إنها تفهمت وتقبلت مبدأ الصلح والمفاوضات مع الجانب الأوروبي والوفد البلغاري.
وأدى الحكم بإعدام الممرضات البلغاريات إلى تعكير صفو علاقات ليبيا مع واشنطن والغرب بعد أن نددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بها.