تشعبت الأمور كالعادة في هذه الخيمة وسأعود للفتوى بجواز الهدنة.
الفتوى بحد ذاتها في اعتقادي سليمة لا غبار عليها فولي الأمر الشرعي بالفعل من حقه إذا رأى مصلحة أن يعمل هدنة مع العدو المحارب.
أين المشكلة؟
المشكلة أن هذه الفتوى تبدو كأنها -على صحتها - كتبت على هوى الحكام لأنها لم تقرن بفتوى أخرى وجب أن تسبقها وهي وجوب الجهاد إذا انتهكت أراضي المسلمين!
فذكر الاستثناء وأغفل الأصل!
وقارنوا إن شئتم بمثال آخر كانت فيه تحالفات الحكام الدولية مع أميركا لا تستلزم القول بالهدنة هو مثال أفغانستان فقد صدرت فتاوى العلماء بالجهاد وجيشت الجيوش ودفعت مليارات الأموال ولم يتحدث أحد منهم عن الهدنة وجوازها!
فيا عجباً
فقط حين يتعلق الأمر بفلسطين نتذكر من الشريعة جواز الهدنة وننسى الأصل الذي هو وجوب الجهاد لاسترداد أرض إسلامية مغصوبة والدفاع عن أرض أخرى مهددة بالاغتصاب؟
|